التحقيقات الجنائية تكشف اعتداء منظما ومنهجيا في السودان

أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بيانًا بالفيديو في أعقاب هجوم شنته مجموعة شبه عسكرية أدى إلى إغلاق مستشفى رئيسي في منطقة دارفور غرب البلاد. وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن المجموعة أطلقت النار، ونهبت المستشفى في الفاشر.
وفي البيان، قدم خان معلومات وأدلة على الفظائع المرتكبة في السودان، قائلا إن تحقيقه المستمر «يبدو أنه يكشف اعتداء منظما ومنهجيا وعميقا على الكرامة الإنسانية».
تحقيق عاجل
وأضاف خان أنه يجري تحقيقا عاجلا في السودان، موضحا: «يبدو أن الأدلة التي جمعها مكتبي حتى الآن تُظهر مزاعم موثوقة ومتكررة ومتوسعة ومستمرة عن هجمات ضد السكان المدنيين، ولا سيما الهجمات الموجهة ضد مخيمات النازحين داخليا».
واستطرد: «هذا يُظهر الاستخدام الواسع النطاق والمنتشر للاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، ويبدو أنه يكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية ونهب الممتلكات والهجمات على المستشفيات»، مشددًا على أنه «يشعر بقلق خاص إزاء الطبيعة ذات الدوافع العرقية لهذه الهجمات ضد المساليت والمجتمعات الأخرى».
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في السودان. وأشار خان إلى الصراع السابق في رسالته، الذي شمل الإبادة الجماعية المزعوم ارتكابها في دارفور بين عامي 2003 و2008. وقال: «من المثير للغضب أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور. لا يمكننا، ولا ينبغي علينا أن نسمح بأن تصبح دارفور الفظائع المنسية في العالم مرة أخرى». تكثيف الهجوم
جاء الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ عام، هجومها سعيا لانتزاع السيطرة على المدينة، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور المترامية الأطراف.
وأدى القتال الذي استمر أسبوعين الشهر الماضي في الفاشر وما حولها إلى مقتل أكثر من 120 شخصا.
وقال خان: «الأحداث الرهيبة في غرب دارفور، بما في ذلك الجنينة، في عام 2023 هي من بين أولوياتنا الرئيسية في التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، أشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها في أثناء حديثي هذا».
صراع طويل
بدأ الصراع في السودان في أبريل من العام الماضي عندما اندلعت التوترات المتصاعدة بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع، وتحولت إلى قتال في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكان البلاد إلى حافة المجاعة. وحذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة، الشهر الماضي، من أن هناك خطرا جديا من انتشار المجاعة والموت على نطاق واسع في دارفور وأماكن أخرى في السودان إذا لم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وتسببت الحرب أيضًا في أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 10 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليوني شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، حسبما ذكرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
المحكمة الجنائية الدولية
تحقق منذ فترة طويلة في الفظائع المرتكبة في السودان، التي يعود تاريخها إلى صراع مدمر سابق في دارفور.
أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية المزعوم ارتكابها في دارفور بين عامي 2003 و2008.