مجلس الوزراء يقر هيكلة جديدة لشؤون الحرمين

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء جهاز مستقل باسم «رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي» يتولى الشؤون الدينية، وتحويل «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتطوير، ويرتبط كل منهما بالملك تنظيميا.
وإثر ذلك، صدرت أوامر ملكية بتعيين الشيخ عبدالرحمن السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتوفيق الربيعة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
مستجدات أعمال السياسة الخارجية
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيز التعاون المشترك.
واستعرض المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للمملكة وجهودها الدبلوماسية في دعم الحوار والحلول السلمية، والمبادرة بكل ما يسهم في الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وينعم بالازدهار والنماء على المستويات كافة؛ وبما يحقق تطلعات الشعوب نحو غد أفضل.
وعد مجلس الوزراء، استضافة المملكة اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية، استمرارا للمبادرات والجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار، وما اشتملت عليه اتصالاته مع القيادتين الروسية والأوكرانية، من التأكيد على استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددا الاهتمام بمد الجسور والتعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف؛ لتحقيق المزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
المحافظة على بيئة البحر الأحمر
ونوه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من حرصها على دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة والعالم، ويتجلى ذلك في تبني العديد من المبادرات النوعية ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة إلى الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية في هذا المجال.
وأكد المجلس، على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول «أوبك بلس» الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يوميا) الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ليشمل شهر سبتمبر المقبل.
وبين، أن مجلس الوزراء رحب باستضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية، الذي يعد منصة مهمة لاستشراف المستقبل في هذا المجال بأساليب نوعية ومبتكرة ومتطورة، لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة، المتماشية مع مستهدفات (رؤية 2030).
الهيكلة الجديدة لشؤون الحرمين
وقد استعرض المجلس الموضوع المدرج في جدول أعماله الصادر في شأنه التوجيه الملكي الكريم القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميا؛ استنادا إلى اختصاص المجلس بموجب نظامه - بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليا وتنظيميا وإداريا، وإكسابها مزيدا من التخصص واتخاذها أنماطا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.
- إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك، وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
- يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
- قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوما من تاريخ القرار.
- تشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقا)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
- تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقا)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقا لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعا) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يمكن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال هذه المدة من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولا) من القرار، ويعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامسا) من القرار.
- يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقا للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعا) من القرار.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم بين المملكة وتايلند في مجال الطاقة.
- التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة وسنغافورة في مجال العدل.
- التباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- اتفاقية مع أوزبكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
- مذكرة تفاهم مع طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
- مذكرة تعاون مع المغرب في مجال التحقيق والادعاء العام.
- التباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة السعودية ومكتب المدعي العام في أذربيجان.
- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الفنون التقليدية.
- تعديل الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية، الموافق على الترخيص بتأسيسها بالمرسوم الملكي رقم (م / 57) وتاريخ 20 / 9 / 1435ه (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
- تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 / 6 / 1441 (المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
- تعيين عبدالسلام بن محمد الجبر، و يوسف بن علي المجدوعي، و محمد بن عبدالله المرشد أعضاء من رجال الأعمال في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة، وتتولى مهمات اللجنة المشار إليها لجنة تشكل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي) وأن يقتصر اختصاصها على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية.
الترقيات والتعيينات
ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالله بن غازي الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية مسفر بن ظافر آل عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ترقية محمد بن أحمد عقاد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الحج والعمرة.
ترقية عبدالله بن حمد بن سالم الدوسري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن مقبول الثبيتي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز الجنوبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ترقية رضاء بن إبراهيم الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
1- مشهور بن رزيق بن مصلح الحليفي
2- بندر بن فهد بن عبداللطيف الدايل
3- فهد بن محمد بن عبدالعزيز بركه