.. والتحذير من "فخاخ" بعض جهات "التدريب" غير المرخصة

حذر مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، من وقوع راغبي الحصول على شهادات تدريب نظامية في "فخاخ" بعض الجهات غير المرخصة. وقال إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار شهادات التدريب المعتمدة، هي ما رخصته المؤسسة من الكليات أو المعاهد الحكومية أو الأهلية، واستثنى مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية التي تصدر شهاداتها لمنسوبيها ومراكز التدريب بالشركات لمنسوبيها أيضاً وليس للعامة. ونوه إلى أن إصدار شهادة نظامية للعامة، يتطلب وجود مركز أو معهد تدريب مرخص من المؤسسة، وتصدر الشهادات وفقاً للإجراءات المعروفة لدى تلك المعاهد والمراكز.
وأوضح الطامي ل "الوطن"، أن المؤسسة تلقت عدداً من الشكاوى بهذا الشأن من بعض الجمعيات الخيرية التي تقيم الدورات بحسن نية، والتي بدأت تحرص على الالتزام بالأنظمة والحصول على التراخيص اللازمة بمتابعة وتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية.
أما عن دور المؤسسة في شأن الشكاوى، فأوضح الطامي أنه يتمثل في التدقيق بالشكاوى التي تردها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بإحالتها لجهات الاختصاص فيما يخص الحقوق المالية أو المعنوية، حيث تنظر المحاكم العامة أو التجارية تلك القضايا التي ترفع من المتضررين بعدما تطبق المؤسسة العقوبات ضد الجهات المخالفة، وتتعاون مع الجهات المختصة مثل إمارات المناطق لإغلاق أي جهة غير مرخصة، تحاول التدريب أو إصدار شهادات دون رخصة نظامية، وكذلك تتعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة الشهادات المزورة التي يروج لها بعض الوافدين.
ووجه الطامي نصيحة لمن يرغب في الحصول على شهادة معتمدة من المؤسسة بقوله "عليه التأكد من نظامية جهة التدريب واعتماد البرنامج بعدة طرق أبسطها الاطلاع على صورة الرخصة التي عادة ما تكون في الاستقبال بالمنشأة أو التأكد منها من موقع الإدارة العامة للتدريب الأهلي على الإنترنت أو الاستعلام بالكتابة إلكترونياً للتدريب الأهلي أو زيارة أحد فروع المؤسسة، والمهم أن يتم ذلك في البدايةً وليس في النهاية".
ودعا الطامي الحاصلين على شهادات مخالفة إلى التقدم بشكوى لأحد فروع التدريب الأهلي بمناطق المملكة والتي بلغ عددها 24 فرعاً، أو عن طريق موقع الإدارة العامة للتدريب الأهلي بإرفاق الإثباتات وأرقام الاتصال الخاصة بهم لتتم متابعة الموضوع وحله.