ضعف القواعد التنظيمية يشتت قطاع الإسكان

"الوزارة": "الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" غير ممكنين للاضطلاع بمسؤوليتهما تجاه القطاع

في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الإسكان على الإستراتيجية الوطنية للإسكان في مرحلتها الخامسة والأخيرة، كشف مصدر مطلع تحديات تواجه الوزارة، تتمثل في 4 محاور هي ضعف القواعد التنظيمية الحكومية، وعدم كفاءة سوق الإسكان، وعدم ملاءمة الدعم الحكومي، وعدم كفاية إنتاج وتوفير المساكن.
وتسعى الوزارة من خلال إستراتيجيتها التي وصلت المرحلة الخامسة المخصصة لتفصيل البرامج والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في ورش عمل، لرسم الإستراتيجية بشكلها النهائي، إلى توفير قطاع إسكان حيوي ومزدهر يسهم في التنمية الوطنية للمملكة من خلال تمكين المواطنين من الحصول على مسكن مناسب، إذ إنه من المتوقع أن يتضمن العمل على الإستراتيجية تحديدا دقيقا للحاجات الإسكانية لجميع فئات المجتمع، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة للإسكان، والسياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان.
وبين المصدر المطلع أن أنظمة الدعم تعاني خللاً وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقارية غير ممكنين بصورة كاملة للاضطلاع بمسئوليتهما في مجال الإسكان، مضيفا أن صفوف الانتظار نجم عنها حالات تأخير في عملية التطوير السكني وانهيار في الإدارة العامة، ما نتج عنه غياب الرابط بين النظام بعيد المدى لوزارة الشؤون البلدية والقروية ونظام التمويل في صندوق التنمية العقارية.
وأضاف أنه ومع المرسوم الملكي الجديد الذي زاد رأسمال صندوق التنمية العقارية وزاد حجم القروض فإن الصندوق ظل لا يستطيع القضاء على صفوف الانتظار أو إيجاد نظام دعم مستدام للإسكان، مبينا أن "الرحلة" التي يقطعها المواطن كي يتملك منزلا طويلة للغاية، مرجعا ذلك لأسباب عدة منها غياب التنسيق بين برنامج الأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقرض صندوق التنمية العقارية، وخدمات البنيات التحتية.
وبين المصدر أن ثقافة الشعور لدى المواطن ب"أن له الحق في الحصول على ما يريد" أدت إلى إيجاد توقعات عالية ليست واقعية، ما نتج عنه ضغط متنام على الدولة كي تتصرف بشكل سريع، وعن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان أشار إلى أنها معقدة ومتعددة، وتم العمل على الإستراتيجية الوطنية للإسكان لإحلال العقد الكثيرة.
يذكر أن وزارة الإسكان استقبلت 340 ملاحظة رصدتها جهات حكومية، الأمر الذي قد يؤجل إقرارها النهائي حتى تجاوز الملاحظات، حيث قامت الوزارة بإرسال نسخ من الإستراتيجية إلى جهات حكومية ذات صلة بقضية الإسكان لإبداء ملاحظاتها بما يسهم بتطوير الإستراتيجية وتقويم أي جزئية فيها لتحقيق توافق المخرجات الصادرة من الإستراتيجية مع رؤية الجهات المعنية.
وأوضح مصدر مطلع ل"الوطن" أن وزارة الشؤون البلدية تعد من أبرز الجهات الحكومية التي وضعت ملاحظات، خصوصاً أنها المعنية فيما يتعلق بالأراضي والتخطيط، مؤكدا أن الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار، إذ إن الوقت المأخوذ في المرحلة الخامسة من الإستراتيجية" هو لتأكيد المخرجات.
ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه وزارة الإسكان في بناء وحدات سكنية في عدة مناطق من البلاد، كان آخرها إتمام التصور النهائي للتصاميم الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها في تسع مدن كبرى، بالتعاقد مع شركة أميركية عالمية، إذ نشرت "الوطن" في وقت سابق أن إجمالي الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها سيتراوح ما بين 50 و60 ألف وحدة، في حين تبلغ مساحة الوحدة السكنية 270 مترا مربعا، فيما تصل قيمة الوحدة السكنية إلى نصف مليون ريال يتم تسديدها وفقا لشروط صندوق بنك التنمية العقاري، عبر أقساط شهرية ميسرة، تبلغ قيمتها نحو 1666 ريالا شهريا.
وبينت المصادر أن تصميمات الوحدات التي أعدتها الوزارة تتضمن وجود حدائق ومسطحات خضراء، إضافة لمواقع للخدمات العامة، من محطات للوقود ومحال تموينات وخلاف ذلك، كما أن الوحدات السكنية ستضم مرافق خاصة للخدمات العامة.
وكانت وزارة الإسكان قد انتهت من تسليم عدد كبير من مواقع مشروعات الإسكان في عدد من محافظات ومدن المملكة لمقاولين بدؤوا في عملية التنفيذ، فيما يجري استكمال تسليم المواقع المتبقية بعد أن تسلمت الإسكان من البلديات ما مساحته نحو 135 ألف كيلو متر مربع من الأراضي، لبناء مشروعات ال 500 ألف وحدة سكنية في غضون الخمس سنوات المقبلة.