2.6 مليار شخص لا يتحملون الغذاء الصحي

رغم التحسن النسبي في القدرة الشرائية عالميًا، لا يزال الغذاء الصحي بعيد المنال عن شريحة واسعة من سكان العالم. وتشير أحدث البيانات إلى أن نحو 2.6 مليار شخص حول العالم غير قادرين على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي يومي، في مفارقة تعكس تعقيد العلاقة بين ارتفاع الأسعار من جهة، وتحسّن الدخول والحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
تعتمد هذه الأرقام على بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتي ترصد متوسط التكلفة اليومية للنظام الغذائي الصحي عالميًا.
كلفة متصاعدة
شهد متوسط التكلفة العالمية للنظام الغذائي الصحي ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2017، بلغت التكلفة اليومية للفرد نحو 3.14 دولارات، لترتفع بحلول عام 2024 إلى 4.46 دولارات، أي بزيادة قدرها 1.32 دولار حتى بعد تعديل أثر التضخم. وجاءت الزيادات الأكبر بعد عام 2020، متأثرة بجائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل عالميًا.
هذا الارتفاع لا يعكس فقط تضخمًا ماليًا، بل تحوّلًا هيكليًا في منظومة الغذاء العالمية، حيث أصبحت العناصر الأساسية للغذاء الصحي أكثر تكلفة، خاصة الفواكه والخضروات والبروتينات.
تعريف غذائي
تُعرّف منظمة الأغذية والزراعة النظام الغذائي الصحي بأنه نظام يوفر 2330 سعرة حرارية يوميًا، مع توازن غذائي كافٍ موزع على ست مجموعات رئيسية، تشمل:
الأطعمة النشوية الأساسية، الخضروات، الفواكه، الأغذية ذات المصدر الحيواني، البقوليات، والمكسرات والبذور، إضافة إلى الزيوت والدهون.
ولا يقتصر هذا التعريف على كمية الطعام، بل يمتد إلى جودته وتنوعه، وهو ما يفسر ارتفاع تكلفته مقارنة بالأنظمة الغذائية الفقيرة غذائيًا.
تحسن نسبي
على الرغم من ارتفاع الأسعار، تُظهر البيانات تحسنًا تدريجيًا في القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء الصحي. ففي عام 2017، كان 38.4% من سكان العالم غير قادرين على تحمّل هذه التكلفة، أي ما يعادل 2.93 مليار شخص. وبحلول عام 2024، انخفضت النسبة إلى 31.9%، أي نحو 2.6 مليار شخص.
ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الدخول في بعض الدول، وتوسّع برامج الحماية الاجتماعية، والدعم الغذائي، إلى جانب تحسن نسبي في فرص الوصول إلى الغذاء في عدد من المناطق.
فجوة جغرافية
رغم هذا التقدم العالمي، لا تزال الفجوة الغذائية حادة في الدول منخفضة الدخل والمناطق المتأثرة بالنزاعات وعدم الاستقرار. ففي هذه البيئات، تنفق الأسر بالفعل نسبة كبيرة من دخلها على الغذاء، ما يجعل أي زيادة طفيفة في الأسعار عبئًا مباشرًا يهدد الأمن الغذائي. كما أن ضعف شبكات الدعم، وتذبذب سلاسل التوريد، يزيدان من هشاشة القدرة على الوصول إلى غذاء صحي ومستدام.
بعد صحي
غالبًا ما يُناقش الغذاء الصحي باعتباره قضية صحية عامة، مرتبطة بأمراض السمنة وسوء التغذية والأمراض المزمنة. إلا أن البيانات تؤكد أن القدرة على تحمّل التكلفة تظل العائق الأكبر، وليس نقص الوعي الغذائي فقط. فحتى مع المعرفة، يبقى الوصول إلى الغذاء الصحي مرهونًا بالقدرة الاقتصادية.
قراءة أوسع
تكشف هذه الأرقام عن تحدٍ عالمي مزدوج: ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي من جهة، وتحسّن محدود في القدرة على تحمّلها من جهة أخرى. وبينما تشير الاتجاهات العامة إلى تقدم نسبي، فإن عدد المتأثرين لا يزال كبيرًا بما يكفي لجعل الغذاء الصحي قضية تنموية وإنسانية، لا صحية فقط.