منطقة اليورو تسقط في الركود رغم خطة "المركزي"

أظهر مؤشر رئيسي صدر أمس أن الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو خالف التوقعات لينزلق بشكل أكبر في منطقة ركود خلال سبتمبر.
فيما أخفقت خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حتى الآن في تحقيق أي تحسن كبير في عمليات الشركات التي تعاني من مشكلات في منطقة اليورو.
وقالت مجموعة ماركت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة انخفض إلى 45.9 نقطة الشهر الجاري مقابل 46.3 نقطة في
أغسطس الماضي في أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش.
وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر لقطاعي التصنيع والخدمات بمنطقة اليورو إلى 46.6 نقطة بعد أن ساعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج جديد لإعادة شراء السندات في
شيوع حالة من التفاؤل الحذر بشأن مستقبل المنطقة.
وبدلا من ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات بوتيرة هي الأسرع منذ يونيو من عام 2009، حسبما قالت ماركت.
وأظهرت مؤشرات ماركت لمديري المشتريات أن تباطؤ النشاط في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو تزايد هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ يوليو 2009 وكان أداء الشركات الفرنسية هو الأسوأ.
وجاءت بيانات قطاع الخدمات بالرغم من ارتفاع مفاجئ في بيانات مسح ألمانية متصلة ما يشير إلى أن أداء اقتصادات منطقة اليورو الأصغر مثل إسبانيا وإيطاليا جاء ضعيفا بشكل خاص هذا الشهر الأمر الذي يعزز احتمال أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أكتوبر.
ولا توجد بوادر تذكر على أن خطة المركزي الأوروبي لشراء ديون دول منطقة اليورو المتعثرة التي أعلنت في السادس من سبتمبر أيلول قد عززت الثقة بين شركات قطاع الخدمات - حتى الآن على الأقل.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت "كنا نأمل في أن يؤدي إعلان المركزي الأوروبي عن التدخل في سوق السندات إذا ما طلبت إسبانيا وإيطاليا المساعدة إلى زيادة الثقة في مناخ الأعمال لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك".
وأظهرت نتائج مسح مديري المشتريات في ألمانيا تحسنا قويا مفاجئا إذ عادت شركات الخدمات في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى تحقيق نمو متواضع للغاية هذا الشهر.