تبوك – هدى اليوسف مريم: ثرثرة الموظف حول حالة ابني النفسية ألحقت الضرر بنا. بادي: خصوصية المريض حق مصان بقوة النظام وعقوباته رادعة. فاطمة: ذكر اسمي الثلاثي في عيادة الأورام تسبب لي في حرج شديد. د.الحارثي: 75% من المرضى يجهلون حقوقهم الصحية وسبل حمايتها. د.كريّم: فقدان المريض الثقة في طبيبه يحول دون فعالية العلاج. د.العازمي: الإخلال بالثقة والسرية عصف بأخلاقيات المهنة. لا يختلف اثنان على خطورة تسريب معلومات المرضى. فمن المسلّم به في مهنة الطب، أن تسود الثقة بين الطبيب والمريض، أي طبيب وأي مريض، فلا يجوز إفشاء معلومات المرضى، ولا أن تستباح ملفاتهم إلا بقيود مشددة نص عليها النظام. ويعد إلمام المريض بحقوقه، حجر الزاوية في هذا المجال. فملف المريض، بما يحتويه من أسرار غاية في الحساسية، يجب أن يظل طي الكتمان، وليس من حق طبيب أن يتلاعب بما فيه من معلومات، ولو من باب التندر. وقد أدركت وزارة الصحة ذلك مبكراً، وحرصت على أن تكون هناك عقوبات لمَنْ يفشي أسرار المرضى ضمن نظام مزاولة المهن الطبية، كما تحرص منذ سنوات على التأكيد على مفهوم حقوق المرضى، حيث إن تفريط المريض في حقه، يلحق به أضراراً اجتماعية ونفسية يصعب تداركها، ما قد يحوّل حياته إلى جحيم. تهاون تروي مريم البلوي ما حدث لها بسبب تساهل موظف جعل من معاناة ابنها النفسية حكاية يتناقلها الجميع من حولها بكل التفاصيل. فقريب العائلة يعمل في أحد مستشفيات الأمراض النفسية، واستطاع الاطلاع على ملف ابنها، وأخذ يتحدث للجميع عن حالته دون أن يستأذنهم في ذلك. وتضيف مريم قائلة بسبب تهاون هذا الموظف وقعنا في حرج شديد، فقد ألغيت خطوبة ابنتي بعد أن انتشر خبر مرض شقيقها النفسي. حرج شديد ولفاطمة العطوي قصة مؤلمة حدثت لها أثناء رحلتها العلاجية من سرطان الثدي، حيث أخفت مرضها عن عائلتها وأبنائها خوفاً على والدتها المريضة. ففي إحدى المرات صادف عند مراجعتها عيادة طب الأورام أن قام موظف الاستقبال باستعراض الأسماء الثلاثية للمرضى المنتظر دخولهم إلى الطبيب عبر «المايك»، ولم تمض دقائق حتى قدم أحد أقربائها مفزوعاً لمعرفة الأمر، فلم تجد مفراً من إخباره بما تعانيه. وتضيف حصة العطوي قائلة أحمد الله أن منّ عليّ بالشفاء، فقد عانيت كثيراً من نظرات الشفقة، وكانت حالتي ميؤوساً منها. تراجع معدلات الوعي ويشير طبيب الأسنان واستشاري الفك وآلام الوجه الدكتور محمد الحارثي، إلى دراسة أجريت بالمملكة عام 2011م في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالرياض، وجدت أن أكثر من 75 % من المرضى يجهلون وجود وثيقة لحقوق المرضى. وفي عام 2012م أجريت دراسة في أحد المستشفيات الحكومية بالرياض عن مدى معرفة المريض بحقوقه، خلصت إلى أن هناك قلة قليلة من المرضى لديهم وعي بشأن حقوقهم. كما أشارت دراسة حديثة جداً أجريناها خلال صيف هذا العام في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة تحت إشراف مركز الأبحاث في المدينة إلى أن المرضى المنومين لديهم وعي بحقوقهم أكثر من مراجعي العيادات الخارجية، وأن العمر ومستوى التعليم وعدد مرات التنويم لها تأثير على مستوى هذا الوعي، كما تبين منها أن من لديهم إلمام بحقوقهم استقوا هذا الوعي من منشورات إدارة حقوق وعلاقات المرضى باستراحات المرضى ولوحات الإعلانات في ممرات المدينة الطبية. محور غالبية الشكاوى ويبيّن د.