دهاليز الخلاف الجزائري المغربي

القطيعة التي طرأت أواخر أغسطس الماضي بين الجزائر والمملكة المغربية ليست الأولى من نوعها. ولن تصبح الأخيرة. والأسباب التي استند عليها صانع القرار في الجزائر لم تكُن وليدةً للحظة. فتاريخ النزاع بين الدولتين طويل الأمد. والظاهر من تفاصيل الخلاف الظاهر على السطح، في الإعلام وبين المجتمعين – الجزائري والمغربي – ما هو إلا أدنى بكثير من الصراع الخافي. إنها معركة كسر عظم، تبدأها الجزائر العاصمة، ويأتي الجواب من الرباط، والعكس.
وقائمة الحسابات التي تعتمد على الضغينة يطول أمدها. وتاريخها يعود لأبعد أمد. والباب مفتوحٌ على مصراعيه لدعم الانفصاليين في كلتا الدولتين «من باب النكاية». بل إن تلك الورقة الأولى في المواجهة الملتهبة منذ عقود، بعيدًا عن بعض التفاصيل، التي قد تكون هامشية، مقابل نقاط كبرى في ملف الخصومة التاريخي بين العاصمتين.
حسب فهمي المتواضع وما اطلعت عليه في هذا الشأن؛ يُمكن لي تشريح الحالة الخلافية الجزائرية المغربية في عدة محاور. يتصدرها ندية؛ صراع المحاور الذي تنتمي إليه الدولتان. فالجزائر التي عانت من الاحتلال الفرنسي الذي دام قرابة 13 عقدًا من الزمان، أي أكثر من 132 عامًا، وتحررت عام 1962، بثورةٍ هي الأكبر في القرن العشرين من قبضته، قد تكون أسيرةً لحالةٍ ثورية، تستدعي أن تُناصب لا أريد القول «العدائية»، إنما «الندية» مع دولٍ لم تُعانِ كما عانت، كونها دفعت لتحريرها مليون قتيل – ولا أحبذ القول كما يطلق عليهم الكثير مليون شهيد، لأن في ذلك رأيٌ بحاجة إلى معاييرٍ خاصة يفترض ألا يعتمد على العاطفة -.
ومن بين تلك الدول التي قصدت، ذات الأنظمة الملكية، التي تعتبر حليفةً أو «مُتجانسة» مع الولايات المتحدة الأمريكية، كالمغرب مثلاً. وهي بذات الوقت – أي الجزائر – معروفٌ عنها تحالفها مع الاتحاد السوفييتي قبل تفككه، وحتى يومنا هذا.
أننا أمام عنوان عريض، في قصة كبيرة، تختصر نفورًا من ديناميكية واندماج سياسي بين السلطة والمجتمع، تتمتع بها دول عن غيرها في المنطقة العربية، وترتكز على شخصيةٍ عسكرية تفككت في مرحلةٍ تاريخية، واستعادت دورها المرتبط بالتوازن العالمي، بقيادة رجال الاستخبارات وليس السياسية. وأقصد روسيا في هذا المنحى؛ التي تعتبرها الجزائر نموذجًا يُحتذى به، في عقيدتها العسكرية.
والحديث عن النزاع الجزائري المغربي، بقدر ما هو ضخم وذو دهاليز مليئة بالتفاصيل، بقدر ماهو معقد من نواحٍ عديدة، فعلى سبيل المثال، فقد شكّل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في ديسمبر من العام الماضي 2020 أن الصحراء أراضٍ تابعة للمملكة المغربية صدمةً كبرى للجزائر، وأسهم جليًا في رفع حدة التوتر بينها وبين الرباط، بعد استفادة الأخيرة من ذلك الاعتراف الأول من نوعه، وتجييرها لذلك كانتصار معنوي للسياسة المغربية الخارجية، ليس على جبهة البوليساريو، إنما على الجزائر، كونها المستفيد الأكبر من هذا الملف الساخن. وذلك يؤكد أن جزءًا من الاستقطاب السياسي يفرضه اختلاف المحاور الذي ذكرت.
وأتصور أن الجزائر أرجأت الرد على الخطوة الأمريكية، إلى أجلٍ غير مُسمى، وذلك مرتبط بترتيب البيت الداخلي، بعد تغيير الشكل والوجه الحاكم في الدولة، بعد ذهاب النظام السابق بمجمله إلى أجلٍ محتوم، وتولي شريحة جديدة، حتى إن اختلفت مع سابقتها في كل شيء، إلا أنها تشترك معها في الرغبة الجامحة التي تعزز النزاع مع الجارة المملكة المغربية بصرف النظر عن الحجج والأسباب.
فصراع المحسوبيات السياسية الذي يمتد لعقود، أستطيع من خلاله العودة إلى غزو النظام الصدامي البائد لدولة الكويت؛ إذ كان الموقف الجزائري مع النظام الجزائري إلى جانب بغداد في تلك الحرب الخاسرة مشهودًا، بينما وقفت المغرب مع الحق الخليجي في الدفاع عن نفسه وتحريره من الدنس العراقي، وذلك حسب فهمي ما يصح وضعه ضمن نزاعٍ كبير بين تابعٍ هنا أو هناك.
إن العوامل السابق ذكرها، تعتبر المُحرّك ذا القيمة السياسية الأكبر للخصام، الذي فتح كل الملفات ولم يستثن أي ورقة من الاستخدام. إنما ما يتضح لغير الغارق في فهم ملف تلك الدولتان أن النزاع يتمحور حول عدة نقاط، بينها أن النزاع حدودي، إضافة إلى دعم الجزائر بكل قوة سياسية ومعنوية، وحتى بالسلاح، لجبهة البوليساريو الانفصالية في المغرب، وهي التي تعتبر ذراعًا سياسيًا يؤرق الرباط، في قضية ما يُعرف ب«الصحراء الغربية»، التي تسميها المغرب «الصحراء المغربية».
وتقابل الرباط تلك الخطوة الجزائرية، من باب مواجهة الشيء بالشيء؛ بدعم حق تقرير المصير، الذي تحمل رايته، حركة استقلال منطقة القبائل في الجزائر المعارضة للحكومة، والمعروفة باسم «ماك»، وحركة «رشاد»، اللتان تصنفهما الدولة كجماعتين إرهابيتين، وهذا ما يعتقده الكثير السبب الأبرز لاستشاطة الجزائر، كما المغرب حين الحديث عن حق جبهة البوليساريو في حق الاستقلال والانفصال عن الحكومة المركزية؛ والخافي أعظم.
إن انتهاء الصراع الجزائري – المغربي، يجب أن يكون مقرونًا بتقارب المجتمعات مع بعضها البعض، كخطوة أولى، ومن ثم مراعاة حقوق الجوار، وصرف التفكير السياسي عن امتلاك طرف من الأطراف لقوة نفطية، مقابل الآخر الذي يعتمد على المعونات الخارجية. فسياسة التعالي لم تنفع الولايات المتحدة التي خرجت مؤخرًا ذليلة من أرض أفغانستان، بعد أن استخدمت قواها الضاربة.
فالكبرياء السياسي خصوصًا ذلك الذي يتم التعامل وفقه مع دولة تشبه إلى حدٍ كبير في مجتمعها وثقافتها الأخرى، مصيره الانهزام، والفشل.
النظر لتجارب الآخرين ليس عيبًا.
وإلا.. فأنتم خاسرون. ولا غيركم.