أسرار المرضى بين استثناء الإفشاء واستهانة الطبيب

بعض الأطباء لا يراعون خصوصية المريض بالشكل المهني المطلوب، حيث يقومون بالحديث عن الحالة أمام المرافق دون أخذ الإذن المسبق من المريض، مع علمه بأن ذلك يتنافى مع حقوق المريض فهل لدرجة قرابة المرافق «دور» من وجهة نظر الطبيب -بمعنى أن الطبيب لا يرى ضيْرًا في الحديث عن حالة المريضة أمام الأقارب أو تبادل التقارير الطبية وأسماء المرضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحول ذلك أوضحت مؤسس مبادرة التمكين الصحي والحقوق الصحية، مستشار التمكين الصحي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استشارية طب النساء والتوليد كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسورة سامية العمودي أن في القانون السعودي نصت المادة (21 ) من نظام مزاولة المهن الصحية بأنه «يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها» ولا يحق للطبيب مناقشة حالة المريض أو أي معلومة تخصه أمام أي شخص آخر مهما كانت درجة القرابة، ولا إعطاء معلومات المريض سواء أكانت طبية أو غير طبية وسواءً عرفها سماعًا أو مشاهدة أو مجرد معلومات، فهي سر من أسرار المهنة والطبيب يقسم عند التخرج على ستر عورات مرضاه وكتم أسرارهم والمستشار مؤتمن، إلا لو سمح له المريض أو طلب أن يتم تبليغ أحد من أقاربه.
إلا أن هناك حالات يستثنيها الشرع وتستثنيها الأنظمة وتشريعات وزارة الصحة مثل أن يكون المريض مصاباً بمرض معدي والإصابة بكورونا خير مثال حيث يحق للطبيب الرفع للجهات الرسمية وإخبار المخالطين للمريض حتى يتم إجراء الفحوصات لهم، أو أن يكون الغرض من الإفشاء منع جريمة أو التبليغ عن جريمة، أو أن يكون هناك أمر قضائي وطلبت الجهات الرسمية تقريرًا بحالة المريض أو التشخيص.
طبيعة المجتمع
وفي هذا الصدد أكد الدكتور بالصحة العامة في السياسات والإدارة الصحية الدكتور مطلق القرفي أن الجانب الإنساني القانوني يحتم علينا حفظ أسرار المريض وعدم تناوله أو افشاؤه لأي فرد كان إلا بموافقة المريض أو إذا حتم الامر إعلانه حفاظًا على الصحة العامة، ومن أشد المواقف الذي تضع المريض وكذلك الأطباء في حرج هو أسرة المريض القلقة على حال مريضها، فبين استفسارات وطلب استشارات تمييع معها حقوق المريض الفردية وحقه في الحفاظ على سرية ما أصابه.
وهذا له آثار كثيرة ومنها أن هناك صورًا نمطية مغلوطة لبعض الأمراض والتي تحمل تبعات اجتماعية وترتيبات تضر بالمريض وبحياته المستقبلية، على سبيل المثال توجد مشاكل متعلقة بصحة المرأة ويفهم منها أنها تضر بالإنجاب وهذا غير صحيح وقس على ذلك الرجل الذي أصيب بمرض ما وما يترتب عليه من ربطه بسلوكيات أخلاقية.
فكثرة الآراء وتعدد الأشخاص قد تؤدي في نهاية الامر الى قرارات لا تحمد عقبها تؤثر في الخطط العلاجية والنتائج الصحية للمريض.
التأثير على العلاج
حول وجود أضرار قد تترتب عند الحديث عن الحالة الطبية أمام أهل المريض بيّنت العمودي أن إفشاء سر المريض هو انتهاك لحقوقه الصحية والتي هي حقوق إنسانية بالدرجة الأولى ولا يحق إخبار أي شخص آخر الا لو أعطى المريض الإذن بذلك، وقد يترتب على معرفة الآخرين أضرار نفسية أو فرض وصاية عليه والتدخل في القرارات الطبية، مما يؤدي إلى مضاعفات ومراضات ويؤثر على سلامة المريض.
كما يؤكد القرفي أن كثرة الآراء وتعدد الأشخاص الذين يعلمون عن تفاصيل الحالة قد يؤدي في نهاية الأمر إلى قرارات لا تحمد عقبها تؤثر في الخطط العلاجية والنتائج الصحية للمريض.
وسائل التواصل الاجتماعي
نجد أن بعض الأطباء استهوتهم فكرة التسويق الإعلامي عبر منصات التواصل فنجد البعض يقوم بعرض تقارير طبية على منصة الtik tok مثلا أو تويتر (وعادة يظهر بالخطأ لقب المريض) وذكر تفاصيل الحالة فهل غياب ثقافة معرفة الحقوق الخاصة بالمرضى أثّرت فيتعامل بعض الأطباء، هنا أكدت العمودي أن هذا أمر خطير مثال على ذلك طلب التبرع بالدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، حيث يتم كتابة اسم المريض ورقم ملفه والتشخيص والمستشفى، وغيرها من معلومات دالة على شخص المريض/ أو المريضة، وكلها أمور غير نظامية وتتعارض مع الأخلاقيات الطبية ومع الحقوق الصحية للمرضى.
حياء وحاجة المريض
أشار القرفي أن تصوير المريض لغرض الحديث عن تشخيص أو علاج قُدم له واستغلال ذلك في الإعلانات والدعاية، هو أحد أشكال انتهاك الخصوصية ويقال ما أُخذ بسيف الحياء فهو حرام، ولأن المريض صاحب حاجة أمام طبيبه ومقدم الخدمة الصحية بسبب مرضه ويخشى على ألا يحصل على ما يرغب من جودة بالخدمات في حال رفض طلب تصوير أو منعهم من إكمال أمر ما، فتجده يقبل من باب الحياء لا من باب الموافقة والرغبة والرضا.
