تجمعن للمطالبة باسترداد مصاريف الدراسة.. والشرطة توجههن إلى «الحقوق المدنية»

فضّت شرطة الخبر أمس، تجمعا لخريجات أحد المعاهد الأهلية بالخبر، بعد اتهامهن له بإصدار شهادات تخرج غير معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالبن باسترداد الرسوم التي دفعنها للدراسة. فيما طلبت الشرطة من الخريجات تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية.
وقالت عدد من الخريجات ل»الشرق» إنهن عانين من مماطلة المعهد لهن لإعادة الرسوم التي دفعنها أو تسوية وضع الشهادات غير المعتمدة. وذكرت إحداهن أن الشرطة التي باشرت الموقع طالبت بحضورهن مع أولياء أمورهن لتقديم شكوى، والتوجه للحقوق المدنية، كما طلبت منهن عدم التجمع أمام المعهد.
وأضافت طالبة أخرى أنها استلمت خطابا موقعا من مديرة المعهد لإعادة المبلغ هذا اليوم، لكنها فوجئت بإغلاق المعهد لأبوابه، وقالت:» درست في المعهد سنة كاملة، وأوضحت لي إدارة المعهد أن أسماءهن لم ترفع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعندما راجعنا المؤسسة طالبتنا بحل المشكلة مع المعهد».
وأشارت إلى أن مديرة المعهد طلبت عقد اجتماع مع الطالبات وحددت اليوم «أمس» موعدا لتسوية أوضاعهن، واسترجاع مستحقاتهن المالية، لكن دون أن يحدث ذلك.
كما لفتت خريجة بقسم الإدارة المكتبية منذ سنتين، إلى أن المعهد قدم أعذارا واهية لهن في تأخر رفع أسمائهن لاختبار المؤسسة الشامل.
وذكرت خريجة أخرى منذ ثلاث سنوات، أن الوضع كما هو عليه، ولم تقم المؤسسة باختبارهن أو حتى الاعتراف بشهاداتهن. كما أن المعهد لم يعيد لهن المصاريف التي دفعت له كرسوم.
وتساءلت خريجة عن دور المؤسسة في تنبيه المتدربين والمتدربات الجدد بأوضاع المعاهد غير المطابقة لشروطها فمثل هذه المعاهد بحكم يفترض توقف نشاطاتها فورا.
من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، المهندس فاضل الرشيد ل»الشرق» أن المعهد المذكور رفعت ضده شكوى في الآونة الأخيرة وتم إغلاق الجانب التدريبي فيه بناء على توجيهات المحافظ، مشيرا إلى أن المعهد يقدم دورات تدريبية أخرى في اللغة الإنجليزية، ويرتبط بوزارة التربية والتعليم ولا علاقة للمؤسسة به، أما فيما يتعلق بالترخيص، فالمعهد غير خاضع لإشراف المؤسسة، لكنه أكد على أن شهادات الخريجات القدامى، إلى ما قبل سبعة أشهر، معتمدة.