الدول التي علقت تمويلها للأونروا بعد الاتهام الإسرائيلي

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت والأحد، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت إسرائيل، التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية، السبت، أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".
وسارعت الولايات المتحدة، الجمعة، إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا.
وفي المقابل، تريثت سويسرا وفرنسا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتهما للأونروا.
وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود اثني عشر من موظفيها.
الولايات المتحدة
قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة ب"الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب".
كندا
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا بشأن هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى بشأن هذه المسألة" موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة.
أستراليا
أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات الموجهة للأونروا، معلنة عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق بشأن الاتهامات بحق المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.
إيطاليا
كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وقال تاياني السبت، يوم ذكرى المحرقة، إنّ "معاداة السامية وحماس باتا قوات الأمن الخاصة النازية (اس اس) والغيستابو الجديد، لأنّه تمّ تنفيذ مطاردة اليهود بطريقة علمية".
المملكة المتحدة
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم بشأن تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما "نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
فنلندا
اعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا "خطيرة"، ودعت السبت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".
وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية "علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".
هولندا
أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة ب"صدمة شديدة".
وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت "الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".
ألمانيا
أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، مساء السبت، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد".
وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، في أي حال، لا توجد التزامات مستحقة".
سويسرا
أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.
وأضافت "لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".
وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها " تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية".
فرنسا
قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".