خيارات المعارضة أو المقاطعة.. هل تطيح بحكومة الأغلبية في العراق

مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية تمهيداً للبدأ بتشكيل الحكومة عن طريق تكليف أحد الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء. يبدو أن المشهد السياسي القادم في العراق، والذي يريد مقتدى الصدر الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات تأطير نظامه السياسي بتشكيل حكومة أغلبية يقودها تحالف (الصدر، الحلبوسي، البارزاني) مع إعطاء فرصة للبقية المتمثلة بالإطار التنسيقي للذهاب إلى المعارضة البرلمانية.
قد تبدو هذه الصورة مستحدثة في الوضع السياسي العراقي الذي اعتاد على حكومات توافقية متوارثة ما بعد عام 2003 ولغاية الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشرين الأول من عام 2021. النتائج المستقرئة من المباحثات والمفاوضات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، توحي بأن فرص الإطار التنسيقي قد بدأت تضيق إلى درجة الاختيار ما بين المعارضة التي يفرضها عليهم الصدر أو الذهاب إلى مقاطعة العملية السياسية، وفي كل الأحوال فإن أي من هذين الخيارين سيكون أحلاهما مراً وعلقماً لجميع الأطراف. لأن المعارضة الإجبارية التي ستكون وليس الاختيارية التي ستُفرض على الأطراف المشاركة، وليس بإرادتها ستجعل من العلاقة بين هذه المعارضة والحكومة ما يشبه (بعمليات الضرب تحت الحزام) أو استغلال نقاط ضعف وتقصير كل طرف للتشهير بالآخر ومحاولات الابتزاز دون أن تكون هذه المعارضة ذات أهداف تقويمية حقيقية للحكومة، والعكس من ذلك أن تكون الحكومة ذات أهداف مبيتّة للنّيل من هذه المعارضة، وفي كل الأحوال لن تكون العلاقة بينهما سليمة أو واضحة، خصوصاً إذا كان طرف الحكومة هو مقتدى الصدر وطرف المعارضة هو نوري المالكي الغريم اللدود للصدر.
أما إذا اتجه الإطار إلى مقاطعة العملية السياسية، فمن المؤكد أن قراءة الخواتيم تؤكد أن وظيفة واستمرارية عمل الحكومة بتشكيلتها المُحدّثة لن تدوم طويلاً بسبب ردود الأفعال التي قد تصدر من المقاطعين وجماهيرهم وقواعدهم الشعبية، والذي قد يتطور للتظاهر أو العصيان وقطع الطرق أو إلى ما لا يُحمد عقباه ليكون الاستنتاج أن ما بين خيارات المعارضة أو المقاطعة السياسية عوامل مشتركة قد تضع أكثر من عصا في عجلة الحكومة وتعرقلها. من جهته يُدرك الصدر جيداً أن أي تراجع عن قراره بتشكيل الأغلبية سيعني ذلك تراجعاً كبيراً في شعبيته وتأييده الجماهيري، وانخفاضاً بين مؤيديه ومناصريه الذين يعيش أغلبهم في أحياء فقيرة مُعدمة من الذين اعتادوا الولاء له. الجديد في موضوع تشكيل الحكومة أن الأطراف الخارجية التي كانت تُمسك بزمام المبادرة والقرار قد خفّ تأثيرها، وخصوصاً الجانب الإيراني والأمريكي اللذين، كانا دائماً جالسين على طاولة أي مفاوضات لتشكيل الحكومات السابقة وهذا ما يفسر تعسر المفاوضات وتشابك الاختلافات مما يراه الأغلب أنه من الأمور الإيجابية، لكن تعمق هذا التعقيد والتشابك، ربما سيزيد من احتمالية عبور أصوات المختلفين والمتخالفين إلى خارج الحدود ما قد يفضي إلى تدخل تلك الدول في الشؤون التفاوضية وهو ما يسمى العودة إلى المربع الأول.
ما يعتقده البعض من غياب الحلول هو مجرد ذر الرماد في العيون، فوجود إرادة وطنية والتنازل عن المصالح الشخصية والفئوية لصالح الوطن قد يكون مفتاحاً للحل وانفراج الأزمة، أما إذا تحقق الفشل عند ذاك سيحق لنا الاعتراف أننا لا نُحسن إدارة شؤوننا وأمورنا إلا بمقدرات الغير، وتلك هي المصيبة.