شاهد التفاصيل: #السعودية تسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد وتلغي قيود الأسماء

كشفت وزارة التجارة عن استحداث شكل جديد يتمثل في شكل شركة التوصية بالأسهم، كما تعتزم السماح بتأسيس شركة من شخص واحد دون القيود المفروضة حاليا.
ومن ضمن أبرز التعديلات المقترحة خلال الفترة القادمة السماح بأن يكون الشريك المتضامن من ذوي الصفة الاعتبارية وتنظيم توزيع الأرباح المرحلية على الشركاء وتطوير الأحكام الخاصة باندماج الشركة وتحويلها إلى شكل آخر والسماح بأن تكون الشركة غير محددة المدة.
بالاضافة إلى تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم والسماح للشركات القابضة بممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا لتقارير اعلامية فإن الوزارة تعتزم إلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات، والسماح لكافة أشكال الشركات بأن تتخذ اسما مبتكرا أو مشتقا من غرضها وفق شروط عامة، إضافة إلى إلغاء شكل شركة المحاصلة.
وكشفت الوزارة وفقا لتقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية عن ذلك في سياق مسودة مشروع الشركات الجديد الذي طرحته مطلع الأسبوع الجاري لأخذ آراء العموم، وهو عبارة عن مبادرة من وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة سوق المالية.
ويهدف المشروع لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
كما يعمل المشروع على تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن مشروع نظام الشركات الجديد أحكاما جديدة ومفاهيم جديدة، إضافة إلى حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية.
وبما يلبي احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال من أبرزها: إيراد الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية والشركات المهنية والسماح بتأسيس شركة من شخص واحد دون القيود المفروضة حاليا وإلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات، والسماح لكافة أشكال الشركات بأن تتخذ اسما مبتكرا أو مشتقا من غرضها شروط عامة.
وإضفاء مرونة في إصدار أنواع متعددة من الأسهم بحقوق متفاوتة والسماح بأن يكون الشريك المتضامن من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وتعزيز وسائل التقنية الحديثة وتنظيم توزيع الأرباح المرحلية (نصفية أو سنوية) على الشركاء أو المساهمين في الشركة، مع بيان الشروط الخاصة بذلك وتطوير الأحكام الخاصة باندماج الشركة وتحويلها إلى شكل آخر، وتنظيم آلية تخارج الشريك أو المساهم المعترض على القرار.
وتشمل التعديلات المقترحة تقرير أحكام خاصة تعالج حالة تملك الشركة التابعة لأسهم أو حصص في الشركة القابضة وإلغاء شكل شركة المحاصلة، واستحداث شكل جديد يتمثل في شكل شركة التوصية بالأسهم.
والسماح بأن تكون الشركة غير محددة المدة والسماح بتضمين عقد تأسيس الشركات، أحكام اتفاقية لا تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة وتقرير أحكام تسمح بتحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم عند تحقق شروط معينة أو عند مرور فترة زمنية محددة
وتطوير الأحكام المتعلقة بإدارة الشركة وفق طبيعة الشكل المتخذ لها، وبخاصة حالات تعارض المصالح والمنافسة وتوضيح الأحكام والإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى المقررة للشركة وبيان واجبات والتزامات مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، وذلك بما يضمن كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للشركة.
ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركاء أو المساهمين فيها واستثناء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع حسابات والسماح للشركات القابضة ممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية والسماح للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين في الفترة السابقة أو اللاحقة لتأسيس الشركة بإبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، أو ميثاق عائلي يتضمن الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها.