مبادرة "تنقية الأجواء" التي حركتها ليبيا تعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى نقطة الصفر . "الجنرال" بوتفليقة يتجنب المناورة بقنبلة الصحراء الغربية حتى بعد توليه قيادة الجيش

فجر الخلاف بين الجزائر والمغرب حول النزاع في الصحراء الغربية محاولات ليبيا عقد الدورة السابعة لمجلس رئاسة دول إتحاد المغرب العربي التي لم تعقد رسمياً منذ سنة 1994. وعلى رغم التأكيدات الرسمية التي تلقتها طرابلس من قادة الدول المغاربية في شأن المشاركة في"القمة المؤجلة"، إلا أن برقية صغيرة بعث بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم جبهة"بوليساريو"كانت كافية لتنسف جهود ليبيا وتدفع الملك محمد السادس إلى إعلان عزوفه عن حضوره القمة التي كان أول من أكد مشاركته فيها.
ويعتقد ديبلوماسي جزائري بأن فشل القمة المغاربية يعود أساساً إلى محاولة ليبيا تجاوز الأجندة الرسمية للقمة التي اتفق عليها قبل شهور في محاولة لإثارة ملف النزاع حول الصحراء الغربية في شكل"مفاجئ"لفرض خيار"الأمر الواقع"أمام الجزائر والمغرب.
ويبرر الديبلوماسي، الذي رفض الكشف عن اسمه، رسالة الرئيس الجزائري إلى زعيم جبهة بوليساريو محمد عبدالعزيز بكونها"ضربة استباقية"موجهة من حيث الشكل إلى زعيم"بوليساريو"، لكنها تعني في المضمون الزعيم الليبي عبر إحاطته علماً بأن الجزائر على علم بنيته طرح قضية الصحراء الغربية وفي أشغال القمة المغاربية وأن الجزائر تتمسك بموقفها المبدئي المؤيد لجبهة بوليساريو كحركة تحرير.
وجاء في رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم بوليساريو التي وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية"لقد عقدت الجزائر العزم على الخوض في بناء اتحاد قوي لفائدة شعوب المنطقة جميعها من دون التخلي عن مبادئها ولا سيما في ما يخص مؤازرتكم جبهة بوليساريو كحركة تحرير معترف بها في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكما كنا بالأمس ملتزمين معكم فإننا سنذهب بإذن الله إلى ليبيا الشقيقة ونحن على العهد باقون". وأضاف:"ستبقى الجزائر الوفية لمبادئها الثابتة التي ورثتها عن ثورة أول نوفمبر العظيمة وما كبدتها من تكاليف جسيمة تساند هذه القضية ومثيلاتها وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة بما يساعد الشعب الصحراوي وكل الشعوب على تحقيق حريتها واستقلالها".
وبسبب رسالة الرئيس الجزائري عمدت ليبيا إلى محاولة تصحيح الموقف بإطلاق سلسلة تصريحات تؤكد كلها أن قمة طرابلس لدول إتحاد المغرب العربي لن تتناول قضية الصحراء الغربية بينما اعترف المغرب رسمياً، للمرة الأولى، في بيان وزارة الخارجية بأن ملف النزاع حول الصحراء من اختصاص هيئة الأمم المتحدة.
وسجل وزير الثقافة والاتصال الناطق السابق باسم الحكومة الجزائرية عبدالعزيز رحابي"تراجع الإرادة السياسية مقارنة بالروح التي سادت في معاهدة تأسيس الإتحاد المغاربي في مراكش والتي ترتكز على مبدأ تفضيل الدول المغاربية بناء الإتحاد من خلال مجموعة من المبادئ".
ويعتقد السيد رحابي الذي شغل في منتصف التسعينات منصب سفير الجزائر في مدريد بأن ردة فعل المغرب بإعلان"الاستياء من موقف السلطات الجزائرية ثم قرار الملك محمد السادس مقاطعة القمة المغاربية"بسبب رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم جبهة بوليساريو محمد عبد العزيز موقف مغربي غير متكافئ. وتابع:"الجزائريون لم يقوموا إلا بتجديد موقف ثابت في الديبلوماسية الجزائرية لم يتم يوماً الانحراف عنه". وفي محاولة لتصحيح الموقف مع الرباط حض تعليق رسمي وزعته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السلطات المغربية على تجاوز الخلافات بإبعاد ملف النزاع حول الصحراء الغربية عن إطار العلاقات الثنائية، واعتبر التعليق ان من الحكمة استثمار المكاسب التي حققت اخيراً مع المغرب والسماح بتطبيق القانون الدولي في إشارة إلى اختصاصات هيئة الأمم المتحدة كجهة وحيدة لها سلطة تسوية النزاع في الصحراء.
