حذرت من مشاكل وتعقيدات تعرقل العمل الإنساني في الإقليم . الأمم المتحدة قلقة من انتشار السلاح و "تسييس" مخيمات لاجئي دارفور

أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز عن قلقه إزاء انتشار السلاح في مخيمات لاجئي دارفور في شرق تشاد و"تسييسها". وأقر بتراجع أعمال العنف والقتل الكبيرة في الإقليم، لكنه شكا من مشاكل وتعقيدات تواجه النشاط الإنساني في المنطقة. واتهم"حركة العدل والمساواة"بالاستمرار في تجنيد اللاجئين من داخل المخيمات في شرق تشاد.
وقال هولمز في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم عقب جولة شملت ولايات دارفور الثلاث وإقليم جنوب السودان استمرت أسبوعاً، إن المنظمة الدولية نجحت في توفير الخدمات الأساسية للمحتاجين في دارفور، على رغم الأوضاع الأمنية هناك. وأوضح أن"الوضع الأمني ظل كما تركته منذ آخر زيارة"إلى الإقليم العام الماضي، مشيراً إلى أن 11 عامل إغاثة فقدوا أرواحهم، إضافة إلى نهب 260 سيارة تابعة للمنظمات الإنسانية منذ مطلع العام.
وطالب ب"تغيير البيئة داخل مخيمات النازحين وخارجها حتى يعود النازحون إلى مناطقهم"، لكنه أشار إلى صعوبة ذلك"بعد عملية التسييس المنظم للنازحين". وقال إن البيئة العامة أصبحت أكثر"تسييساً"داخل المخيمات، ما يصعب إعادة النازحين إلى ديارهم. وأكد تعاون الخرطوم مع المنظمة الدولية في تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى دارفور. وقال إنه"في غاية السرور"للإجراءات الاخيرة التي اتخذتها الخرطوم لاستمرار اتفاق انسياب المساعدات. بيد أنه عاد وشدد على أن"الحاجة لا تزال كبيرة للاستمرار في توفير الخدمات الأساسية التي تكلف بليون دولار سنوياً".
وأعرب عن أمله في أن تحرز عملية السلام تقدماً في دارفور بعد إعلان الحكومة وقف النار من جانب واحد. ورأى أن الخرق الأخير لوقف النار لا يتسق مع تعهد الرئيس عمر البشير التهدئة، موضحاً أن المبادرة العربية - الأفريقية للسلام في دارفور هي المخرج لتسوية الأزمة في الإقليم. وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف النار.
وأكد أن مسؤولية حماية المنظمات الإنسانية والنازحين هي من صميم عمل الحكومة السودانية وفقاً لنص القانون الدولي. وقال إنه على ثقة من أن الحكومة ستلتزم بذلك"مهما كان قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في شأن توقيف الرئيس البشير". وأضاف:"أتمنى أن يستمر السودان في اداء واجباته في حماية الأجانب والمنظمات الدولية، وليس لدي أي سبب يجعلني أقول إن الأوضاع الإنسانية ستتأثر سلباً بقرار المحكمة الدولية. وبغض النظر عن رد الفعل، سنستمر في عملنا".
وأضاف هولمز أن العلاقة بين السودان وتشاد بدأت تتحسن، مشدداً على ضرورة أن يسهم استقرار العلاقات بين البلدين في تحسين الأوضاع على الأرض في دارفور. لكنه أشار إلى استمرار أنشطة"حركة العدل والمساواة"في تجنيد لاجئي دارفور في مخيماتهم في شرق تشاد، إلى جانب انتشار الأسلحة داخل تلك المعسكرات. واعتبر ذلك"غير مقبول ومرفوض تماماً".
وكشف اتصالات أجراها في هذا الشأن مع الحكومة التشادية لوقف تلك الأنشطة، لافتاً إلى أن المنظمة الدولية رصدت أيضاً أن"بعض السيارات المسروقة من المنظمات الدولية في دارفور تأخذ طريقها إلى الاسواق التشادية لتباع هناك".
وفي ما يتعلق بجنوب السودان، أكد هولمز نجاح الأمم المتحدة في التصدي للوضع الإنساني المتردي في منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. لكنه شدد على أهمية اتفاق"خريطة الطريق"بين طرفي السلام لخلق بيئة صالحة تمكن نحو 50 ألفاً من النازحين الذين فروا بعد مواجهات عسكرية في أيار مايو الماضي، من العودة إلى المنطقة. وذكر أن مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان"شهدت تغييرات كبيرة نحو الأحسن، لكن الوضع الصحي في بعض مناطقها أسوأ مما شاهدته في دارفور".
واعترف الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق بوجود مشاكل وعقبات تواجه انسياب مواد الإغاثة في دارفور، مشيراً إلى ضرورة تجاوز مثل هذه العقبات. وشدد على حرص حكومته على تأمين قوافل الإغاثة وحمايتها. وقال للصحافيين عقب محادثات بين هولمز ووكيل الخارجية السودانية مطرف صديق، إن الجانبين اتفقا على"أهمية حصر مخيمات النازحين لضمان مساعدتهم وحمايتها من المنفلتين الذين يستغلونها لممارسة أعمال معادية وتخزين السلاح".
وأكد التزام السلطات السودانية حماية قوافل الإغاثة"شرط إخطارنا من جانب الأمم المتحدة قبل وقت كافٍ". وقال إن الطرفين"اتفقا على المسائل التي لا تشكل ضغطاً على الجانبين في ما يختص بإصدار تصاريح السفر وتأشيرات الدخول للبلاد".
نشر في العدد: 16677 ت.م: 01-12-2008 ص: 16 ط: الرياض
عنوان: الأمم المتحدة قلقة من انتشار السلاح و "تسييس" مخيمات لاجئي دارفور