اتهامات للمجلس العسكري بمنع المساعدات في ميانمار

اتهمت منظمة «Human Rights Watch» المجلس العسكري في ميانمار بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للغاية إلى ملايين النازحين واللاجئين المعرضين للخطر في البلاد.
وأفاد تقرير للمنظمة، صادر الاثنين، بأن المجلس العسكري وقواته الأمنية فرضوا قيودا جديدة على سفر فرق المساعدات الإنسانية، وأغلقوا طرق الوصول، وأوقفوا قوافل المساعدات وخدمات الاتصالات، ودمروا الإمدادات غير العسكرية، وهاجموا عمال الإغاثة في الأشهر الأخيرة.
وقالت الباحثة المعنية بشؤون آسيا في «هيومن رايتس ووتش»، شاينا باوشنر: «يرفض الجنرالات بشدة تقديم المساعدة المُنقذة للحياة للمتضررين من النزاع منذ استيلاء الجيش على السلطة، كنوع من العقاب على ما يبدو».
انتشار الفوضى
قد قام جيش هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بانقلاب في فبراير، وأطاح بالرئيسة المدنية للحكومة، أون سان سو تشي.
ومنذ ذلك الحين، تعاني ميانمار انتشار الفوضى والعنف. بينما يشن الجيش هجمات وحشية على المتظاهرين والمدنيين في أنحاء البلاد، لإيقاف الأنشطة المناهضة للانقلاب.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الانقلاب شرد أكثر من 284 ألف شخص، مع فرار نحو 22 ألف لاجئ إلى الهند وتايلاند.
بينما تفيد تقديرات منظمة «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» الحقوقية، التي توثق جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، بأن ما لا يقل عن 1300 شخص قتلوا، وتم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص منذ الانقلاب.