وزير الداخلية: رفع أعلام خارجية بالقطيف يدل على توجه أصحابها.. ولا محسوبية في الوظائف.. والفساد فردي

أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أنه لا يمكن الجزم بوجود تورط جهات خارجية في القطيف، ولكنه قال عندما ترفع أعلام غير أعلام المملكة معناه أن ما يحدث هو توجه خارجي لتلك الفئة ولا أستطيع أن أجزم بشكل قاطع تورط جهات خارجية بالقطيف، وأمور مثل هذه تستدعي وجوب اتصالات خاصة بهذا الموضوع. وأضاف بأن ما يجري في القطيف هو عبارة عن عدد أفراد محدود والظاهر من اللافتات المرفوعة أنها لا تنطبق على المملكة ومصادرها خارجية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش رعايته لندوة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أمس، وعن موسم الحج المقبل، قال "دائما الاستعدادات للحج مستمرة ولا يوجد لدينا أي تخوف من الموسم المقبل.. مشيرا إلى نجاح موسم العمرة في رمضان وعدم تسجيل أي حوادث والشاذ هنا لا حكم له".
وشدد وزير الداخلية على أن الوحدة الوطنية في السعودية متلاحمة ومتضامنه بقدر عال وأن مبادرة خادم الحرمين تشمل العالم ككل وأن التعارف أمر ضروري للعالم.
وأبان أنه لا يمكن الجزم بأن عمليات غسل الأموال "كبيرة" في السعودية أو خروج أموال كبيرة من خارج البلاد لتمويل الإرهاب.. وقال "نرجو أن يكون ذلك غير صحيح"، وذلك في رده على تساؤل حول ادعاءات تمويل المملكة للإرهاب.
وشدد الأمير أحمد على أن الأجهزة الأمنية تعكف في هذه الآونة على تطوير مستمر لمتابعة السبل الحديثة لطرق جرائم غسل الأموال.
وأوضح سمو وزير الداخلية في رده على تساؤل ل"الوطن"، حول مستوى التعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، قائلا إن التنسيق عال جدا لتعقب المتورطين في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار الأمير أحمد إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام هو جهاز مستقل له أهمية مساندة للأجهزة القضائية، مؤكدا أنه في المملكة لا تعتبر غسل الأموال "ظاهرة".
وعن الزيارة التي سيقوم بها لمنطقة الباحة، أجاب وزير الداخلية بأنها تأتي تلبية للدعوة الموجهة من أميرها، مؤكدا أن بقية المناطق "واجب زيارتها".
وتعهد وزير الداخلية في موضوع آخر، بالإعلان عن كافة القضايا المتصلة ب"غسل الأموال" والإفصاح عن قيمتها، وذلك بعد اكتمال التحقيقات فيها.
وفي موضوع الواسطة، قال الأمير أحمد إنه لا توجد محسوبيات في الوظائف ومصلحة الدولة هي الأهم، وإن حدث فساد من أحد فليس من مجموعة وإنما أفراد قلائل.
وأكد وزير الداخلية دعم والتزام حكومة المملكة لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، في ظل التحديات الأمنية القائمة، مشددا على أن "الإرهاب" يشكل خطرا على أمن الدول والشعوب دون استثناء. وجاءت تأكيدات الأمير أحمد خلال افتتاحه ندوة تختص بدور أجهزة التحقيق والادعاء العام والأجهزة القضائية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال التي انطلقت في العاصمة الرياض صباح أمس. ونقل وزير الداخلية في بداية كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين ونائبه للمشاركين في الندوة، وتمنياتهما الصادقة لهذه الندوة بالتوفيق والسداد.
وأوضح الأمير أحمد أن استضافة المملكة لهذا التجمع الدولي وبهذا المستوى الرفيع يأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها من منطلق أن الشريعة الإسلامية لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس ودينهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم.
ونوه وزير الداخلية بالدور الذي لعبته المملكة بكل عزيمة وإصرار في مواجهة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله، مؤكدا أن الرياض استطاعت التصدي لهذه الجريمة الدخيلة على المجتمع السعودي وقيمه وأخلاقه.
وأضاف قائلا "كما حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما جعلها في المراكز ال10 الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره في مكافحة الإرهاب وتمويله"، مؤكدا أن المملكة أصبحت نموذجا عالميا متميزا بهذا الخصوص ومصدر خبرة للمجتمع الدولي في مكافحة التطرف وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال والجماعات المنحرفة".
وشدد الأمير أحمد على أن التصدي للإرهاب لم يعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل بات مسؤولية مشتركة مع كافة مؤسسات المجتمع وهيئاته، كما أنه لم يعد مسؤولية دول معينة، بل هو مسؤولية مشتركة تستوجب تعاضد المجتمع الدولي لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون لما فيه الخير المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للقضاء على خطورتها".
وكانت قد انطلقت صباح أمس في الرياض، فعاليات ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" برعاية وزير الداخلية، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.