مجلس الشورى ينظر في نظام مكافحة البطالة ويصوت على توصيات ( الاسكان والمياه )

شبرقة - نهى مطر :
يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والستين غدا برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431ه 1431/1432ه، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة.
ونقلا لما ورد على وكالة (واس) , من المتنظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس علي الوزره تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) .
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، والأستاذ يوسف الميمني، والأستاذ عبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه.
ويدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها يوم الأثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري.
ويبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه.
كما أدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقرير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1431/1432ه.