مهندس"قمة زرالدة الثانية"
تركت"قمة زرالدة الثانية"التي عقدت في الجزائر في شهر آذار مارس الماضي بين بوتفليقة والملك المغربي محمد السادس أجواء إيجابية لأنها مكنت على الأقل البلدين من التوافق على مقاربة جديدة تبعد تأثيرات ملف الصحراء الغربية عن مسار العلاقات الثنائية. وترك الملك محمد السادس انطباعاً خاصاً في الجزائر إذ كان أول قائد عربي يعلن مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وتجول في شكل غير مسبوق في أهم شوارع العاصمة من دون حراسة أمنية.
وفي هذا الشأن اشار رحابي الى ان بوتفليقة"أعطى ضمانات وقدم تعهدات والتزامات إلى الملك المغربي لدفعه إلى الحضور والمشاركة في القمة"، مشيراً الى أن هذا الطرح"يقدمه المغاربة والليبيون على حد سواء". واعتبر رحابي أن قرار الملك محمد السادس تمديد إقامته في الجزائر بعد مشاركته في القمة"كان عملية تسويق سياسي في اتجاه الطبقة السياسية والشعب الجزائري عموما لدعم أي قرار قد يصدر عن الرئيس بوتفليقة في اتجاه النزاع في الصحراء الغربية".
وكانت الجزائر ردت على زيارة الملك محمد السادس بإعلان رفع التأشيرة عن الرعايا المغاربة الذين يزورون الجزائر، وهو القرار الذي كان اتخذه المغرب قبل تسعة شهور. وقامت الجزائر ايضاً بتعيين الديبلوماسي المحنك محمد بجاوي في منصب وزير خارجية بسبب معرفته بالملف المغربي ولكونه من مواليد المناطق الشرقية للمغرب وله صلات مميزة مع الفرنسيين والمغاربة على حد سواء مما يساعده على بلورة رؤية جديدة. لكن وعلى رغم ذلك بقيت السلطات الجزائرية تتوجس من الدور الذي يقوم به العقيد معمر القذافي في الموضوع، إذ شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين على أهمية تطبيع كامل للعلاقات مع المغرب وتبين لاحقاً أنه كان مهندس"قمة زرالدة الثانية"بين بوتفليقة ومحمد السادس وهو ما ترك شكوكا في شأن نوايا العقيد القذافي الذي يسعى منذ أشهر إلى تحقيق مكاسب إقليمية إضافية لتحسين وضعه في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة.
وتعيب الجزائر على السلطات المغربية غموض الموقف في شأن ملف الصحراء الغربية. فهي من جانب توقع على الاتفاقات الأممية مع جبهة بوليساريو وتتفاوض معهم ثم"تتنكر لها في شكل كامل مثلما حصل مع اتفاقيات هيوستن"التي أشرف عليها الديبلوماسي الأميركي جيمس بيكر. وتعتقد الجزائر أن ازدواجية الموقف هذه تؤشر إلى شيء واحد وهو أن"التوقيع على هذه الاتفاقات ليس إلا مناورة"وهي لذلك حذرت مراراً هيئة الأمم المتحدة من أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار استشارة الشعب الصحراوي بكامله لتقرير مصيره.
من جانب آخر تنتقد الجزائر المغرب لكونه"يرهن أي محاولات إنعاش للعلاقات البينية بالموقف من النزاع حول الصحراء"وهو ما تسبب في تردي العلاقات الثنائية في شكل كامل وفي شل إتحاد المغرب العربي وفشله في الالتئام حول قمة مغاربية منذ سنة 1994.
وبسبب احتضانها مخيمات اللاجئين الصحراويين، بطلب من هيئة الأمم المتحدة، أصبحت الجزائر تشعر بأعباء إضافية في فرض سيطرتها على مناطق الجنوب الغربي خلال السنوات الأخيرة خصوصاً من الناحية الأمنية بسبب تداخل مخيمات اللاجئين الصحراويين مع مناطق مفتوحة على حدود بقية دول الساحل وهو ما يدفعها إلى الضغط في كل مرة لمحاولة إنهاء هذا الوضع بإيجاد تسوية تكفل إنهاء النزاع في شكل كامل لكن باحترام مبادئ الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي كان الملك محمد السادس يستعد للإقلاع في اتجاه الجزائر للمشاركة في القمة العربية منتصف آذار الماضي كان الخلاف على ملف النزاع حول الصحراء الغربية قد فعل فعلته بين سفيري الجزائر والمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف. فقد اتهم السفير إدريس الجزائري نظيره المغربي عمر هلال في جلسات الدورة ال 61 للجنة حقوق الإنسان بمحاولة تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واتهم المغرب"باحتلال أراض ليست له وبوقوفه ضد حق أصحابها في تقرير مصيرهم". ورد عليه السفير المغربي بالتعبير عن أسفه لما"يطبع التصور الجزائري حول حق تقرير المصير من تغير وفقاً للظروف والأحوال"، لافتاً إلى أن خطاب الجزائر في خصوص هذا الحق"يتناقض مع الوضعية الإنسانية المزرية لمخيمات تندوف المعزولة".
