2.9 % تباطؤ الاقتصاد العالمي

توقع التقرير الأولي لميزانية 2023 وجود تباطئ في الاقتصاد العالمي بسبب تأثر اقتصادات الدول المتقدمة بجائحة كورونا والتداعيات الجيوسياسية ما سيؤدي لتباطؤ نمو اقتصاد المملكة خلال 2023 إلى 3.7 % بعد أن بلغ 7.6 % في 2022.
وأشار التقرير إلى أنه بعد انحسار آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، شهد عام 2022 عددا من التطورات التي أثرت على نمو الاقتصاد العالمي من تبعات الجائحة، إذ يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022 نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي للدول المتقدمة والدول الصاعدة والنامية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التداعيات الجيوسياسية التي انعكست بشكل خاص على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما أسهم في دفع معدلات التضخم للارتفاع بشكل كبير لدى عدد من دول العالم.
تشديد السياسات النقدية
أكد التقرير أنه صاحب ذلك تشديد للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية مما حد من وتيرة نمو الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2022 إلى تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لتصل النسبة إلى 3.2 % في 2022، و2.9 % في 2023، وذلك بانخفاض عن تقديراته السابقة في أبريل 2022 بمقدار 0.7 و0.4 نقطة مئوية لعامي 2022 و2023 على التوالي.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في اقتصادات الدول المتقدمة بنحو 0.8 و1 نقطة مئوية عند 2.5 % و1.4 % لعامي 2022 و2023 على التوالي. وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي ليصل إلى 8.3 % لعام 2022، كما يتوقع أن يصل معدل التضخم نحو 6.6 % في اقتصادات الدول المتقدمة و9.5 % في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2022.
تأثيرات الجائحة
أشار البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2022 إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في الحد من الأنشطة الاقتصادية في المدى القريب، إضافة إلى التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة ومنها الولايات المتحدة والأسواق الصاعدة كالصين، والتي ستؤثر على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية.
كما أشار إلى أن استمرار تعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات التضخم، وانعكاس التحديات الجيوسياسية على أسواق الطاقة ستؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، مع توصيته بضرورة الاستجابة القوية والفعالة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستويين العالمي والمحلي.
أسواق البترول
أشار التقرير إلى أنه فيما يخص أسواق البترول، فقد ارتفع متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي 55 % ليسجل حوالي 104.04 دولار للبرميل مقابل 67.06 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال 2022 أعلى مستوياتها منذ يوليو 2008، ليصل سعر الاغلاق إلى 127.98 دولار للبرميل في 8 مارس 2022. وبالرغم من حالة عدم اليقين التي مرت بها الأسواق العالمية خلال العام في ظل الأحداث الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية وتشديد السياسات النقدية لكبح جماح التضخم حول العالم، فقد اتسم سوق البترول بالاستقرار مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى كالغاز الطبيعي والفحم والكهرباء، حيث أسهم اتفاق أوبك+ في دعم استقرار أسواق البترول بشكل خاص، وموازنة العرض مع التعافي المتدرج للطلب العالمي على البترول بعد انحسار جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بالإمدادات فقد ارتفع متوسط إنتاج المملكة منذ بداية 2022 حتى نهاية أغسطس 20 % ليصل إلى حوالي 10.5 مليون برميل يوميًا، وبارتفاع 1.8 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك الارتفاع إلى الجهود المبذولة التي قدمتها اتفاقية أوبك+ لدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية.
زيادة الطلب العالمي
بحسب التقرير الشهري لأسواق البترول الصادر عن منظمة أوبك في أغسطس 2022، من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على البترول لعام 2022 نموًا بنحو 3.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 100.03 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع نمو الطلب العالمي على البترول لعام 2023 بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 102.72 مليون برميل يوميا.
يذكر أن حصة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD Non تشكل النسبة الأكبر من النمو لعام 2023، بما يعادل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعزو التقرير ذلك الارتفاع إلى التعافي الاقتصادي في تلك الدول وارتفاع الطلب على الوقود في قطاع النقل والصناعة والبتروكيماويات.
مؤشرات الاقتصاد العالمي
معدلات نمو الاقتصاد العالمي:
اقتصادات الدول المتقدمة
2020= -4.5 %
2021= 5.2 %
توقعات 2022= 2.5 %
توقعات 2023= 1.4 %
اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية 2020= -2 %
2021= 6.8 %
توقعات 2022= 3.6 %
توقعات 2023= 3.9 %
2020=  - 3.4 %
2021=  5.7 %
توقعات 2022= 2.3 %
توقعات 2023= 1 %
2020=2.2 %1.8
2021= 8.1 %
توقعات 2022= 3.3 %
توقعات 2023= 4.6 %
2020= - 4.5 %
2021= 1.7 %
توقعات 2022= 1.7 %
توقعات 2023= 1.7 %
2020= -6.6 %
2021= 8.7 %
توقعات 2022= 7.4 %
توقعات 2023=6.1 %
2020= 6.3 % -
2021= 5.4 %
توقعات 2022= 2.6 %
توقعات 2023= 1.2 %
2020= - 4.1 %
2021= 3.2 %
توقعات 2022= 7.6 %
توقعات 2023 - 3.7 % الولايات المتحدة الأمريكية
الصين اليابان الهند منطقة اليورو
السعودية