طالب رئيس المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر العميد الركن مصطفى الشيخ، الحكومة العراقية بمنع خروج مئات المرتزقة من أراضيها إلى سورية عن طريق منفذ اليعربية، معتبراً أن هذا التدخل "من قبل القوات الشيعية يؤجج الوضع الطائفي في سورية ويوصله إلى مرحلة الانفجار بمشاركتهم في القتال ضد الجيش الحر. وقال الشيخ في حديث ل"الوطن" إن حافلات مليئة بمئات الجنود يتبعون للقوى الشيعية من قوات الصدر وفيلق مكة وحزب الدعوة تخرج يوميا للمشاركة في عمليات قمع المتظاهرين في المدن والقرى تحت نظر السلطات العراقية المسيطرة على طول الحدود. وأضاف أن الداخلية العراقية تقدم لهم تسهيلات وتأخذ أسماءهم بقوائم مستقلة خارجية ولا يتم تسجيل خروجهم رسميا، "حيث يشطب على أسمائهم منها فور عودتهم، وهذا يعتبر إعلان حرب إضافة لتسهيل بغداد خروج عناصر حزب العمال الكردستاني وتسليمه أسلحة قبيل دخوله إلى سورية". ورفض الشيخ التعليق على حقيقة دخول أسلحة نوعية مضادة إلى داخل حلب، ووصول قاذفات هاون 120 للمشاركة في العمليات ضد قوات الأسد. وقال "كل ما يتعلق بالتسليح ونوعيته وكمياته لا يمكن التعليق عليه باتفاق بين القيادات الميدانية لأنها معلومات استخباراتية وموضوع الأسلحة النوعية مرتبط بتوازنات دولية نتفهمها ولا نريد تعقيد الوضع". وحول دخول عناصر من القاعدة ومن قوات عربية بيّن أن الجيش الحر يرفض التعامل مع العناصر الأجنبية القادمة من خارج سورية. وقال "لدينا من الرجال ما يكفينا ومن يريد مساعدتنا فليساعد الشعب السوري بتوفير الخبز والمال والذخيرة أو الدعاء لنا من مسجده وبيته ولا نحتاج إلى تشويه الثورة". وأكد أن الجيش الحر يدخل في مواجهات يومية مع حزب العمال الكردستاني العميل لنظام الأسد والذي يقيم كمائن لعناصره. وقال "نحن لا نسعى لفتح جبهة جديدة معه أو مع الروس أو مع الإيرانيين أو العراقيين أو حزب الله، لكن من يحاول الاعتداء علينا سنقطع يده، وقد أسرنا عدد من حزب العمال وقتلنا بعضا منهم ومع الأسف وجدنا سوريين بينهم وعراقيين أكراد". وحول عناصر الحرس الثوري الإيراني أوضح الشيخ أن هناك مناقشات تتم داخل قيادة الجيش الحر لتحديد مصيرهم. وقال "هذه عناصر مرتزقة وصلت إلى سورية للقتال ضد ثورة الشعب وقد حاولوا تنفيذ تمرد وفشل لأننا جنود مقاتلون ولدينا طرقنا في ضمان الحفاظ عليهم وقد تم توزيعهم إلى مجموعات وتم نقل غالبيتهم إلى خارج دمشق، ومحاولات النظام للتوسل والتوسط لإطلاق سراحهم تلبية لمطالب أسياده قد رفضت، فإذا كان هو عميلا لطهران فنحن أحرار في التعامل مع سيادتنا الوطنية على أرضنا الحرة".