والواقع أن الصراعات بين البلدين حول ملف الصحراء الغربية أضحت تقليداً معتاداً يرتكز على أربع بؤر توتر: الأولى على مستوى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين سفيري البلدين، أما الحلقة الثانية فتستقر في جنيف خلال مناقشات لجنة حقوق الإنسان، والثالثة على مستوى الهيئات الرسمية في البلدين وبالأساس وزارتي خارجية البلدين والرابعة بؤرة"الحرب"السياسية والإعلامية التي لا تكاد تتوقف.
ويشير رحابي إلى أن المسؤولين في المغرب"يرتكبون خطأ جسيماً في اعتقادهم أن الجيش الجزائري هو العائق الأساس لتسوية سياسية تفاوضية حول المسألة الصحراوية". ويوضح أن المغاربة"يعتقدون أن بعد استقالة الفريق محمد العماري القائد السابق لأركان الجيش الجزائري والرجل القوي في نظام الحكم واستعادة الرئيس بوتفليقة كل السلطات العسكرية ستتمكن الجزائر من الدفع في اتجاه الالتزام بخيار اتفاق سياسي تفاوضي يحظى بدعم فرنسا ويلقى قبولاً من الولايات المتحدة، خصوصاً بعد استقالة بيكر".
ويخلص رحابي إلى القول إن السلطات المغربية"لا تقدر في شكل كاف أن القضية الصحراوية تحظى في الجزائر بإجماع وطني لم يسبق أن طعن فيه، ولم تمكن أزمة العشر سنوات الأخيرة ولا الضغوط الدولية من قطع الصلة بهذا الإجماع". وأضاف أن بوتفليقة"لا يملك الإرادة ولا الوسائل لإنهاء الإجماع الحاصل حول المسألة الصحراوية ولا يرغب في أن يدخل تاريخ الجزائر بوصفه الشخص الذي تنازل عن قضية الصحراء الغربية".
وأثرت الخلافات المستمرة بين الجزائر والمغرب في مجرى العلاقات الثنائية في شكل كبير مما أدى إلى تراجع التبادلات الاقتصادية إلى أدنى الدرجات خصوصاً بعد اغلاق الحدود البرية بين البلدين سنة 1994 إثر قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين بسبب مزاعم تورط جهاز الأمن الجزائري في تفجيرات فندق أطلس أسني في مراكش والتي تبين لاحقاً أن مدبريها ومنفذيها كانوا أصوليين مغاربة. وفي تقدير الناطق السابق باسم الحكومة الجزائرية فإن"أقصى ما يمكن أن يقوم به بوتفليقة هو فتح الحدود البرية لتخفيف حدة المعاناة الإقتصادية التي يعيشها المغرب بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المنتوجات الطاقوية". وهو ما يعني أن أي تسوية سياسية لنزاع الصحراء الغربية لن يصدر من الجزائر.
وتبدي مراجع جزائرية مخاوف متزايدة من أن تفضي الانتكاسات الحاصلة على مستوى الاتحاد المغاربي وفشل الأمم المتحدة في فرض تسوية نهائية على أطراف النزاع إلى تعزيز خيار العمل المسلح الذي تتوعد به جبهة بوليساريو التي وجدت نفسها مضطرة، في السابق، إلى التعاطي مع مختلف المبادرات الأممية بهدف وحيد هو دفع المغرب إلى الوفاء بالتزاماته الدولية. وهدد زعيم جبهة بوليساريو محمد عبدالعزيز، بمعاودة حمل السلاح بعد 14 سنة من"الهدنة"، ويقول ديبلوماسي جزائري أن عودة النزاع المسلح بين المغرب وجبهة بوليساريو من شأنه أن يلهب المنطقة ويغرقها في أزمات جديدة من الصعب تجاوزها.