الحارثي أن الدراسات المذكورة كشفت عن جهل غالبية المرضى بحقوقهم ما قد تترتب عليه مشكلات كثيرة لهم. وأكد أن أهم تلك الحقوق، الاطلاع على وثيقة تقدم شرحاً وافياً عن حقوق المريض في أي مرحلة من مراحل العلاج من قبل موظفي إدارة حقوق المرضى بكل منشأة. فعندما يعلم المريض مثلاً أن من حقه شمول ملفه بالسرية التامة، ستزداد ثقته بالفريق المعالج، وينعكس ذلك إيجابياً على معنوياته وتقبله العلاج، ولكن عندما تغيب السرية والخصوصية تصبح معلومات المرضى مشاعاً يطلع عليها الجميع ممن ليست لهم علاقة بعلاجه. أيضاً عندما يجهل المريض وذووه حقهم في معرفة تفاصيل المشكلة وطرق العلاج والبدائل وأخذ رأي آخر للتشخيص والعلاج فإن هذا قد يوقعهم في مشكلات عديدة. وأشار إلى أن المريض حين يوقّع على إقرار إجراء عملية جراحية دون معرفة بتفاصيل ما سيجري والمضاعفات المحتملة، فقد تترتب على ذلك مواقف هي محور غالبية الشكاوى التي تفهم على أنها أخطاء طبية، بينما تمثل مضاعفات لم يتم إفهام المريض وذويه باحتمال وقوعها حسب العرف الطبي. حقوق واجبة ولفت إلى أن من الحقوق الواجبة لكل مريض حمايته وضمان سلامته إضافة لحفظ كرامته خلال التعامل معه في العيادات وأقسام التنويم وغرف العمليات التي قد تنتهك فيها كرامته أثناء التخدير نتيجة لعدم ستر العورة أو التساهل في كشف ما لا تدعو الحاجة لكشفه، وهو أمر يتطلب مزيداً من الحرص في تصميم ملابس العمليات. وبيَّن أن من الحقوق المهملة ببعض المستشفيات، التي يجهلها المرضى وذووهم، الحق في رفض المشاركة في الأبحاث الطبية سواء كانت مجرد إجابة عن أسئلة استبيان أو الخضوع لفحص أو إعطاء علاج جديد لتجربة فعاليته. مؤكداً أن ذلك يتطلب وجود لجان لأخلاقيات البحث بكل منشأة أو على الأقل بكل منطقة لضمان سلامة وحفظ كرامة المرضى، وهي لجان في تزايد ومنها لجنة أخلاقيات البحث في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة. اهتمام «الصحة» بالخصوصية ويؤكد الدكتور محمد الحارثي أن وزارة الصحة تبذل جهوداً مكثفة لاسيما في السنوات الأخيرة لزيادة وعي المرضى بحقوقهم، وتشدد على كل منشأة بأن تستحدث إدارة مستقلة لعلاقات وحقوق المرضى وترتبط مباشرة بالمدير العام، ويكون من مهامها إتاحة مطويات أو لوحات إرشادية باستراحات المرضى توضح حقوق ومسؤوليات المرضى وتلتزم بزيارة كل مريض يتم تنويمه لتوعيته بحقوقه داخل المستشفى. وأشار إلى أن وزارة الصحة نشرت وثيقة شاملة لحقوق ومسؤوليات المريض تضمنت السياسات والقواعد التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من قبل مرفق الصحة نحو المرضى وأسرهم. وقد بدأ ذلك في عام 2001 بغية تحسين مستوى الخدمة الطبية، وزيادة ثقة المريض في المرافق الطبية وتعزيزالعلاقة بين الطبيب والمريض. أخلاقيات المهنة د.عبدالرحمن العازمي من جانبه، يقول استشاري الإرشاد النفسي د.عبدالرحمن بن عبيد العازمي، عندما يفشي المستشار النفسي أسرار المرضى، تقل قيمة الإرشاد النفسي، وتنتزع الثقة بين المعالج والمريض، مبيناً أن الإرشاد يقوم على مبدأين أساسيين هما: الثقة، والسرية، ويؤدي الإخلال بهما إلى الإخلال بأخلاقيات المهنة وعدم احترام مشاعرالآخرين، وهنا تزداد حالة المريض سوءاً نتيجة الضررين النفسي والاجتماعي اللذين يلحقان به جراء كشف أسراره. خلل حاصل د.أيمن بدر كريّم ويُقر استشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم الدكتور أيمن بدر كريّم بتسريب بعض العاملين في القطاع الصحي للمعلومات الصحية الخاصة بالمريض إلى أهله وبعض أقاربه، دون إذن من المريض، ودون مراعاة لمشاعره، بل يصل الأمر إلى تداول بعض الأقارب لحالة المريض وتفاصيلها، دون أن يطلع المريض نفسه عليها، بطلب مباشر من أقاربه بعدم إخباره عنها، وبموافقة الطبيب المعالج على ذلك، نزولاً عند رغبتهم، حتى لا يتكدّر خاطر المريض. ويؤكد أيمن كريّم في هذا الصدد وجوب مراعاة خصوصية المريض مهنياً وأخلاقياً، والتكتم على المعلومات الطبية التي تتعلق بصحته، فهي حق حصري له لا يجوز لأحد الاطلاع عليه إلا