شوريَّة تطالب بإعادة النظر في ضوابط تمديد خدمة أساتذة الجامعات وتوطينهم

45 % انخفاض مشاركة الطلاب في التعليم عن بعد ومطالب شورية لتعويض الفاقد التعليمي
طالبت عضو مجلس الشورى سامية عبدالله بخاري وزارة التعليم بإعادة النظر في ضوابط تمديد الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والتي اعتمدها مجلس شؤن الجامعات مؤخراً، ودعت إلى الرفق بأعضاء هيئة التدريس وقالت إن قصر تمديد الخدمة على مرتبة الأستاذ والأستاذ المشارك قد يحرم الأستاذ المساعد من مكافأة نهاية الخدمة، كما لا يتم التمديد للأستاذ المساعد في غير التخصصات الصحية والهندسية، وأشارت إلى أن كثيرا من الجامعات (سابقا) قد أوقفت منح درجة محاضر لعضو هيئة التدريس إلى أن يكمل الدكتوراه، مما يضطر الأستاذ المساعد إلى طلب تمديد الخدمة حتى يكمل 20 عاما ليستحق مكافأة نهاية الخدمة، وبذلك تكون سنوات عديدة من سنوات خدمة عضو هيئة التدريس قد ذهبت هباء دون اعتبار.
وطالبت بخاري الوزارة بتوطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في غير التخصصات النادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغت نسبة أعضاء هيئة تدريس غير السعوديين 37.1 %وتطرقت بخاري إلى مطالبة المعلمين والمعلمات -غير الموفدين- والحاصلين على الماجستير والدكتوراه أثناء عملهم، بتحسين وضعهم وظيفيا على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي تنص في المادة السابعة على "يعين على رتبة معلم ممارس على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه" وعليه يتساءل المعلمون الذين حصلوا على الماجستير أو الدكتوراه أثناء عملهم لماذا لا تشملهم هذه المادة، وحول الفاقد التعليمي، طالبت العضو الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة الفاقد التعليمي، وقالت: إن تعليق الدراسة في بعض الدول، والتحول للتعليم عن بعد في الدول الأخرى بسبب الجائحة نتج عنه فقد لبعض المهارات والمعارف وتراجع في مستوى التحصيل الأكاديمي وهو ما يعبر عنه بالفاقد التعليمي أو المهاري، وقد أجرت العديد من الدول بحوثا ودراسات لتحديد مدى ذلك الفاقد، وقدر في بعض الدراسات بثلث عام دراسي، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن نسبة مشاركة الطلاب في التعليم عن بعد قد انخفضت بنسبة 45 %، وتبع ذلك دراسات تحدد استراتيجيات لتقليل الخسائر الاقتصادية التي قد تترتب على ذلك، بينما افتقر تقرير الوزارة بيان ذلك.
وأورد سلطان آل فارح عدداً من التساؤلات وقال إن الوزارة نجحت في محو أمية التعلم الإلكتروني لكن ماذا عن التقييم فيما يتعلق بالاختبارات لهذا النوع من التعليم إن استمر؟ وهل سنقف عن التغيير عاما بعد عام في التعليم ونركز على التطوير فقط وهل للتعليم لدينا روية نسعى لتحقيقها؟ وهل هناك أساتذة متخصصون لتدريس المواد الجديدة أم أنها فقط استحداث أسماء لمواد جديدة وستوكل إلى أساتذة آخرين قد يكونون غير ملمين بها..؟ وأضاف: في نظام المسارات ماذا بقي للجامعات وهل سيصبح نظام الفصل الثالث بنفس نظام الفصل الصيفي في الجامعات؟ والذي يفتقد البعض من جودة التعليم، وهل هناك استقلال فعلي ومعنوي للجامعات؟ وما جدوى نية تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية؟ وهل هناك استمرار لفتح جامعات وهناك 30 ألف خريج من مدارس عسير وبذلك هي ثالث منطقة في عدد خريجي الثانوية فهل حان الوقت لفتح جامعة تهامة؟ وقال آل فارح: طالبات التخصصات النظرية ما زالن مظلومات في معايير القبول في بعض الجامعات التي تجبرهن باختبار تحصيلي لقبولهم في تخصصات نظرية كمعيار للقبول فأين دور الوزارة للتنسيق مع الهيئة في ذلك.