تابع القرفي أن المملكة تسير وفق إصلاح واستحداث كثير من الأنظمة والتشريعات التي تحقق ذلك الأمر ولكن الوعي وإدراك المريض لحقوقه وواجباته وفهم ذلك من الممارس الصحي ركائز أساسية لتحقيق ذلك الحق الإنساني في فهم خصوصية المريض.
الوصي
هناك أحوال يتعين فيها وجود وصي -محدد- على المريض (مثل الأطفال-وفاقدي الأهلية) وعن هذه الفئات توضح العمودي أن الأطفال والقُصّر وفاقد الأهلية حالات لها قواعدها، ففي بعض الحالات يتم الحديث مع الأبوين ويتم الشرح للطفل حسب عمره وبمعلومات مبسطة، ويكون القرار في العلاج أو الجراحة في يد ولي الأمر ولكن الشريعة اشترطت أن يتخذ الولي القرار الذي يتفق مع مصلحة الطفل، مثال لو كانت هناك حاجة لإجراء عملية جراحية أو نقل دم لحالة حرجة ورفض ولي الأمر تسقط عنه الولاية وتنتقل إلى غيره، أو إلى الأطباء أو حتى أمارة المنطقة حسب الحالة.
الناحية الاجتماعية
ومن الناحية الاجتماعية أوضحت الأخصائية الاجتماعية منال الصومالي أن مسألة عرض معلومات المريض ومشاركتها أمر مؤطّر قانونيا وفي حال إخلال الطبيب بمبدأ الخصوصية فإنه معرّض للمساءلة القانونية، وأشارت الصومالي من الناحية الاجتماعية من البديهي أن تناول خصوصيات المريض وتداولها مع غير الأشخاص المخوّلين هو خطأ مهني جسيم، وليس حصرًا فقط على الطبيب بل هو خطأ قد يقع من أي شخص قائم على الخدمة الصحية سواء الكادر التمريضي، أو قسم التقارير الطبية وغيرهم، وفي حال وقوع أخطاء فردية في مسألة انتهاك الخصوصية من بعض القائمين بالرعاية الصحية فإنها تندرج كمخالفة قانونية وليست خلل في المجتمع الطبي أو المجتمع بشكل عام.
قلة وعي المريض
كما بيّنت الصومالي أن المريض قد لا يكون مدرك لحقوقه أو يجهلها أثناء رحلة علاجه لأنه حينها يبحث عن حل للمشكلة الصحية التي يعاني منها، وإن حصل له موقف مسّ خصوصيته أو أي حق من حقوقه هنا يدرك المريض أنه غفل عن حق معيّن يكتشفه أثناء رحلته العلاجية، فيقف هنا ويقوم باستدراك الأمر وتثقيف نفسه، وذلك لأن جميع المنشآت الصحية تدعم برامج توعية المريض بحقوقه الصحية.
وأكدت الصومالي أن من مسؤوليات المريض كذلك الحفاظ على خصوصيته والتي تكون عبر الاطلاع على وثيقة حقوق المرضى ومعرفتها.
*عقوبة انتهاك الخصوصية
وعن وجود عقوبات منصوصة فيما يخص انتهاك الخصوصية أشارت البروفيسورة العمودي أن نظام مزاولة المهن الصحية في المادة (21) نص أن هناك عقوبات تشمل غرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف ريال بالإضافة للعقوبة التأديبية وهناك نظام حماية البيانات الشخصية والذي سيكون أشمل من نظام مزاولة المهن الصحية، ويعتبر هذا النظام البيانات الصحية والوراثية من البيانات الحساسة، والشكوى تكون للمنشأة الصحية كون حماية البيانات مسؤوليتها
*وثيقة حقوق المرضى
صدرت وزارة الصحة السعودية وثيقة حقوق المرضى والتي تهدف لتوعيتهم بجميع حقوقهم في كل القطاعات وللفئات كافة.
الحالات المستثناة لإفشاء أسرار المريض
- أن يكون المريض مصابًا بمرض معدي حيث يحق للطبيب الرفع للجهات الرسمية وإخبار المخالطين للمريض.
-أن يكون الغرض من الإفشاء منع جريمة أو التبليغ عن جريمة.
- أن يكون هناك أمر قضائي وطلبت الجهات الرسمية تقريراً بحالة المريض أو التشخيص.
قلق أسرة المريض يجعل الاطباء في حرج من ناحية كثرة الاستشارات والاستفسارات
كثرة الآراء وتعدد الأشخاص قد تؤدي إلى التأثير على خطة العلاج.
وفقًا للمادة (21) نص أن هناك عقوبات تشمل غرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف ريال بالإضافة للعقوبة التأديبية.
من حقوق المريض
عدم إفشاء حالة المريض إلا بإذنه وذلك وفقًا لنص المادة 21 «يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها»
معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج
إبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي
عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك
سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنبا لاحتمالية العدوى
قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك
الحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج
معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة
معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك
معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى
رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك
الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك
التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها
الحصول على معلومات تقريبية عن التكلفة المتوقعة قبل بدء العلاج
التعرف على حدود تغطية التأمين الصحي المتوفر للمريض وما يترتب على ذلك
الإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بفاتورة العلاج بغض النظر عن الجهة التي ستدفعها
أسئلة مقترحة على الطبيب
هل هنالك بدائل أخرى لمعالجة مشكلتي
هل بإمكاني التحكم بخطتي العلاجية
هل يجب عليّ حجز موعد للمراجعة