لا يعرف حجاج بيت الله الحرام، أن بينهم مئات الرجال والنساء ليسوا حجاجا، وإن لبسوا الإحرام، بل هم عيون لا تُرى في هذا البحر. كما لا يدري الحجاج أن هؤلاء غُرسوا بينهم من أجل حفظ أمنهم في المشاعر المقدسة وحمايتهم، إضافة إلى رصد النشالين والمتورطين في قضايا جنائية. لا يُعرف عن هؤلاء إلا أمران: أنهم من قوة البحث الجنائي والتحريات، وأنهم يسمون ب "قوة بحر". حتى قائد التحريات والبحث الجنائي بالمشاعر المقدسة العقيد عبدالعزيز الدرعمي، يرفض كشف أعدادهم، إلا أنه يؤكد ل "الوطن" أن لديه عناصر كافية، وبهيئات مختلفة؛ لتغطية كل المشاعر. رجال يلبسون الإحرام، ولكنهم لا يؤدون الحج، هم أفراد من قوة البحث الجنائي والتحريات، هدفهم حماية الحجيج من النشل، لحفظ الأمن في المشاعر المقدسة. ويرمز لهم بقوة "بحر"، ويلبسون ملابس الإحرام، وينتشرون بين الحجاج لرصد النشالين والمتورطين في القضايا الجنائية في المشاعر. قائد التحريات والبحث الجنائي بالمشاعر المقدسة العقيد عبدالعزيز الدرعمي، أكد ل"الوطن" أن لديه عناصر كافية وبهيئات مختلف لتغطية كافة المشاعر المقدسة، وأن تقنية اللقطات تساند العناصر في ملاحقة النشالين، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم يتم التحري عنهم عبر نظام البصمة في قيادات البحث الجنائي الثماني في المشاعر. وحذر الدرعمي من حمل المبالغ الكبيرة والمعادن الثمينة إلى منطقة الجمرات مشيرا إلى أن هناك بعض الحجاج تم رصدهم في السنوات الماضية يحملون ذهبا في رحلتهم إلى الجمرات. وبين أن بعض النشالين يتم القبض عليهم بملابس الإحرام وبتفتيشهم يتم اكتشاف أنهم يرتدون ملابس داخلية من تحت ملابس الإحرام وهذا يؤكد أنهم ليسوا بحجاج وإنما جاؤوا من أجل النشل. وذكر الدرعمي أن هناك عناصر نسائية من بين عناصر التحريات والبحث الجنائي ترصد الأوضاع في مواقع التجمعات النسائية مؤكدا أن مشاركة المرأة في أعمال التحريات والبحث الجنائي في الحج مشاركة فاعلة. إلى ذلك، كشف مساعد قائد قوات الحج لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي عن البدء من يوم أمس تنفيذ أسرع محاكمة للجناة الذين يرتكبون قضايا جنائية في الحج، مشيرا إلى أنها تتم في 27 مركزا بالمشاعر، وتبدأ بعملية الضبط والاستجواب والمحاكمة وتنفذ في ساعات، وأن المراكز تضم محققين من هيئة التحقيق والادعاء العام وقضاة يعملون في خط متواز لإنهاء القضايا تحقيقا ومحاكمة وتنفيذا من موقع واحد. وأشار إلى أن الأمن العام يمتلك قائمة سوداء للنشالين منذ عام 1394، تضم صور النشالين ومعلوماتهم بحيث يتم البحث في سوابق المقبوض عليهم، مشيرا إلى أن نظام البصمة الجديد ساهم في تضييق الخناق على الجناة الذين يحاولون العودة إلى المشاعر بعد تغيير أسمائهم.
