عودة السودانيين: وطن مدمّر في انتظار النازحين

مع تزايد أعداد العائدين إلى السودان، يواجه عشرات الآلاف من النازحين واقعًا قاسيًا، حيث لا تزال آثار الحرب قائمة رغم استعادة الجيش للخرطوم وعدد من المناطق الأخرى من قبضة قوات الدعم السريع. في الأحياء المسترجعة، يصطدم العائدون بدمار واسع في البنية التحتية، ونقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغذاء.
انعدام الأمن
وبحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 400 ألف نازح إلى مناطق في الخرطوم والجزيرة وسنار، بينما تشير بيانات مفوضية اللاجئين إلى أن نحو 1.5 مليون سوداني لجأوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب، عاد منهم أكثر من 120 ألفًا منذ بداية العام، نصفهم في شهر أبريل فقط. في المقابل، لا تزال مناطق شاسعة من البلاد تعاني من انعدام الأمن والخدمات، مما يدفع العديد إلى العدول عن فكرة العودة.
مساعدات محدودة
والمساعدات الإنسانية تظل محدودة، حيث تعجز المنظمات عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، في ظل غياب سلطة حكومية مركزية فاعلة. وتعمل بعض المنظمات الدولية على تقديم مساعدات نقدية وإمدادات طبية محدودة، في وقت تبقى فيه مناطق مثل دارفور عرضة للعنف المستمر. ومع تفاقم الأوضاع، يبقى الملايين بين خيارين: العودة إلى بيئة غير صالحة للحياة أو البقاء في المنفى بانتظار تحسن الظروف.
الهشاشة السياسية
ورغم إعلان الجيش عن نيته تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد استعادة العاصمة، إلا أن الواقع السياسي في السودان لا يزال يفتقر إلى الاستقرار المؤسسي والقدرة التنفيذية. الحكومة المؤقتة المتمركزة في بورتسودان تفتقر إلى النفوذ الفعلي على الأرض، مما يُضعف قدرتها على إدارة شؤون الدولة أو تأمين الخدمات الأساسية للعائدين. في ظل هذا الفراغ، تبقى المبادرات المحلية، مثل مطابخ الطوارئ المجتمعية، المصدر الرئيسي للدعم في مناطق العودة. كما يعاني العائدون من انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في شوارع المدن، وغياب أي خطة واضحة لإعادة الإعمار أو تأهيل البنية التحتية. وتؤدي هذه الظروف إلى تردد الكثير من اللاجئين في اتخاذ قرار العودة، خاصة مع استمرار المعارك في ولايات مثل دارفور، مما يرسخ الشعور بأن العودة في هذا التوقيت قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر أكثر من كونها بداية جديدة.