تقرير من وايتشيلد و ليلي : تسريع التدخلات لعلاج السمنة قد يغير حياة 3.3 ملايين سعودي بحلول 2030

كشف تقرير جديد صادر عن "وايتشيلد"، شركة استشارات السياسات العامة والاقتصاد التي تعتمد على تحليلات الذكاء الاصطناعي، بتكليف من شركة "ليلي"، أن تسريع وتيرة التدخلات لمعالجة السُمنة قد يُسهم في تمكين 3.3 ملايين شخص في المملكة العربية السعودية من التخلّص من السمنة بحلول عام 2030.
ويُبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "الكشف عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخسارة الوزن"، أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يُحقق فوائد واسعة النطاق تمتد إلى مجالات الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعليم، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
وفي لقاء مع فادي عبدالمجيد، المدير التنفيذي لقسم الامراض القلبية والايضية، قال: " أن تسريع جهود التصدي للسمنة يمكن أن يسهم في خفض التكاليف الصحية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع وتعزيز الجاهزية للعمل وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التعليم. وبحسب التقرير، فإن معالجة السمنة قد تُسهم في تحقيق وفرٍ يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في تكاليف الرعاية الصحية، سواءً على مستوى الحكومة أو الأفراد، كما قد يؤدي تسريع التدخلات العلاجية إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نقطة مئوية واحدة حتى عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى نحو 1.41 تريليون دولار أمريكي
وأوضح التقرير أن التدخل لعلاج السمنة قد يسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.1 سنة لما يقارب 10 ملايين شخص ممن يتعايشون مع السمنة في المملكة. كما أشار إلى أن معالجة السمنة يمكن أن تحفّز قطاع التعليم، مع إمكانية زيادة معدلات الالتحاق ببرامج البكالوريوس بأكثر من 10 آلاف طالب خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق قال فادي فرّا المؤسس والشريك الإداري في مؤسسة "وايتشيلد": "لطالما اقتصرت دراسات السمنة على معادلة ضيّقة تقارن بين تكلفة التدخل وتكلفة العلاج، إلا أن هذا التقرير يكشف للمرة الأولى عن الحجم الحقيقي للفوائد الناتجة عن خسارة الوزن ومعالجة السمنة، ليس على مستوى تعزيز صحة الأفراد فحسب، بل أيضاً من حيث المنافع الاقتصادية والاجتماعية والآثار الإيجابية على مستقبل القوى العاملة. والرسالة هنا واضحة: إن السياسات الفعّالة لمعالجة السمنة ليست مجرد سياسات صحية جيدة، بل هي أيضاً سياسات اقتصادية رشيدة. ومع التطورات الأخيرة في مجالات البحث والابتكار، باتت أمام الدول فرصة غير مسبوقة لمواجهة العبء الاقتصادي والاجتماعي للسمنة بطموح أكبر وسرعة أعلى من أي وقت مضى".
من جانبه علّق مصطفى عبد الرحمن الرئيس والمدير العام للمقر الإقليمي لشركة "ليلي" في المملكة العربية السعودية، بالقول: "يقدم تقرير 'وايتشليد' معلومات حيوية حول الأثر الحقيقي للسمنة على مجتمعنا، ويكشف عن التكلفة الواقعية لهذا المرض المزمن".
وأضاف: "يجسد انفتاح المملكة العربية السعودية ومرونتها في تبنّي الحلول المبتكرة الهادفة إلى تحويل مقارباتها الوطنية في مجالي الصحة وإدارة الوزن نموذجاً ملهماً. ونتطلع قدماً للتعاون مع صانعي السياسات وقادة القطاع الصحي لتحويل هذه النتائج إلى خطوات عملية ملموسة، بما يرسخ ريادة المملكة في إدارة السمنة لتعزيز ازدهار المجتمع وصحة أفراده".
وجاء إطلاق التقرير على هامش ملتقى الصحة العالمي في الرياض. ويستند إلى تحليل معمّق للبيانات الصحية والاقتصادية في المملكة، حيث يُقدّم تقييماً شاملاً للفوائد المتعددة الأبعاد للتدخلات العلاجية الخاصة بالسمنة، ويشكّل دليلاً إرشادياً لصانعي القرار لوضع سياسات مبنية على الأدلة والمعطيات.
وأفاد التقرير بأن تسريع التدخلات لمعالجة السمنة يفترض وصول الحلول المبتكرة لخسارة الوزن إلى نحو 57% من البالغين الذين يتعايشون مع السمنة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه حتى في السيناريو المتوسط لخسارة الوزن، تبقى الفوائد التي يمكن أن تحققها المملكة كبيرة وملموسة، مع تأثيرات إيجابية تمتد عبر مختلف المجالات التي تناولها التحليل.