بانكوك - أ ف ب - أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن الهجمات وعمليات «التمشيط» التي قام بها جيش ميانمار في الأسابيع الثلاثة الأخيرة ضد المتمردين في وسط البلاد وشرقها، أدت الى نزوح قسري لأكثر من 10 آلاف مدني من إثنية شان. ولفتت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان نقلاً عن «معلومات ذات صدقية» صادرة عن جمعيات تابعة لهذه الإثنية التي تشكل أقلية في ميانمار، الى انتشار سبعة أفواج من الجيش بين 27 تموز (يوليو) الماضي والأول من آب (أغسطس) الجاري لإبعاد المدنيين من منطقتي لايكا ومونغ كيرنغ في ولاية شان. وأفادت «هيومن رايتس ووتش»، ومقرها في نيويورك، «أن جنوداً أحرقوا أكثر من 500 مسكن أثناء هجمات على 39 قرية». واعتبرت أن تهجير السكان يندرج في إطار حملة ضد مجموعة متمردين إثنية تدعى «شان ستيت أرمي - ساوث» (جيش ولاية شان - الجنوب) والناشطة في المنطقة. وتضم ميانمار عدداً كبيراً من مجموعات إثنية يواصل بعضها حمل السلاح ضد السلطة المركزية، وخصوصاً في ولايتي كارن وشان. وقال مدير «هيومن رايتس ووتش» لآسيا براد أدامس إن هجمات جيش ميانمار في ولاية شان ينبغي أن تذكّر المجتمع الدولي انه إضافة الى «اضطهاد» المعارضة السياسية بزعامة أونغ سان سو تشي تهمّش الحكومة والجيش (الحاكم) أقليات إثنية وتعنّفها». وبعد الحكم على سان سو تشي بالإقامة الجبرية ل 18 شهراً إضافية، كررت «هيومن رايتس ووتش» دعواتها لمجلس الأمن من أجل فرض حظر على الأسلحة الى ميانمار وتشكيل لجنة تحقيق حول احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار مكافحة حركات التمرّد الإثنية.
