خطة اقتصادية أوروبية لإنقاذ اقتصاد ايرلندا المتعثر

اعتمد وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو بعد سلسلة من المشاورات المكثفة في بروكسل خطة تحرك تهدف إلى تقديم دعم مالي محدد إلى المصارف الايرلندية المهددة في مرحلة أولى وإنقاذ الحسابات العامة الايرلندية من الانهيار في مرحلة ثانية.
ولم تتقدم ايرلندا لأسباب سياسية بشكل رسمي بأي طلب للحصول على هذه المساعدات ولكن بعثة شبيهة بتلك التي تم إرسالها إلى اليونان في وقت سابق ستتجه إلى دبلن خلال أيام فقط من الآن وتضع اللمسات العملية لخطة إنقاذ مع التنسيق مع المؤسسات النقدية الدولية والأوروبية وتحديدا المصرف المركزي الأوروبي وصندوق
النقد الدولي.
ويردد المسئولون الأوروبيون في بروكسل بشكل رسمي إن على ايرلندا أن تحدد طبيعة المساعدة التي ترغب في الحصول عليها.
ولكن مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت ان منطقة اليورو، التي تخشى من تفشي العدوى الايرلندية إلى دول أخرى مثل البرتغال واسبانيا ستركن في نهاية المطاف لتقديم الدعم الضروري للمؤسسات المصرفية الايرلندية وللخزينة العامة في دبلن.
يشار إلى أن المصارف الايرلندية لا تستطيع الحصول على قروض حاليا من المصارف التجارية الخاصة وتبدو مضطرة للجوء إلى تمويل المصرف المركزي الأوروبي كما إن فوائد سندات الديون العامة لايرلندا ارتفعت بشكل كبير في الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
وأصدر وزراء الخزانة والمال الأوروبيون ثلاث بيانات محددة في ختام لقائهم في بروكسل بشأن الأوضاع المالية في ايرلندا واليونان والبرتغال في رسالة طمأنة للمتعاملين وهي بيانات أكدت على قدرة الدول الثلاث على إدارة المتاعب التي تعصف بها.
وتأمل الحكومة الايرلندية حاليا إرجاء البت في المساعدات الاوروبية والدولية حتى يتسنى لها تنظيم اقتراع سياسي محلي خلال الفترة المقبلة بهدف تجنب ردات فعل سلبية من الناخبين.
كما ان الحكومة الايرلندية تبدو مترددة بشكل كبير لأنها تعي ان أي حصول على مساعدة مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستقرن بشروط محددة وأهمها رفع سقف الضرائب.
ويمكن لايرلندا الحصول على مساعدة عاجلة تستقطع من صندوق الانقاذ الأوروبي الذي تم تفعيله بمعية صندوق النقد الدولي في الربيع الماضي وبحجم يناهز 750 مليار يورو. وقد تكتفي ايرلندا بمساعدة مباشرة لقطاعها المصرفي والتمهل بالنسبة لتمويل الديون.
// انتهى //