"النقد" يطالب "اليورو" بدعم ومساندة اليونان

نمو الصادرات اليونانية..وفائض تجاري أوروبي

شددت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس على الحاجة إلى اتفاق وزراء مالية
منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل على دعم اليونان لكي تقف على قدميها من جديد في أسرع وقت ممكن.
وقررت لاجارد، التي تزور العاصمة الفلبينية مانيلا حاليا في إطار جولة آسيوية، تقليص جولتها لكي تسافر إلى أوروبا لحضور اجتماع وزراء مالية اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل في 20 نوفمبر الحالي.
وقالت لاجارد في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت واثقة من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات خفض ديون اليونان الأسبوع المقبل إنه لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
وأضافت أن الأمر يتعلق بضرورة العمل الجاد والتركيز على هدف واحد وهو قدرة اليونان على العمل انطلاقا من قاعدة ثابتة، والقدرة على التعافي والوقوف على قدميها والعودة إلى أسواق المال في أقرب وقت ممكن.
وما زال خبراء الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يؤجلون صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان حتى الآن.
وكان وزراء مالية اليورو وافقوا الاثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل.
وكان طلب أثينا في الأصل هو أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014، غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014؛ بدلا من المبلغ المزمع وهو 11.5 مليار يورو. وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي.
وفي سياق متصل، قال مصرفي كبير إن البنوك اليونانية المتوقع أن تتلقى مساعدات حكومية في إطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة.
وذكر المصرفي أنه سيتم نشر مراقبين في كل بنك للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية ترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مضيفا أن "إشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة".
وكانت أثينا قد كشفت يوم الاثنين عن إطار عمل لإعادة رسملة بنوكها التي تآكلت رؤوس أموالها بعد خسائر فادحة نتيجة مبادلة ديون سيادية وتزايد انخفاض قيمة الأصول بسبب الركود العميق.