تقنيات وابتكارات عالمية في ختام قمة المناخ

اختتمت قمة المناخ العالمية الافتراضية أعمالها في جلستها الخامسة تحت عنوان (الفرص الاقتصادية للعمل المناخي).
وقال الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الجلسة ، إن الجلسة الختامية تركّز على فرص خلق ملايين الوظائف في القطاعات المبتكرة، مستشهداً بخطة الوظائف التي قدمتها إدارته مؤخراً لبناء اقتصاد قوي ومتكافئ.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل على تطوير تقنيات حيوية لمعالجة الازمة المناخية، إيماناً منها بأهمية هذا الجهد في خفض الانبعاثات إلى الصفر، داعياً جميع دول العالم، للاستثمار في تقنية الطاقة النظيفة.
وأكد بايدن، ضرورة أن التعاون الدولي للاستثمار في اقتصاد أنظف، مجدداً التزام بلاده بالانخراط في هذه الاستثمارات مع جميع الأسواق في جميع أنحاء العالم، حيث ستطلق الولايات المتحدة قريباً، شراكات عالمية جديدة لتعزيز البنية التحتية الذكية.
تهديد التغير المناخ
أكد رئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز أن السبيل الوحيد لتخطي تهديد التغيّر المناخي، هو العمل الفوري والجريء من الجميع، مشيراً إلى أن التحوّل في مجال الطاقة، يستوجب علينا ان نستفيد من هذه الفرصة التاريخية للوصول إلى الانبعاثات إلى الصفر.
وقال سانشيز: إنه من أجل التحوّل إلى العمل من خلال الطاقة النظيفة، يجب أن تضع البشر في المقدمة، فعملية إزالة الكربون ستوثر على الجميع، والحكومات يجب أن تعمل بنشاط مع المجتمعات المتأثرة، وتساعد في تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الاستثمار في الطموح المناخي، مشيراً إلى أن أسبانيا ستلجأ للتحوّل في أسرع وقت ممكن، ففي السنوات الثلاث الماضية، أغلقت الكثير من المناجم ومحطات توليد الطاقة بالفحم كجزء من الإسستراتيجية الوطنية للتحوّل في مجال الطاقة، وبحلول 2022 ستكون أسبانيا قد ازالت بشكل تدريجي 85% من قدرات توليد الطاقة الكهربائية بالفحم.
وأضاف سانشيز أن هذا التحوّل، يمثّل فرصةً رائعة للاستثمار في مجال الطاقة، حيث يمكن أن يخلق وظائف أكثر بثلاث مرات مما نراه في مجال الطاقة بالوقود الأحفوري، وفي أسبانيا الخطة الوطنية للبيئة والمناخ تقدّر أن حوالي 240 مليار يورو سيتم جمعها في العام القادم، وهذه الاستثمارات من القطاعين العام والخاص ستخلق ما بين 250 ألف إلى 350 الف وظيفة في مجال الصناعة والبناء بالإضافة إلى ذلك خطط التعافي من كوفيد-19.
السندات الخضراء
قال رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري إن حكومة بلاده في عام 2017، أطلقت برنامج السندات الخضراء كجزء من التزامها تجاه اتفاق باريس، وترجمت النتيجة النهائية للإجراءات المتخذة إلى فعالية سلاسل الامداد وتحسين التغذية وتقليل مستوى الجوع وزيادة فرص العمل واقتصاد أفضل، وخفضت مستوى الفقر ومواطن الضعف، وعززت سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
و أوضح رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين شوان فوك، إن التغير المناخي هو أزمة وجودية رئيسية تواجه كوكبنا، وفي فيتنام العام الماضي الطقس القاسي، كلّف الكثير من الأرواح والخسائر، مخلّفاً وراءه أكثر من 20 مليون فيتنامي يعانون من ارتفاع منسوب المياه في البلاد.
