شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في إرسال خطابات عاجلة لمختلف الوزارات وفروعها والقطاعات الحكومية بالمدن والقرى والهجر، مطالبة بضرورة تزويد الموظفين والزوار، وخاصة العاملين في أقسام المناقصات الحكومية برسالة "نزاهة"، وحملاتها التوعوية حول إجراءات بلاغات الفساد بمختلف أنواعه، ومدى سريتها. وكشفت مصادر مطلعة بعدد من القطاعات الحكومية، أن إدارات حكومية عممت تعليمات وآليات تلقي البلاغات الواردة من "نزاهة" على موظفيها، وبادرت مباشرة بإنشاء أقسام مصغرة تعنى بتلقي بلاغات الفساد، وعممت هذا الإجراء على موظفيها، مطالبة إياهم بالحرص على إبلاغ هذه الأقسام بقضايا وشكاوى "الفساد". وشددت المصادر على أن اجتماعات جرت في بعض هذه القطاعات، وتناولت أهمية إبلاغ أقسام تلقي بلاغات الفساد داخل الجهة قبل إبلاغ "نزاهة"، كون محاربة الفساد من اختصاص إدارات المتابعة الإدارية والشؤون القانونية الداخلية أيضا. وذكرت المصادر أن هيئة مكافحة الفساد طالبت في تعميمها رؤساء الأقسام الإدارية بالوزارات وفروعها، بأن تصل كتيبات وبروشورات "نزاهة"، التي تتضمن دورها ورسالتها للمجتمع، وطرق التواصل معها إلى كافة الموظفين، وأن توضع كافة المطويات التي عممتها الهيئة في مكان بارز يمكن للزوار والموظفين الاطلاع عليها، ومخاطبة "نزاهة" في حال عدم كفاية الكميات المرسلة، انطلاقا من أهمية تفعيل التعاون مع "نزاهة" في سبيل القضاء على الفساد بكافة أشكاله وخاصة في تقديم الخدمة أو ترسية المشاريع. وكشفت المصادر عن توجهات في الهيئة للقيام بعمل لقاءات مفتوحة أشبه ما تكون بندوات بين نزاهة وعدد من الجهات الحكومية، بعد أن سبقتها الهيئة بزيارات سابقة في مجالس الغرف للقاء رجال الأعمال ومؤتمرات للصحف. وكانت عدد من الجهات الحكومية بادرت بتبني إنشاء غرف بلاغات لقضايا الفساد، وهو ما تم اعتباره قياما بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن بين هذه القطاعات وزارة الصحة التي طالبت بالتبليغ عن حالات الفساد التي يمكن أن تحدث في مستودعاتها ومستشفياتها عبر إعلان توعوي في الصحف ومرافقها العامة. ووضعت الوزارة أرقاما لتلقي البلاغات تتضمن هواتف وبريدا إلكترونيا، متعهدة بأن تكون المعلومات محاطة بالسرية لحين التحقيق في صحة البلاغ، في حين لم تكشف جهات حكومية أخرى عن إجراءاتها في هذا الجانب.
