"الشورى" يبحث مقترحا لتوفير الوظائف غدا

يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها غدا، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430 / 1431- 1431 /1432، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس تقريرا للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "سميك".
ومن المتنظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس علي الوزرة تجاه مشروع نظام لتوفير الوظائف والمقدم بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبدالله أبو ملحة بموجب المادة "23" من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431 /1432.
ويدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري.
ويبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقا للمادة "17" من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430 /1431.
كما أدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431 /1432.