بعثة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لنجدة «ايرلندا» لتطويق امتداد أزمة ديونها

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على إرسال بعثة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أيرلندا قد تمهد الطريق لاتفاق انقاذ يحول دون امتداد أزمة ديون أيرلندا إلى دول أخرى.
وقال الوزراء بعد محادثات لهم أمس الأول إن فريقا من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي سيركز خلال محادثات تبدأ هذا الأسبوع على مساعدة القطاع المصرفي الأيرلندي في حال قررت أيرلندا أن تطلب المساعدة.
لكن خبراء في الاقتصاد قالوا إن هناك شعورا قويا بأنه سيتم انقاذ ايرلندا رغم قرار الحكومة الايرلندية مقاومة الضغط لطلب مساعدة فورية بعد أشهر قليلة من تدخل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليونان.
وقال الان مكويد كبير خبراء الاقتصاد لدى بلوكسام للسمسرة "هناك شعور بأنه سيتم الاتفاق لا محالة على خطة انقاذ من نوع ما ... لماذا يأتون إلى دبلن إذن إن كانوا لا ينوون تقديم أموال انقاذ؟"
وتأمل الحكومة الايرلندية في تفادي خطة انقاذ مهينة قد تزيد ضعف موقفها في السلطة لكنها تركت الباب مفتوحا لمساعدة بنوكها التي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وانهيار السوق العقارية.
وأصبحت البنوك معتمدة بشكل متزايد على التمويل من البنك المركزي الأوروبي نتيجة احجام البنوك التجارية الأخرى عن اقراضها منذ أزمة اليونان.
وجاء تحرك وزراء مالية منطقة اليورو الذين سينضم إليهم باقي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في محادثات في بروكسل اليوم الأربعاء تكرارا لقرار ارسال فريق من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى اليونان في اطار جهود انقاذ أثينا.
وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي "هذه الاستعدادات ... يمكن اعتبارها تكثيفا لبرنامج محتمل مع التركيز على اعادة هيكلة القطاع المصرفي في حال تم تقديم طلب لبدء برنامج مساعدة ورأينا أن ذلك ضروري."
وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على اطلاق المساعدات لأيرلندا لدى انتهاء مشاورات البعثة المشتركة - وهو ما قد يحدث خلال أيام - وإن المعونة لن تقتصر فقط على برنامج مساعدة البنوك.