التعليم عودا حميدا ومسؤوليات مستجدة

بعد انقطاع عن التعليم الحضوري لمدة تصل لنحو عام ونصف؛ يعود النظام التعليمي إلى طبيعته الأساسية والتي لا يعوضها أسلوب آخر من وسائل التعليم المتعددة، التي أُوجدت لخدمة التعليم والتدريب كوسائل مساندة وداعمة للعملية التعليمية بشتى مساراتها وليست أساسية، إذ لا يعوض عن التعليم الحضوري أي وسيلة تعليمية بديلة، ولا ينافسه في مستوى تحصيل للطالب، ولا في مستوى العطاء والتفاعل من المعلم/‏ة، أي أسلوب تعليمي آخر، لا يستطيع تقييم حجم الفارق التحصيلي في التعليم ما بين الحضور، والتعليم عن بعد؛ إلا من مارس العملية التعليمية لسنوات كمعلم أو كأستاذ جامعة، أو كطالب مجتهد يهتم بجودة التحصيل والفائدة العلمية.
لا شك أن المملكة العربية السعودية، تميزت في مستوى أدائها في التعليم عن بعد، والذي أهلّها لأن تتصدر مكانة متقدمة على مستوى العالم، وذلك بعد أن اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» «منصة مدرستي»؛ ضمن أربعة نماذج عالمية رائدة في «التعليم الإلكتروني»، لتوثيقها ومشاركتها كإحدى التجارب المثلى على مستوى العالم، وذلك إنجاز يحسب لوزارة التعليم في اهتمامها باستمرار العملية التعليمية لجميع المراحل دون انقطاع، كما حدث في بعض من الدول على أثر تأثير جائحة كورونا، وما تطلبته من احترازات صحية وإجراءات مجتمعية ومؤسسية.
تمَيُز المملكة في التعليم عن بعد، عبر «منصة مدرستي»؛ كان نتيجة دعم دولة ومساندة رسمية حكيمة، وجهود مكثفة من الوزارة ومن المسؤولين المعنيين بالعملية التعليمية، وما استلزمه ذلك من متابعة مستمرة وتقييم، لمستوى الأداء ومستوى التحصيل المأمول في الحدود المتاحة؛ وذلك في ظل تأثير الجائحة التي ما زلنا نعيش مخاطرها واحترازاتها، ولا ننسى هنا تثمين دور الأسر التي تحملت جزءًا كبيرًا من التكاليف المادية والعبء الأسري في المتابعة، لأبنائها الذي فرضته الحالة، لتستمر عملية التعليم رغم ما تطلبه ذلك من تكاليف وإمكانات مادية وبشرية.
يعود التعليم مجددًا بالحضور، بتوجيهات سامية حكيمة، تستدرك حجم المسؤولية الوطنية في متابعة جميع المستجدات ذات الصلة بما نعيشه من متغيرات، وبما يضمن تحقيق أهدافنا الوطنية ورؤيتنا نحو جودة الحياة والتنمية المستدامة، في جميع القطاعات، والتي يُعد التعليم قاعدتها الراسخة ومحطة انطلاقها نحو التنمية الشاملة.
يعود التعليم حضوريًا، بعد انقطاع لعام ونصف، تخلله الكثير من المستجدات والتغييرات في النظام التعليمي والسياسات التعليمية ذات الصلة، بالمناهج والمقررات المستجدة والكوادر البشرية المضافة، والنظام التعليمي الذي تم تغيير مساراته في المرحلة الثانوية، وتغيير نظامه الدراسي لثلاثة فصول دراسية، علاوة على توافد أعداد كبيرة من الطلاب/‏ت، على المدارس الحكومية، من هؤلاء الذين تركوا المدارس الخاصة أثناء جائحة كورونا، لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليفها مع عدم الحضور رغم تخفيضها، أو بسبب ضعفها في التفاعل الإلكتروني مع العملية التعليمية عبر التعليم عن بعد.
ومع تلك المستجدات الكبيرة والتغييرات التي تضمنت تفاصيل تابعة، التساؤل الذي يبحث عن إجابات مطمئنة؛ هل إمكانات الوزارة جاهزة لاستيعاب وتنفيذ ذلك التغيير المتعدد الاتجاهات والمتشعب في تفاصيله، في ظل زيادة أعداد الطلاب من جهة، وما تعانيه الكثير من المدارس من عجز في إمكاناتها البنيوية والبشرية القائمة؟ وهل تم إعداد المعلمين/‏ت لتدريس المقررات المستجدة بما يناسب المحتوى والأهداف المقصودة منها؟ وهل سيشمل الحضور طلاب المراحل الأولية والحضانة والتمهيدي، الذين كانوا مستثنون من الحضور رغم أهمية حضورهم؟ وهل هناك من الموجهين التربويين المناسبين عددًا وتأهيلاً، لمتابعة تنفيذ مستجدات العملية التعليمية، بنظامها الجديد ومناهجها المضافة؟! وهل هناك توجه وتخطيط، نحو تجويد أداء التعليم الإلكتروني كوسيلة تعليمية مساندة، كنتيجة لما رصدته التجربة من ملاحظات ونتائج تربوية؟!
لا شك أن إدارة العملية التعليمية؛ تحتاج دومًا إلى تطوير وارتقاء بمستوى أدائها، وبما تتطلبه من إمكانات وبما يستجد من متغيرات؛ وعليه فإن الأمل معقود على وزارة التعليم خلال إداراتها التابعة لها في المناطق؛ في توسيع إمكاناتها وزيادة كوادرها البشرية المؤهلة، القادرة على استيعاب وتنفيذ تلك المستجدات بجودة وتميز في جميع المناطق، وما يتبعها من محافظات ومراكز بلدية، وذلك يتطلب المتابعة الدؤوبة والممنهجة، في سبيل تحقيق الأهداف التعليمية والتنموية المرجوة من تلك المستجدات.
متابعة العملية التعليمية وجودة التقييم المستمرة لجميع المحتوى التعليمي، وفق مؤشرات ومعايير علمية مفصلة؛ يُتيح إمكانية الوقوف بشفافية على مستوى مسار الأداء وجودته في جميع اتجاهاته، وذلك يتطلب موارد بشرية متخصصة ومؤهلة قادرة على التقييم النزيه الواعي، بما يخدم تطوير العملية التعليمية والنظام التعليمي، في ضوء رؤيتنا الإستراتيجية؛ بعيدًا عن المجاملات والتعاملات العشوائية، أو الارتجالية في السياسات التعليمية وفي التقييم المهني والتربوي، والتي تؤثر بسلبياتها وإيجابياتها، على التنمية الوطنية بمساراتها المختلفة في جميع القطاعات.