بوادر انفراج مشكلة خريجات "المتوسطة"

عضو شورى: لمست من لقاء وزير التربية أن الفرج قريب

فيما بدأ عامل السن يقلق كثيرا من خريجات الكليات المتوسطة خلال الفترة من 1413 إلى 1424، بعدما وصلت أعمار بعضهن إلى "الأربعين" عاما، لاحت بارقة أمل أمام نحو 9 آلاف خريجة ينتظرن التعيين منذ 20 عاما، وذلك بعد رفع ملفاتهن إلى المقام السامي.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن نسبة كبيرة من الخريجات تجاوزن سن الأربعين، وستكون سنواتهن في الخدمة حال توظيفهن محدودة.
وعلى الرغم منذ ذلك، لم يكن عائق العمر الذي توارت سنينه عائقا أمام طموح الخريجات وآمالهن، وقد وجدن أنفسهن في بحر الأربعين، وحلم العمر لم يتحقق مما دعاهن إلى الإصرار على المضي قدما في المطالبة بالتعيين، وخاصة أن قبولهن في الكليات المتوسطة آنذاك كان على أساس أنهن معلمات، وقد استوعبت وزارة التربية والتعليم في حينها عددا منهن، لكنها تخلت عمن تبقى منهن، وتركتهن يدفعن ثمن خطأ لا ذنب لهن فيه.
"أم محمد" من مكة المكرمة خريجة عام 1413ه، لم يمنعها تقدمها في العمر وبلوغها سن 45 عاما من المطالبة بحقها في التعيين كمعلمة، بعد أن تخرجت من الكلية المتوسطة للمعلمات قبل 21 عاما، فلا تزال تطالب بفرصتها في التعيين وهي تعلم أن خدماتها حال تعيينها لن تتجاوز 15 عاما.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم خريجات الكليات المتوسطة بدرية عبدالهادي: إن الخريجات حرمن من التعيين على مدى 20 عاما، واستبعادهن من وظائف البكالوريوس عبر نظام الخدمة المدنية "جدارة". كما حرمن من إعانة "حافز" التي منحت للعاطلين والعاطلات، بعد أن تجاوزت أعمارهن الحد الأعلى للسن المحدد للإعانة وهو 35 عاما.
وأضافت أن الخريجات كلما تقدم بهن العمر ازددن إصرارا على المطالبة بحقهن في التعيين وحماسا للعمل، مشيرة إلى أن استيعاب خريجات معاهد المعلمات جدد الأمل لديهن في تحقيق آمالهن بالوظيفة المنتظرة منذ عقدين من الزمان.
من جهته، ألمح عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي إلى بوادر إفراج لمشكلة خريجات الكليات المتوسطة. وقال ل"الوطن": أتصور أن الموضوع سيحل، وقد حلت ملفات مشابهة ونظائر مماثلة، وتم تثبيت البديلات واستيعاب عدد كبير من الخريجات. وأشار إلى أنه لمس من خلال استضافة مجلس الشورى لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أن الملف تحت نظر المقام السامي الكريم لإمضائه وأخذ الأمر عليه.
وأضاف أنه قدم رؤية سابقة لاستيعاب خريجات الكليات المتوسطة في الأعمال الإدارية بالمدارس، ولو على مراحل، وكذلك في المدارس الأهلية ورياض الأطفال.