أكد عدد من المواطنين على أنَّ العديد من المرضى لا يعلمون ماهيَّة الحقوق اللازمة لهم لدى المُنشآت الصحيَّة التي يُراجعونها، مُضيفين أنَّه لم يسبق لهم أن سمعوا بما يُعرف ب"وثيقة حقوق المرضى"، مُشيرين إلى أنَّ نشر بنود هذه الوثيقة سيجعل المنشآت الصحية تلتزم في الوفاء بواجباتها الإنسانية تجاههم. وتنطلق "حقوق المرضى" من أخلاقيات مهنة الطب، وتتضمن إعطاء المريض حقَّه في الرفض والقبول، وعدم التمييز في التعامل، وكذلك توفير السرية والخصوصية لحالته. وعلى الرغم من أن هذه الحقوق مُوضَّحة ومُثبته بالنظام الصحي، إلاَّ أنَّ بعض المرضى يجهلها تماماً، وهو ما يُحتم ايضاح ملابسات المرض للمريض، وإعطاءه معرفة شاملة ومفصلة بحقوقه وواجباته من حيث التعامل والتواصل. ويبقى من المُهم نشر ثقافة الحقوق والواجبات للمرضى عن طريق إعداد وثيقة الحقوق على شكل "بروشورات" تُقدَّم للمرضى عند زيارتهم للمنشآت الصحية، أو كتابتها على لوحات "الكترونيَّة" يتم عرضها في مداخل المستشفيات والعيادات والطوارئ. ممارس صحي وقال المواطن "محمد القحطاني": "نسمع عن هذه الوثيقة ولكنها ليست مُفعَّلة في كافة المستشفيات"، مُضيفاً أنَّ العديد من المستشفيات تجعل الشخص مُلزماً بقبول أيَّ خدمة تُقدَّم له، مُوضحاً أنَّ المريض حينها ليس من حقه الشكوى أو التذمر أو حتى الاعتراض في حال لم تكن جودة الخدمة على المستوى المطلوب، مُشيراً إلى أنَّ العديد من المرضى لا يعلمون ماهية الحقوق اللازمة لهم لدى المستشفيات التي يُراجعونها. وأكَّد المواطن "علي الزهراني" على أنَّ المستشفيات التي تهتم بصحة المواطن ستكون حريصة على عدم الإخلال بالحقوق الخاصة بالمرضى، مُضيفاً أنَّه وعلى مدى مراجعته للعديد من المستشفيات لم يسبق أن قدَّم أيّ منها ما يُبيِّن له حقوقه التي من المفترض أن يحصل عليها، داعياً الجهات المعنية إلى إلزام المستشفيات بتخصيص ممارس صحي لكل (10) مرضى على الأقل؛ من أجل أن يُبيِّن لهم حقوقهم، خاصةً كبار السن والمرضى الأُميين. نشر الثقافة وبيَّنت المواطنة "ليلى السهيل" أنَّ معرفتها السابقة بما تحتوي عليه وثيقة حقوق المرضى ساعدتها على أن تتقدَّم بشكوى لدى إدارة أحد المستشفيات، مُوضحةً أنَّ ذلك جاء بناء على سوء الخدمة التي وجدتها من أحد العاملين فيه، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ التفاعل مع شكواها بشكل إيجابي، لافتةً إلى أنَّ ضياع حقوق بعض المرضى يكون ناتجاً عن عدم معرفتهم بها. وأشارت المواطنة "ياسمين عبدالله" إلى أهميَّة توفير الوثيقة في كل غرفة من غرف التنويم بالمستشفيات، مُشدِّدةً على ضرورة توزيعها على المراجعين لأقسام وعيادات المستشفيات؛ من أجل أن تُشاع هذه الثقافة بين أوساط المرضى، لافتةً إلى أنَّ ذلك سيجعل المستشفيات حريصةً كُلَّ الحرص على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المرضى. رفض أو قبول وأوضح "أ.د.خالد جلبان" -استشاري الأسرة والطفل- أنَّ حقوق المرضى تنطلق من أخلاقيات المهنة، مُضيفاً أنَّه تُدرَّس للممارسين الصحيين بمعايير معينة، مُوضحاً أنَّها تتضمن إعطاء المريض حقَّه في الرفض والقبول، وعدم التمييز في التعامل، وتوفير السرية والخصوصية لحالته، مُشيراً إلى أنَّ حقوق المرضى مُوضَّحة ومُثبته بالنظام الصحي، إلاَّ أنَّ بعض المرضى يجهلها، لافتاً إلى أنَّ على المُنشآت الصحية إيضاح ملابسات المرض للمريض، وإعطاؤه معرفة شاملة ومفصلة بحقوقه وواجباته من حيث التعامل والتواصل، مُؤكداً على أنَّه لو تمَّ الالتزام بذلك لاختفت نسبة كبيرة من الشكاوى التي يتقدَّم بها المرضى إلى الجهات المعنية، ذاكراً أنَّ مُعظمها يأتي ضمن عدم وضوح حالة المريض وعدم التواصل من قبل الكادر التمريضي والصحي معه، إلى جانب عدم شرح المُشكلات التي قد تعترض طريق الممارسين الصحيين. لوحات الكترونية وأضاف "أ.د.