سلاسل التوريد تستقر رغم التوترات وتباطؤ الاقتصاد

رغم تراجع الضغوط التضخمية في العام الماضي، إلا أن المخاطر على النظام المالي العالمي لا تزال ملحوظة. وُيعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة باستدامة الدين. وكان للتحول نحو بيئة أسعار فائدة مرتفعة، إلى جانب عوامل أخرى، تأثير ملحوظ على الاقتصاد العالمي. حيث سجلت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين تباطًؤا مستمًرا خلال عام 2023م، لتنخفض إلى 1.1 % في المتوسط.
وذكر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أصدره البنك المركزي السعودي، اخيراً، بأنه لوحظ الاتجاه نفسه في اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين، إذ انخفض متوسط معدل النمو إلى 3.4 % في نهاية 2023، ومع ذلك، كانت معدلات النمو للاقتصادات الناشئة أعلى من مستويات النمو في الفترة ما قبل الجائحة. ومن الُمتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.2 % بناء على أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024.
وعكست مؤشرات مديري المشتريات بعض التطورات الإيجابية خلال عام 2023م. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العالمي بشكٍل ملحوظ في عام 2023م، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 55 نقطة في أبريل. واستقر مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2023م، مع ارتفاع طفيف بحلول نهاية العام.
وعادت سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي خلال عام 2023م، على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتي ُتُمثل تحديًا لسلاسل التوريد العالمية. وتزامنًا مع الاستقرار النسبي في التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنتاج الصناعي، شهدت سلاسل التوريد وأسعار الشحن مستويات مستقرة خلال عام 2023م مقارنة بالعام 2022م، والذي شهد ارتفاًعا ملحوًظا في مؤشرات الأسعار متأثًرا بتبعات الجائحة والصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد العالمي عرضة للمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المحتملة بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالبيئة الاقتصادية والذي بدوره قد يضيف ضغوطات على سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من أن انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد قد ساهم في تحسن أسواق الطاقة في عام 2023م، إلا أنها ظلت متقلبة إلى حد ما نتيجًةً لعدد من العوامل. ففي ظل المخاوف بشأن تأثير تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، كانت أساسيات سوق النفط متقلبًة إلى حٍدٍ ما، حيث بلغ متوسط أسعار النفط 82.5 دولارا للبرميل خلال عام 2023.
وبلغ متوسط الأسعار في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023م نحو 83 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من نشوء تحديات أوسع نطاًقًا على الاقتصاد نتيجة للاضطرابات في القطاع المصرفي آنذاك، وُيعد ذلك أحد العوامل التي ألقت بضلالها على قرار مجموعة الدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها بخفض الإنتاج في أبريل كإجراٍءٍ احترازي لضمان استقرار السوق، وسط مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي والذي من شأنه أن يحد من الطلب على الطاقة.
إضافة إلى ذلك، أدى استمرار التوقعات بشأن مخاطر الركود إلى جانب المخاوف المستمرة الُمتعلقة بالطلب في أعقاب الانخفاض الكبير في الأنشطة الصناعية في الصين إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 72 دولارًا للبرميل في شهر مايو. ومع تراجع تلك المخاوف مؤقتًا، ارتدت أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام ليبلغ سعر خام برنت أعلى مستوى له خلال العام عند 95 دولارًا للبرميل في سبتمبر، لينخفض بعد ذلك إلى 77 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. وشهدت الأسعار في سوق الغاز الطبيعي عاًمًا أكثر استقراًرًا، على الرغم من استمرارية حساسية السوق بنحو كبير تجاه الصدمات والأحداث الخارجية. واستمرت أسعار الغاز في الانخفاض منذ منتصف ديسمبر 2022م نتيجة ارتفاع الإمدادات من الغاز الطبيعي الُمسال من مختلف المنتجين إلى جانب الظروف المعتدلة نسبًيا التي ساهمت في الحد من مستوى الطلب والحاجة إلى التدفئة.
ونتيجة لذلك، فقد شهدت أسعار الغاز الطبيعي تذبذبًا محدوًدا خلال العام، ليبلغ متوسط الأسعار نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وساهم كٌلٌ من تراجع الضغوط في سلاسل الإمداد، وانخفاض أسعار الطاقة نسبًيًا بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية.
وواصلت معدلات التضخم اتجاهها التنازلي في كٍل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة في 2023م، لتصل إلى 5.6 % و5.4 % على التوالي. الأمر الذي يعزى إلى عدة عوامل منها، تشديد السياسة النقدية، وانخفاض أسعار الطاقة والغذاء، وتحسن استقرار سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضا ملحوًظا خلال عام 2023م، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السلع الأساسية وبالتالي معدلات التضخم.
وأدى ارتفاع مستويات الدين وتكاليف التمويل إلى زيادة كبيرة في المخاوف المتعلقة باستدامة الدين، لا سيما لدى البلدان ذات الحيز المالي المحدود. وارتفعت مستويات الدين على نطاٍق واسع فوق المستويات المسجلة في الفترة ما قبل الجائحة. حيث ارتفعت مستويات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023م في اقتصادات الأسواق الناشئة، مسجلًة ارتفاًعا بنسبة 2 % على أساٍسٍ سنوي.
وفي المقابل، شهدت الاقتصادات المتقدمة ضغوًطا أقل، إذ سجلت مستويات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاًضًا على أساٍسٍ سنوي نسبته 23 % في الربع الأول من عام 2023. واستمرت في الانخفاض طوال العام. ومع ذلك تظل القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية ومعالجتها أحد أبرز المخاطر الرئيسة المتصلة بالحيز المالي.
ومع أن مستويات الدين الإجمالية للأسر والشركات قد بدأت في الانخفاض منذ ذروتها في عام 2020م، فإن نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة قد ارتفعت بثباٍت ٍ نسبي منذ عام 2022. وعاودت معدلات ديون قطاع الشركات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياتها خلال الفترة ما قبل الجائحة، الأمر الذي ُيعزى إلى النمو الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي وليس إلى انخفاٍض كبير في مستويات الدين.
ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف التمويل قد تؤدي إلى زيادة أعباء الديون وتزايد الضغوط على قدرة خدمة الديون في كل القطاعين، وفي ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة نسيًبا، فإن التحدي تجاه إدارة نقاط الضعف المرتبطة بالديون قد تؤثر على النمو في القطاعات غير المالية.
وشهدت أسواق الأسهم في عام 2023م تحسنًا ملحوًظًا، في حين ظلت أسواق السندات متقلبة. وتراجعت التقلبات في أسواق الأسهم وسعر صرف العملات في عام 2023م، مدفوعًة بالتوقعات المتنامية في النصف الأخير من العام بتجنب الاقتصاد الأميركي للركود وبدء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.