تحليل: نمو الاقتصاد السعودي طويل الأجل سيعتمد على المعادن والتعدين

مع توجه السعودية نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، يبرز قطاع التعدين كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي. وبفضل احتياطياتها المعدنية الضخمة، ورؤية 2030، والإصلاحات الداعمة للاستثمار، تُرسّخ المملكة مكانتها كمركز عالمي للتعدين.
وتقول هينا شعيب، المديرة العامة ورئيسة قسم التحليلات في Cross Practice Ratings، إن النمو الاقتصادي طويل الأجل للمملكة سيعتمد بشكل متزايد على قطاع المعادن والتعدين.
ويتماشى هذا التطور مع برنامج رؤية 2030، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.
ضغوط التكاليف
على الصعيد العالمي، تواجه شركات المعادن والتعدين ضغوطًا مستمرة على التكاليف نتيجة انخفاض جودة الخام وارتفاع متطلبات إعادة الاستثمار. وحتى مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجين وتكاليف المدخلات، فقد تعرضت الأرباح الإجمالية والتدفقات النقدية لضغوط منذ ارتفاع التضخم في الفترة 2021-2022.
تقول شعيب: "مع ذلك، لا يزال الطلب على المعادن قويًا. مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، من المتوقع أن تحافظ أسعار المعادن على استقرارها، مع تكثيف الشركات جهودها في الانضباط المالي لمواجهة هذه الأزمة".
وأضافت: "قد تُسهم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السعودية وما تمتلكه من موارد هائلة في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة، ودعم مرونة التصنيف الائتماني لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة. وعلى عكس نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة، والاستثمارات الرأسمالية الحكومية الكبيرة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية".
وأكدت أن هذه المبادرات ستحفز الطلب المحلي على المعادن، وتُقلل من الاعتماد على الواردات، وتُحسّن مع مرور الوقت الكفاءة التشغيلية للقطاع. تفخر المملكة باحتياطيات كبيرة من المعادن التي سيحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل.
وتُعدّ المعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم، بالغة الأهمية للتحول في مجال الطاقة، في حين أن المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، على سبيل المثال، ضرورية لسلامة الغذاء.
400 مليون دولار مساهمة قطاع التعدين
ووفقًا للتقرير السنوي الأخير لرؤية 2030 لعام 2023، ساهم قطاع التعدين بنحو 400 مليون دولار أمريكي في إيرادات الاقتصاد السعودي.
ووفقًا للتقرير، تخطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2030، من حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يُعد التوسع الصناعي المحلي أيضًا عاملًا أساسيًا في زيادة الطلب المحلي على المعادن.
تُحدث المشاريع العملاقة، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية، تحولات في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية، وتعزز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم، وتركيز القدية على قطاعات مثل الترفيه، والسفر والسياحة، والمرافق، والضيافة، والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي للصلب، والألمنيوم، والنحاس. تهدف هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل واستثمارات البنية التحتية، إلى خفض تكاليف استيراد المعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة) في البلاد من خلال إنشاء سوق محلية متينة للمعادن.
وبلغت تكاليف الاستيراد حوالي 20-24 مليار دولار أمريكي لعام 2024، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء. ويستفيد قطاع المعادن والتعدين في المملكة أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل الوصول إلى أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية.
ومع ذلك، فإن التطور الواسع النطاق للقطاع يعتمد على تطبيق لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، ولا سيما فيما يتعلق بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والجهات الحكومية للوصول إلى الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق.
9 تريليونات ريال احتياطيات
تمتلك السعودية موارد تعدينية ومعدنية هائلة، ولكنها غير مستغلة بالكامل. وتُقدّر التقديرات الحالية هذه الاحتياطيات بحوالي 9.375 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 90% عن تقييم 5 تريليون ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2016.
ويشمل هذا التعديل التصاعدي العناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية المكتشفة حديثًا، إلى جانب زيادات كبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب. وتضم المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية معظم مناجم البلاد، بينما تزخر المنطقة الشمالية برواسب الفوسفات.
وتوفر هذه المزايا الجيولوجية أساسًا متينًا لأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستقبلية.
تعتمد صناعة المعادن والتعدين في المملكة بشكل رئيسي على الكيانات المملوكة للدولة التي تُشكل العمود الفقري لاستراتيجية التنويع غير النفطي في البلاد.
ولا تزال شركة التعدين العربية السعودية (معادن، غير مصنفة) المشغل الرئيسي وواحدة من أكبر شركات التعدين عالميًا. وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2024، حققت معادن إيرادات مجمعة بلغت حوالي 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليارات دولار) وأرباحًا بقيمة 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار ).
وتشمل محفظة معادن المتنوعة مناجم الذهب والفوسفات والألمنيوم والمعادن الأساسية.