جزر المملكة وغفلة الاستثمار

في تصوري الشخصي أنه من المستحيل أن يصدق أغلب أبناء المملكة أن الجزر السعودية على حدود البحر الأحمر والخليج العربي التابعة للمملكة تقارب 1300 جزيرة مرجانية وساحلية ورملية وغيرها مما يتم تصنيفه ضمن نطاقيات الجزر وخاصة غير المأهولة، حيث سارعت الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية بحصرها وتقديرها بالدقة من حيث المساحة والنطاق والحدود وبعض المسميات بل وقامت مشكورة بتوثيق ذلك في كتاب من الحجم الكبير.
وبكل أسف لدينا تلك الجزر التي تعد الأعلى على مستوى الدول العربية ومع ذلك دون حراك أو تحريك ساكن من حيث الاستثمار الأمثل للسياحة الوطنية لأبناء البلد، بينما نجد عشرات الآلاف يتجهون صيفا وشتاء إلى العديد من الأقطار البعيدة مثل جزر المالديف والكناري، وقد يقول البعض ما وجه المقارنة مع تلك الجزر المتعارف عليها عالميا؟ وللحقيقة أقول: إن الجزر السعودية في مكوناتها وبيئتها وقربها من المناطق الآمنة على السواحل يجعلها الأنسب، ولكن بعد الاستثمار الحقيقي والصيانة وتطبيق نظم السياحة السعودية من حيث الاتصال والمواصلات والتوعية والإرشاد والعديد من العناصر التي تقوم بها جهات السفر والسياحة بما يتفق مع قوانين بلادنا.
وبالاطلاع على العديد من تلك الجزر السعودية ضمن مساحة مملكتنا الغالية نجد أنها من أروع المواقع في جمالها وطبيعتها ومناخها، حيث وجدت شخصيا بالقرب من محافظة القنفذة ومركز المظيلف على الساحل الغربي عشرات الجزر غاية في الروعة وبكل أسف لا وجود لهيئة السياحة حتى في مسميات تلك الجزر الفطرية الجميلة ناهيك عن بقية الجزر في أنحاء حدود المملكة البحرية.
وعبر "الوطن" أوجه سؤالا إلى مقام هيئة السياحة، أين دور الهيئة من تلك الطبيعة الفطرية التي هجرت بالكامل؟ وأين هيئة السياحة من حصرها وتسميتها؟ ولو على أقل تقدير للحفاظ على هويتها ومعالمها، وكذلك للحفاظ على بيئتها ونظافتها من المتطفلين أو المهربين والمهاجرين بطرق غير نظامية.
كلنا رجاء وأمل أن يتم استغلال تلك المساحات الهائلة من الجزر الوطنية وهي جزء لا يتجزأ من رقعة بلادنا، فهل من مجيب؟ وهل من مستثمر؟.