المحكمة الإدارية تؤجل قضية «صكوك ذهبان» المزورة

القيمة السوقية للأرض موضوع الدعوى 5 مليارات

مثل أمس كاتب عدل شهير في جدة وأربعة آخرون في المحكمة الإدارية بجدة وذلك لمواجهة اتهامات الرشوة والتزوير في صكوك أراض وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، وذلك في صكوك تختص بأرض في ذهبان مساحتها 4.6 ملايين متر مربع، بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وقيامه بإفراغ أرض من البائع وهو المتهم الثالث «رجل أعمال» إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر «المتهم الثاني»، حيث تبين فيما بعد أن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصيا، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك، لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له، فيما وجهت لبقية المتهمين الأربعة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث ووساطة الرابع والخامس.
وتشير مصادر إلى أن الصك محل تهمة التزوير يطوق أراض بمنطقة ذهبان تتجاوز قيمتها السوقية 5 مليارات ريال، باعتبار أن سعر المتر الواحد يتجاوز 1100 ريال، كاشفة عن أن الادعاء العام قدم لائحة اتهام كاتب العدل إلى المحكمة الإدارية، متضمنة اتهامه بتسلم نحو 10 ملايين ريال من رجل أعمال لقاء تزوير محررات رسمية في صك أرض شرق طريق المدينة بذهبان مساحتها 4.6 ملايين متر مربع، إضافة إلى رجلي أعمال وموظفين في كتابة العدل بجدة لقاء مساهمتهم في الجريمة بحسب لائحة الاتهام.
يذكر أن قضية كاتب العدل ورفاقه تم الكشف عنها ضمن التحقيقات التي أجرتها اللجان المختصة بتتبع المتهمين في كارثة سيول جدة، وأن اعترافات المتهم في التحقيقات تضمنت استشهاده بأسماء قيادية في عدة جهات، ومنها قيادات في كتابة العدل، وهو أحد المعترفين ضد قيادي سابق في كتابة عدل جدة، وأعدت له لائحة اتهام في قضايا غسل أموال تولتها هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم تسلمت هيئة الرقابة والتحقيق ملف المتهم، وأعدت قرار الاتهام الذي تسلمته المحكمة الإدارية قبل أن تبدأ في عقد جلساتها، حيث حضر جميع المتهمين بعد أن تم تأجيلها في الجلسة الماضية لعدم حضور أحد المتهمين في القضية، حيث هدد ناظر القضية اللجوء للقوة الجبرية لإحضار المتهم في حال تكرر تغيبه عن الجلسات.
وطالب المتهم الأول من ناظر القضية تمكينه من الحصول على صورة من لائحة الاتهامات والتحقيقات التي تم إجراؤها من قبل جهات التحقيق قبل أن يتمكن من تقديم رده، فيما كرر المتهم الرابع والخامس طلبه للحصول على لائحة الاتهام للرد عليها، فيما قدم المتهمان الثاني والثالث ردا مفصلا على ما جاء في قرار الاتهام، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى مطلع الشهر القادم.