«التدريب المهني»: «معهد الخبر» خالف التصريح... ونؤيد إعادة الرسوم للطالبات

اصطفت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، إلى جانب 50 طالبة، التحقن في معهد تدريب أهلي في مدينة الخبر، تبين أن شهاداته التدريبية «غير مُعترف بها»، ما دفع المؤسسة لإغلاقه. وأيَّد المدير العام للتدريب الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك الطامي، في تصريح ل «الحياة» مطالب الطالبات باسترداد الرسوم الدراسية، التي دفعنها للمعهد، مقابل الالتحاق في برامجه. وتتراوح تلك الرسوم بين 10 آلاف و20 ألف ريال.
ووصف الطامي القضية، ب «المُعقدة»، موضحاً أن «المسألة ليست شهادات، وإنما قضية التدريب نفسه، إذ تبين أنه مُخالف لأنظمة المؤسسة». وأوضح أن «المعهد كان مرخصاً من وزارة التربية والتعليم، لتقديم برنامج مدته عام، فطرح برامج لم يُصرح له بتقديمها، بينها الإدارة المكتبية، والبرمجة، واللغة الإنكليزية، وحوَّل المتدربات إلى برنامج غير مُرخص به، ومدته عامان، على رغم أن البرنامج ينتهي خلال عام، ما تسبب في إرباك المتدربات». ولفت إلى أن المعهد «غير مُخول بتقديم برامج دبلوم، وإنما دورات تأهيلية». وأشار إلى أن قضية المعهد «معروضة حالياً، على جهات في المؤسسة، التي تسعى بالتنسيق مع إدارة المعهد لحل المشكلة، فيما سيتم إغلاقه وسحب الترخيص منه، لأنه خالف الأنظمة». وذكر أن المؤسسة أعطته «مهلة تنتهي في شهر رمضان الماضي، لتصحيح أوضاعه. وتم تطبيق العقوبات النظامية في حقه، بحسب اللائحة. ولكنه لم يتبع التعليمات». وأكد الطامي، أن المؤسسة ستعمل على «إعادة الرسوم الدراسية للطالبات، فما بُني على باطل فهو باطل. وما يهمُّنا حالياً إعادة مستحقاتهن»، مشيراً إلى أنهن «لم يسجلن في سجلات المؤسسة، وقد وقعن ضحية تلاعب من جانب المعهد». ولفت إلى وجود «فرق بين الشهادات المُزورة، والشهادات غير النظامية، أي غير المُعترف بها، والتي لا تصدر وفق الإجراءات النظامية».
وقال: «إن الإجراءات تقوم على أن يكون البرنامج مُرخصاً، وأن يتم تسجيل المتدربة في كشوفات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وفق آلية معينة، بأن يرفع المعهد أسماء المتدربات، وتستمر المتدربات في البرنامج، ونتابع الفصول الدراسية، على غرار النظام التعليمي الجامعي، حتى انتهاء مدة البرنامج. وعند الوصول إلى مرحلة الاختبار، لا بد أن تكون أسماء المتدربات في جدول الاختبارات، بحسب الدبلومات والبرامج المُعتمدة، مع التواصل مع المؤسسة. وتُوضع الأسماء والنتائج مع بيانات المُتدربة على موقع المؤسسة. ويتم إصدار الشهادة وفقا للدرجة، بإشراف المؤسسة، كما تتم مصادقتها وختمها. وتأخذ المؤسسة صورة منها».
يُشار إلى أن الحقوق المدنية في الدمام، تنظر حالياً، في شكوى 50 طالبة، بعضهن تخرجن منذ سنوات، ولم يتسلمن شهادات التخرج، فيما تواصل أخريات الدراسة، تبين أن شهاداتهن غير مُعترف بها من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وكانت الطالبات تجمعن أول من أمس، أمام بوابة المعهد، بحضور دوريات أمنية، مطالبات باستعادة الرسوم الدراسية، والحصول على تعويض عن مدة التدريب التي أمضينها من دون فائدة، بحسب قولهن. فيما كشفن عن اعتزامهن رفع شكوى إلى إمارة الشرقية، للمطالبة باسترداد حقوقهن المالية والتعليمية من إدارة المعهد، التي اتهموها بممارسة «المماطلة» في إعادة الرسوم التي دفعنها، أو تسوية وضع الشهادات غير المُعتمدة.