جلبان" أنَّ المريض بالنسبة للممارس يُعدُّ أهم أعضاء الفريق الصحي، مُوضحاً أنَّ ذلك يجعل من الضرورة بمكان أن تكون اللوائح معروفة لدى جميع الأطراف، بحيث لا تقتصر على الممارس الصحي دون المريض، مُشيراً إلى أنَّ الخلل يكون في التطبيق من ناحية الممارسين كأفراد، والجهة المُقدِّمة للخدمة كمؤسسة، والمريض كمستفيد، مؤكِّداً على أنَّ تطبيق النظام من قِبل كافة الأطراف سيجعل كل فرد يتمتَّع بحقوقه على أكمل وجه، داعياً الجهات المعنية إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات عن طريق إعداد وثيقة الحقوق على شكل "بروشورات" تُقدَّم للمرضى عند زيارتهم للمنشآت الصحية، إلى جانب كتابتها على لوحات "الكترونيَّة" يتم عرضها بمداخل المستشفيات والعيادات والطوارئ، لافتاً إلى أنَّ المريض عندما يصل إلى المستشفى يكون في حالة ضعف، وبالتالي فإنَّ على الممارس أو من يستقبل المريض أن يكون على وعي كبير بحالته الصحية، وأن يُخبره بأهم الحقوق التي له في تلك اللحظة، وأن يتواصل معه. توزيع استبانات واقترح "أ.د.جلبان" توزيع استبانات على المرضى ومرافقيهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الصحية المُقدَّمة لهم، وعن معايير الجودة في المنشأة الصحية، مُضيفاً أنَّ ذلك من شأنه تخفيض مُعدَّل الشكاوى، والحصول على وجهة نظر المرضى ومرافقيهم بشكل دقيق، مُوضحاً أنَّ مُعظم المشكلات تكون بسبب الأخطاء الطبية التي يقع فيها بعض الأطباء نتيجة عدم تواصلهم مع المرضى بالشكل المطلوب. جولات إشرافيَّة وذكر "سعيد بن عبدالله النقير" -الناطق الإعلامي بصحة عسير- أنَّ صحة منطقة عسير عملت على توفير ما يكفل كافة حقوق المرضى، عن طريق افتتاح إدارة علاقات وحقوق المرضى في عام (1430ه)؛ وذلك إيماناً منها بأهمية الدور المُنوط بها في جميع المستشفيات والمراكز الصحيَّة بالمنطقة، مُضيفاً أنَّ هذه الإدارة تسعى لتوفير المناخ المناسب للمريض من أجل إيجاد الألفة بينه وبين العاملين في المنشأة الصحية، والعمل على تلمُّس احتياجاتهم، والاستماع إلى آرائهم فيما يتعلَّق بمستوى الخدمة الصحيَّة المُقدَّمة لهم، إضافةً إلى المشاركة في التقييم، مُوضحاً أنَّ من أهم مهامها تفعيل أقسام حقوق وعلاقات المرضى بالمرافق الصحية، وعمل جولات إشرافية لإدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفيات، وكذلك متابعة أعمال هذه الإدارات للوصول إلى مستوى خدمة متميز، إلى جانب التنسيق مع إدارة حقوق وعلاقات المرضى في "وزارة الصحة"؛ لتنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بحقوق وعلاقات المرضى، وتدريب عدد من العاملين بالإدارة داخل وخارج المنطقة. نشرات تعريفية وأوضح "النقير" أنَّ من مهام إدارة علاقات وحقوق المرضى أيضاً توزيع عدد من النشرات التعريفية بحقوق المريض، ووضع وثيقة حقوق المرضى، وأرقام التواصل مع موظفي الإدارة بشكل بارز داخل المرافق الصحية، وكذلك عقد عدد من الاجتماعات للجنة حقوق وعلاقات المرضى بصحة عسير؛ لدراسة بعض المشكلات المُتكرِّرة، والخروج بعدد من التوصيات اللازمة لحل أو الحد منها، إضافةً إلى استقبال الشكاوى ضد القطاع الحكومي والخاص والتعامل معها، إلى جانب إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة عن أعمال الإدارة والمستشفيات التابعة لها. لجان طبية وبيَّن "النقير" أنَّ إدارة علاقات وحقوق المرضى تلقَّت خلال العام الماضي حوالي (2407) شكاوى في المديرية وفي كافة المرافق الصحية بالمنطقة، مُضيفاً أنَّها تنوَّعت لتشمل الرسائل الالكترونية، والاتصالات الهاتفية، والفاكسات، وكذلك الإحالات والخطابات الرسمية، والشكاوى الشفهيَّة، إضافةً إلى الشكاوى التي تتعلَّق بسوء التعامل أو عدم توفُّر سرير أو علاج أو شكوى من التغذية أو عدم نقل مريض، مُوضحاً أنَّه تمَّ التعامل مع جميع هذه الشكاوى بحل (92%) منها، بينما تمَّ وضع المُتبقي منها تحت الإجراء، مُشيراً إلى أنَّ بعضها يُنظر عن طريق اللجان الطبية، لافتاً إلى أنَّ نسبة الشكاوى التي تقدَّم بها الرجال بلغت (74%)، بينما بلغت نسبة الشكاوى التي تقدَّمت بها النساء (26%). حقوق المرضى تنطلق من أخلاقيات مهنة الطب لابد أن تكون اللوائح معروفة لدى جميع الأطراف في العمليات الجراحية د.خالد جلبان سعيد النقير