من يصرح لهم المريض نفسه ولو كانوا أقرب الأقربين. لكن، معتبراً ذلك مخالفاً لأبسط قواعد الخصوصية ولشفافية العلاقة بين المريض والطبيب، كما يجب عدم مناقشة الفريق الطبي المعالج لحالة المريض أمام مرضى آخرين، أو خلال السير في ممرات المنشأة الطبية، أو في الأماكن العامة، والحرص على عدم ذكر اسمه أو حالته أو الإشارة إلى هويته بأي وسيلة. وشدد على ضرورة حفظ ملفات المرضى في قسم خاص مدعوم بأنظمة أمنية وحماية معتبرة، تمنع تسرب أي من معلومات المريض إلى أي فرد أو جهة غير مخولة بالاطلاع عليها، وتوقيع عقوبات صارمة بحق مَنْ يتجاوز تلك الأنظمة ويقتحم خصوصية المريض بأي وسيلة غير قانونية. أهمية الثقة ويرى كريّم أن العلاقة بين الطبيب والمريض يجب أن تتسم بالخصوصية، وترتبط بحاجة المريض إلى مَنْ يخفّف معاناته بشكل سريع وفعّال. وفي خِضمّ عملهم الروتيني، يُهمل بعض الأطباء التعامل بشكل إنساني مع المريض، الذي يتطلع إلى الشعور بالاهتمام والمشاركة الوجدانية، ويطمح في قضاء وقت مناسب مع طبيبه لمناقشة حاله، بما يتناسب مع خلفيته الثقافية والتعليمية. فكم من مريض يصف طبيبَه بالإهمال، أو قلة معرفته بفنون تخصصه، بسبب تجاهله لمشاعره، أو سوء تقديره لهمومه، وعدم إعطائه صورة وافية عن مشكلته صحياً. وقال: لا شك في أن ابتسامة الطبيب وتواضعه، واستماعه إلى المريض باهتمام أثناء سرد شكواه، تؤثّر في تقبّل المريض لرؤية الطبيب وطريقته في العلاج، حيث تُوجد جواً من الارتياح والقبول المتبادل بين الطرفين. وقد يُحرج بعض الأطباء، فلا يُطلع مريضه على تفاصيل المشكلة الصحية التي يعانيها، أو مضاعفات الإجراء الطبي والعلاج المحتمل، ظناً منه بأن فهمه قاصر، بحيث قد تؤدي كثرة التفاصيل إلى إحجامه عن العلاج. وأكد أنه من المعروف مهنياً أن مصارحة المريض بأسلوب سهل بعيد عن التعقيد، هو من أبسط حقوقه، وأساس في تعزيز ثقته بطبيبه. قيود الإفشاء من جانبه، قال المحامي رامي بادي، إن إفشاء سر المريض يعد جريمة وإخلالاً بمبادئ وأخلاق الممارس للمهن الصحية، وقد يلحق بالمريض جراء ذلك الضرر اجتماعياً ومهنياً ومعنوياً، حيث إن الحفاظ على أسرار المرضى هو جزء لا يتجزأ من أمانة الممارس للمهن الصحية سواء كان طبيباً أو مؤتمناً على معلومات المرضى، فكل مَنْ اطلع على معلومات من ملف المريض بحكم مهنته أو وظيفته يجب أن يكون ملزماً بحفظ سرية تلك المعلومات وإلا يكون قد ارتكب جريمة إفشاء معلومات عن المريض، إذا أفضى بها للغير، وحيث نصت المادة ال21 من نظام مزاولة المهن الصحية، على ضرورة أن يحافظ الممارس الصحي على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في خمس حالات، هي إذا كان الإفشاء مقصوداً به، وللإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة. كما تشمل الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ، ودفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته المهنة، وكذلك إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه، وأخيراً إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية. وأشار إلى أن المادة الثلاثين من النظام نصت على عقوبة مرتكب إفشاء أسرار المريض، كما نصت المادة ال 38 من النظام على الجهة المختصة بنظر المخالفات الناشئة عن تطبيقه، وهي لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، يراعى في تشكيلها أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها. وبتطبيق ذلك يتوجب على مَنْ تضرر من إفشاء معلومات عن حالته الطبية التمسك بحقه في مقاضاة مَنْ أقدم على ذلك الجرم وفقاً للنظام حتى يتم القضاء على تلك الأفعال الفردية التي تسيء لممارس المهن الصحية وتكون رادعة لغيره.
