محاكمة كاتب عدل زوَّر صكاً عقارياً ب 5 مليار ريال مقابل رشوة 10 ملايين

هددت المحكمة أحد المتهمين في قضية تزوير صك أرض تزيد قيمتها السوقية على خمسة مليارات ريال بالحكم عليه غيابياً في حال لم يحضر الجلسات المخصصة لمحاكمته بعد أن طالب المحكمة أمس الثلاثاء بالاكتفاء بحضور محاميه لارتباطاته الوظيفية في الرياض ولظروف صحية يمر بها.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء إن المحكمة الإدارية في جدة رفضت طلب المتهم باعتباره في جلسات جزائية وله حق توكيل من يشاء من المحامين مع ضرورة حضوره ومناقشته في الاتهامات الموجهة ضده.
واستجابت المحكمة لطلب المتهم الاطلاع على كامل التحقيقات التي أجريت معه خلال احتجازه في سجن ذهبان، والتأكد مما ورد فيها مع تسليمه صورة من لائحة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق ضده.
وعقدت المحكمة جلسة مخصصة لخمسة متهمين أمس بينهم كاتب عدل، ورجلا أعمال، وموظفا كتابة عدل.
واتهم كاتب العدل بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى، في صكوك تختص بأراض في منطقة ذهبان مساحتها 4.6 مليون متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغه أرضاً من البائع، وهو المتهم الثالث "رجل أعمال"، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر "المتهم الثاني"، حيث تبين فيما بعد أن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصيا، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته بإصداره صك أرض لا أساس له.
فيما يواجه بقية المتهمين، إضافة لاثنين آخرين توسطا في "الرشوة"، تهمة المساهمة مع كاتب العدل المتهم في جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، وتجيير الشيك محل تهمة الرشوة لعدة أشخاص لحين تسليمه لكاتب العدل بنحو 10 ملايين ريال.