وأشار فوك، إلى ضرورة الالتزام بوجود اقتصاد يخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر، لتلبية الهدف بخفض حرارة الجو بنسبة درجة مئوية، الأمر الذي يعد ضرورياً لتعزيز الاستدامة في حياتنا، مؤكداً التزام فيتنام بالسير على هذا النهج، ومعرباً في الوقت نفسه عن حاجة بلاده لخارطة طريق مناسبة للدول النامية، التي تعاني الكثير من المشاق.
خفض انبعاثات الكربون
وشدد الرئيس الفيتنامي على ضرورة أن يكون التحوّل عادلاً وشاملاً، وأن يؤكد الوصول المتكافئ إلى الفرص، وألاّ يخلّف أحداً في الوراء، إلى جانب ضرورة أن تستمر الدول المتقدمة في ترأس جهود خفض انبعاثات الكربون مع تقديم الدعم المتزايد للدول النامية في مجال التمويل والتقنية والبنية التحتية وخلق الوظائف.
وتعهد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ببذل كل جهد ممكن واستخدام القوانين السائدة مع حلول عام 2050، لخفض الانبعاثات بنسبة 9% باستخدام موارد فيتنام الخاصة، وبنسبة 27% إذا حصلت على الدعم المالي الدولي، وتعهد كذلك بزيادة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 20%، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15%، وفي مجال قطاع الزراعة بنسبة 10%، مشيراً إلى أن بلاده أطلقت هذا الشهر برنامجاً لزرع مليون شجرة، من المتوقع أن يمتص من 2 إلى 3% من الانبعاثات في فيتنام.
وقال رئيس جمهورية بولندا أندجي دودا، في كلمة بلاده، أن بلاده تلعب دوراً نشطاً في السياسة المناخية العالمية، حيث خفضت إنتاج ثاني أكسيد الكربون، واستضافت ثلاث مرات قمماً مناخية، وقامت بإنشاء خارطة طريق في بولندا، مهّدت الطريق لتبنّي اتفاقية باريس، إلى جانب الدور الإيجابي الذي لعبته بولندا في المؤتمر المناخي الرابع والعشرين، حيث كانت أول دولة تحقق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 55%.
التحول العادل
وأكد أنه يتوجب على العالم، تبنّي سياسة مناخية طموحة على أساس التحوّل العادل مع الأخذ بعين الاعتبار، الواقع القائم في بلداننا ومجتمعاتنا، وذلك يعدّ تحدياً لاسيما مع وجود حاجة إلى تغييرات اقتصادية صعبة، بما في ذلك غلق بعض الصناعات مثل صناعات الفحم، التي تمثّل تحديات خاصة لدول مثل بولندا وبلغاريا التي ستستضيف اجتماعاً حول سياسة المناخ مع بولندا في يوليو المقبل.
وأضاف: أن بولندا ستقوم بتنفيذ نظام يخفّض انبعاثات الكربون إلى الصفر بنسبة 11% مع حلول عام 2040، وذلك جزء من الاتفاقيات ضمن الاتحاد الأوروبي التي تلبّي طموحات الجيل الجديد من البولنديين.
الفحم
وأشار رئيس جمهورية بولندا إلى بلاده دخلت مؤخراً في اتفاقية - بعد حوار اجتماعي طويل بين عمّال المناجم وممثلين عن الحكومة -، توصّلت لضرورة التخلي عن استخدام الفحم في الصناعات مع حلول عام 2049، مؤكداً أن هذه الخطة طموحة بالنسبة للمستقبل، إذا نظرنا إلى أن الاعتماد على الفحم في بولندا الآن يصل إلى نسبة 70% في إنتاج الطاقة، وستستبدل بولندا ذلك بطاقة متجددة.
رسم مسار المحاربة
من جانبه، أكد وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، أن قمة المناخ العالمية، جاءت بهدف رسم مسار جديد لمحاربة الأزمة المناخية، مشيراً إلى أن تحقيق أهدافنا للمناخ، ستخلق وظائف جديدة، وتعزز التكنولوجيا والابداع لعاملينا.