وطالبت أميرة بنت أحمد الجعفري بإعداد خطة استراتيجية وطنية لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وقالت إن من ضمن مبادرات التوجه الاستراتيجي لسوق العمل، ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ولا شك أن تحقيق المواءمة بين المخرجات والاحتياجات في سوق العمل سينعكس إيجابا على مؤشر التحاق الخريجين في سوق العمل، إلا أنه لم يرد في التقرير جهود الوزارة لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأضافت الجعفري: من مؤشرات التقرير تلبية التعليم لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل ومنها مؤشر "نسبة خريجي الجامعات الملتحقين بسوق العمل خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج" وبلغت النسبة الفعلية 13.3 %والغريب أن الوزارة لم تجعل لها مستهدفا لهذا المؤشر وهو مؤشر يجب التوقف عنده لا سيما أن التقرير ذكر أن عدد الخريجين 265 ألفا و110 خريجين، كما أن مجلس الشورى أقر في منتصف شعبان العام 1437 تفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات، وتضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص.
وتضمن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 41 - 1442 في فصل المنجزات التعليمية، الكثير من المنجزات ودلل على ذلك بالأرقام والنسب، إلا في مجال الابتعاث فقد أورد في مجال الابتعاث تأسيس مركز لخدمة الطلبة المبتعثين السعوديين في الخارج وتحديد عشرة أهداف له، وقالت عضو الشورى الجعفري إن التقرير لم يوضح نتائج تأسيس المركز ومؤشرات أدائه من حيث عدد من تخرج في المدة النظامية، كما لم يشر التقرير إلى عدد الوظائف التي تمكن من إيجادها والتي من أهداف المركز خلق فرص وظيفية للكفاءات الوطنية المؤهلة وقياس مدى رضا المستفيدين من المركز، وغيرها من المؤشرات، واستحثت العضو لجنة التعليم الشوريًّة للأخذ بتوصية في هذا الجانب، لا سيما وأن الوزارة مسؤولة عن الابتعاث في الجامعات والإشراف على برنامج خادم الحرمين الشريفين.
ولفت عضو الشورى عطية العطوي إلى تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان (تعطيل التعليم، كيف غيرت الجائحة التعليم)، وقال إن التقرير أشار إلى أن عدداً من البلدان شرعت في بناء برامج علاجية واسعة النطاق للتخفيف من فاقد التعلم والتعويض عن إغلاق المدارس، واقترح التقرير تنظيم دروس لتعويض فاقد التعلم في أيام نهاية الأسبوع أو في ساعات المساء أو في الفصول الصيفية والنظر في إمكانية تقديم بداية السنة الدراسية أسبوع أو أسبوعين، والنظر إلى إمكانية تمديد اليوم الدراسي، وأكد العطوي أهمية معالجة أثر الجائحة على العملية التعليمية من خلال استدراك فاقد التعلم، وقال إن الوزارة تطرقت في تقريرها السنوي إلى تحديات العملية التعليمية خلال الجائحة وذكرت أربعة تحديات كلها ترتبط بالأمور التقنية ولم تشر إلى الفاقد التعليمي الناتج عن معالجة انقطاع الطلبة عن التعليم الحضوري وانعكاساته على المستوى التعليمي، ودعا العطوي إلى استطلاع استراتيجية الوزارة لقياس الفاقد التعليمي نتيجة تعليق حضور الطلبة للمقرات التعليمية واختلاف آلية التقويم وخطط الوزارة لمعالجة الفاقد التعليمي.
إلى ذلك أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي وزارة التعليم -في ظل التحول إلى النظام الثلثي- بالعمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديرو التعليم في المناطق والمحافظات، ومديرو المدارس) للحد من القوى المقاومة للتغيير، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والطلبة والكادر التعليمي والإداري.
د. سعد آل فهيد ود. محمد السديري وعدد من وكلاء التعليم ومسؤوليها أثناء مناقشة التقرير