اشتمل نظام الشركات الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه يوم أمس، جملة من المزايا التي ستساهم في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي. فنظام الشركات الجديد ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة. ومنح النظام مرونة كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم. وأجاز النظام قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة، وسمح بتوزيع أرباح مرحلياً او سنوياً على الشركاء والمساهمين. كما أتاح النظام تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أدمجها بحيث تمثل أسهم ذات قيمة أسمية أعلى. وتضمن النظام استحداث شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى "الشركة المساهمة المبسطة"، لتلبية احتياجات رواد الأعمال.، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتعد شركات المساهمة المبسطة من أحدث الشركات انتشاراً في العالم. كما مكن النظام الشركات العائلية من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات. وأولى النظام اهتماما بالشركات غير الربحية، نظرا لأهمية هذه القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن تمكينه وتحقيق استدامته. كما طور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، واتاح إمكانية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات. ولمواكبة التطور التقني أتاح النظام تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات الكترونياً، باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ومنح النظام الشركات متناهية الصغر والصغيرة مرونة أكبر من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزاً لرواد الأعمال. كما أتاح النظام وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء للتحكيم او غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وطور من أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها، بما يتناسب مع أحكام منظومة الإفلاس.
