التعدين يستهدف تعظيم مساهمته بالناتج المحلي بقيمة 176 مليار ريال

تُعد المملكة من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو 5 تريليونات ريال، في وقت تمثل الثروة المعدنية ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيميائيات، ما عزز من ثورة قطاع المعادن ليخوض أكبر معترك يستهدف تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 176 مليار ريال، وخلق 219 ألف وظيفة، بحلول 2030، فيما يعكف قطاع المعادن على أكبر العائدات من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 ليكون مساهماً في التنوع الاقتصادي، وبالأخص تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
وقد بدأت طائرات المسح الجيوفيزيائي عملياتها التنقيبية الأضخم من نوعها بالمملكة، في منطقة الدرع العربي بمساحة 600 ألف كيلومتر مربع بما يغطي ربع مساحة المملكة، لاستكشاف مخزونات المعادن الثرية التي حبيت بها البلاد، في وقت تترقب كبرى شركات الطاقة في العالم، والمستثمرون إعلان المملكة نتائج المسح الجيوفيزيائي الذي بدأ حيث سيوفر معلومات قيمة تمكن من زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث تنعم منطقة الدرع العربي بمدخرات وفيرة من الثروات منها الذهب والنحاس والزنك والرصاص والنيكل قيد الاكتشاف وهي سلع أساسية في تمكين الصناعة ومستقبلها.
وستشمل الأعمال المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل منطقة الدرع العربي، حيث سيسهم المسح في الكشف عن المخزونات المعدنية والتي سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات تحقيقا لرؤية 2030، في وقت استثمر قطاع التعدين مؤخرًا 500 ألف دولار لإطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، المصمم لجمع البيانات الأساسية المطلوبة للتنقيب عن المعادن في المملكة وسيجري البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات مسوحات جيوفيزيائية، وجيوكيميائية.
تستهدف هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة، من خلال هذه الأعمال، الحصول على بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، وخرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية إضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.
جذب قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، حفنة من المستثمرين الأجانب ومعاملتهم على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين، وتلقت "معادن" عددًا من طلبات الحصول على تراخيص الاستكشاف من السكان المحليين، وتجري أيضًا محادثات مع عدد من شركات التعدين الدولية، في وقت ذهب حوالي 45 مليار دولار من استثمارات القطاعين الخاص والعام إلى قطاع التعدين على مدى العقد الماضي، وخاصة في إنتاج الفوسفات والألمنيوم.
بالتالي جذبت صناعة التعدين في المملكة بالفعل بعض كبار المستثمرين الأجانب، وتمتلك شركة "الكو" حصة 25.1 ٪ في شركتين، شركة معادن للبوكسيت والألومينا، وشركة معادن للألمنيوم، كجزء من مشروع مشترك بقيمة 10.8 مليارات دولار مع شركة التعدين السعودية "معادن" الواقعة في مدينة رأس الخير الصناعية، شمال الجبيل الصناعية، وتعد شركة منتجة للأسمدة. فيما تمتلك شركة "موزايك" حصة 25 ٪ في مجمع معادن وعد الشمال لإنتاج الأسمدة والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار والذي يقع في مدينة وعد الشمال الصناعية في شمال المملكة، من جهتها تمتلك شركة "باريك جولد" حصة 50 ٪ مع معادن في منجم ومصنع النحاس تحت الأرض في جبل سعيد.
وتخطط المملكة لطرح رخصتي تعدين رئيسيتين في مزاد علني في العام 2022 حيث يسعى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لاستثمارات أجنبية في قطاع تبلغ قيمته الاحتياطية المحتملة غير المستغلة 1.3 تريليون دولار، تخطط لطرح مزادين رئيسيين للتراخيص العام المقبل لسلع تشمل الذهب والنحاس والزنك، فيما تنعم البلاد أيضًا بموارد كبيرة من الفوسفات والتنتالوم والنيوبيوم والنيكل. كما تخطط معادن للاستثمارات الدولية في التعدين، لا سيما أن الطلب على المعادن في جميع أنحاء العالم ينمو سريعاً.
وتعكف المملكة على تحويل التعدين إلى ركيزة ثالثة من ركائز تنميتها الاقتصادية، بموجب خارطة طريق رؤية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2016، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن إنتاج النفط وصادراته. وتستثمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية 13.750 مليار ريال لتحويل وتطوير القطاع وتعظيم قيمة الموارد المعدنية في المملكة. وتمتلك المملكة أيضا بعضًا من أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، مثل مجمع معادن الفوسفات3 الذي يجعل المملكة واحدة من أكبر موردي الأسمدة الفوسفاتية في العالم. وستضيف توسعة "فوسفات3" البالغة 6.4 مليارات دولار، 3 ملايين طن متري سنوياً من الطاقة الإنتاجية للأسمدة الفوسفاتية، ما يرفع المجموع إلى أكثر من 9 ملايين طن متري سنوياً، وبحسب "معادن" فإن مشروع التوسعة سيجعلها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين عالميين للأسمدة الفوسفاتية، والمملكة كثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية في العالم.