نحو اعلان فتح الحدود البرية خلال زيارة بوتفليقة قريبا للرباط . توافق جزائري - مغربي على تحييد ملف الصحراء ودعم اي اتفاق برعاية الامم المتحدة

أفادت مصادر مطلعة أن الجزائر والمغرب توافقا على منهج عمل لتسوية أبرز ملفات خلافاتهما الثنائية قبل نهاية السنة، بما في ذلك إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بينهما منذ العام 1994.
وبرر المصدر عدم إعلان الرئيس الجزائري قرار إعادة فتح الحدود إلى توافقه مع العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال اجتماعهما في الجزائر، قبل عشرة أيام، على ضرورة تغليب مصلحة البلدين في معالجة الملف، خصوصا بالنسبة الى الجوانب الأمنية من خلال استكمال بقية الملفات ذات الصلة.
وعن ملف الصحراء الغربية الذي يعكر صفو العلاقات الثنائية منذ منتصف السبعينات، اشارت المصادر الى ان الجانبين توافقا على"وقف المواجهة"بينهما على المستويين السياسي والإعلامي، وعلى تجنب كل ما من شأنه أن يجعل هذا الملف أداة للتشويش على التوافق الثنائي.
وفي هذا الشأن تقرر تعزيز التشاور السياسي بين البلدين في ما يتصل بتأثيرات الملف وتطوراته على المستوى الثنائي، على أن يترك البلدان الملف للأمم المتحدة للنظر فيه من دون تبادل للاتهام أو تحويله إلى أداة للصراع. وأبدى بوتفليقة دعمه الكامل لأي تسوية بين الرباط وجبهة"بوليساريو""تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة".
ويعيد هذا التوافق الى الأذهان ما توصل اليه، في نهاية الثمانينات، الرئيس السابق الشاذلي بن جديد والعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في"قمة زرالدة الأولى"، ما اتاح التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين وتسهيل قرار"بوليساريو"وقف إطلاق النار العام 1991.
وفي اطار هذا التوافق، يتوقع أن تكتفي الجزائر بالدفاع عن مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي في الأمم المتحدة من دون الاضطرار مستقبلا إلى القيام بنشاطات ديبلوماسية سواء في الجزائر أو في بلد آخر ضد المواقف المغربية ودعما ل"بوليساريو".
وتأكيدا لهذا التوجه، أعلنت"وكالة انباء المغرب العربي"المغربية الرسمية أمس ن جبهة"بوليساريو"قتلت في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر مغربيا من دون أن تشير بأصابع الاتهام إلى السلطات الجزائرية التي كانت تحملها في السابق مسؤولية ما يحدث في هذه المخيمات. ونفى قيادي في"بوليساريو"ما أوردته الوكالة المغربية.
ويعتبر المغاربة أن إعلانا مرتقبا من الجزائر لفتح الحدود البرية سينهي 11 عاما من الاحتقان بعد قرار الجزائر اغلاق هذه الحدود ردا على فرض الرباط التأشيرة على الجزائريين إثر تعرض فندق"أطلس أسني"في مراكش إلى اعتداء إرهابي استهدف سياحا أوروبيين في اب اغسطس 1994.
لكن الجزائر تتخوف من أن يؤدي فتح الحدود إلى متاعب كبيرة للسلطات، خصوصا بالنسبة الى احتمال تزايد تهريب البنزين إلى المغرب أو تزايد حجم تهريب المخدرات إلى الجزائر، في ظل نقص فعالية الأجهزة المكلفة مكافحة الظاهرة على الحدود.
ومهد الرئيس بوتفليقة لزيارته"التاريخية"المقررة للمغرب خلال أسابيع برفع التأشيرة عن المغاربة. وشددت مصادر مطلعة على أن قرار إعادة فتح الحدود البرية سيعلن على الأرجح خلال هذه الزيارة، في حال تم استكمال التفاصيل التقنية المتعلقة بهذه المسألة.