قال المتحدث باسم وفد دولة الجنوب، الذي يفاوض الحكومة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عاطف كير، إن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، أبلغ وفد بلاده رسمياً بفشله في إقناع الخرطوم بقبول الخارطة الأفريقية، وأكد الوصول لطريق مسدود، والاتجاه لإحالة الملف لمجلس الأمن الدولي. وقال كير: إن الخرطوم تقدمت بمقترح يحمل شروطاً تعجيزية للموافقة على خارطة أمبيكي بشأن الحدود. وأصبحت منطقة الميل (14) الحدودية المتنازع عليها بين الدولتين عقبة تعرقل مسار المفاوضات، بعد أن رفضت الخرطوم مقترح الوساطة الأفريقية بضمها إلى الجنوب. من جانبه قال سفير الخرطوم لدى إثيوبيا الفريق عبدالرحمن سر الختم، وفدا البلدين اتفقا على حلول في كافة الملفات عدا ترسيم المنطقة الحدودية. وتوقع تحقيق اختراق رئيسي في القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين خلال الفترة من 18 – 22 من الشهر الجاري. وكان وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة الأمنية للمفاوضات عبدالرحيم محمد حسين، قد عاد إلى الخرطوم بعد استدعائه بواسطة النائب الأول للرئيس علي عثمان طه، لإجراء مشاورات بعد تعثر الاتفاق حول الحدود. وطلب حسين من الوساطة إمهاله يومين يعود بعدهما إلى استئناف المفاوضات. من جهة أخرى رهنت الخرطوم افتتاح الطريق الساحلي على البحر الأحمر بين السودان ومصر، بحل قضية حلايب العالقة بين البلدين. وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى إسماعيل، إن بلاده تقدمت بمقترح لجعل المنطقة تكاملية، وما تزال القيادة المصرية تدرس المقترح. وقال لدى مخاطبته ندوة (ماذا يريد السودان من مصر الجديدة) "افتتاح الطريق الساحلي يتوقف على تحديد نقطة المعبر بين الدولتين، وما لم تحل قضية المعبر، فإنه سيظل مغلقاً أمام حركة المسافرين". وأكدت قيادات سياسية وأكاديمية شاركت في الندوة أن الفرصة حالياً مواتية أمام البلدين لإقامة علاقات إستراتيجية متينة قائمة على شراكة حقيقية ترتكز على تبادل المنافع والمصالح المشتركة بين البلدين. وشددت على ضرورة عدم ربط تلك المصالح بالأنظمة القائمة، وأهمية خدمة تلك المصالح للشعبين.