وقال: إنه قطاع النقل في الولايات المتحدة، هو أكبر مسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك يعني أن هذا القطاع لديه الفرصة ليكون جزءاً من الحل، فالسباق في المعركة ضد تغيّر المناخ، يتعلق بما يمكن أن نكسبه إذا نجحنا، وبالنسبة للدول التي تتحول بشكل ناجح في مجال الطاقة النتيجة، سيكون لديها المزيد من الوظائف والنمو الاقتصادي، ونحن نحقق هذه الفائدة في أمريكا.
وأشار الوزير الأميركي، إلى أن إدارة بايدن، أطلقت مؤخراً برنامج الوظائف الأميركية، الذي يمثّل فرصة فريدة لتحديث البنية التحتية القائمة لكي يزدهر الاقتصاد، مبيناً أن هذا البرنامج يعمل على الاستثمار في البنى التحتية والمرافق بمواد مستدامة، مما سيساعد البلاد في الابتعاد عن اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحوّلها إلى اقتصاد خالي من الكربون، وسيسهم في إضافة المزيد من الوظائف، وتوسيع شبكة النقل العام وتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية.
تمكين النمو
أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نافاجو" الأميركية للطاقة بريت آيسك، ضرورة تمكين نمو الغرب الأميركي، وتمكين قادة القبائل الأصلية في أميركا لمعالجة الأزمة المناخية، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات في صلب الجهود التي تقودها شركته، إلى جانب مواصلة جهودها نحو الطاقة النظيفة كمطور مشاريع مائية، تخلق مزيداً من الفرص لأخذ قوة العمل والاقتصادات التي تعد ضرورية لنمو الاقتصاد الأميركي، وإعادة تفعيلها في اقتصاد جديد ونظيف.
وأعرب عن تطلعه لرؤية نتائج الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، المتمثلة في إشراك مجتمعات القبائل الأميركية الأصلية من أجل حلول ملموسة للأزمة المناخية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القبائل الأصلية تؤمن بدورها في تسريع عملية حفظ المياه ومواردها لتعزيز الاقتصاد في البلاد.
وأكدت الرئيسة التنفيذية ل"إيزي سولر" انثبيسنغ موسيا، من جانبها، أن القارة الافريقية تواجه حالياً تحدي كبير حيث يعاني نحو 600 مليون شخص بدون شبكات كهربائية، في حين تضم هذه المنطقة فئة سكانية شابة ومتنامية، ينبغي تسريع العمل لتعزيز دخولهم إلى مجال الطاقة وتحسين سبل العيش الاقتصادية لهم.
وقالت موسيا: نحن مطالبون في إفريقيا أن نكفل للناس حياة تضمن كرامتهم ورفاههم، وألاّ نفكر في الاقتصاد فقط، بل أن نكون مواتين للمناخ، وهي فرصة فريدة لكي ننظر إلى ما يمكن أن نقوم به، ونتحدى الوضع القائم.
وأشارت إلى نحو 95% من السكان في إفريقيا دون كهرباء، وبالتالي معظم الناس يعيشون في مناطق ريفية، وليست لديهم فرص للنمو والوظائف، ومع حلول عام 2025، ينبغي على العالم أن يجد حلولاً واسعة في إفريقيا وأن يوفر فرص العمل للجيل التالي.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون كنترولز" جورج أوليفر، عن دور المباني في التعامل مع المشكلة البيئية، مشيراً إلى أن شركته المتخصصة في البناء، تقوم بإنشاء مبانٍ مستدامة وصحية، وتستهدف خفض 40% من الغازات الدفيئة التي تأتي من المباني، بالتعاون مع أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات الأميركية في جميع القطاعات.
وأكد أوليفر ضرورة التأكد من وجود سياسات تفيد المجتمعات التي تحاول أن تخفض انبعاثات الكربون، ووجود سياسة اقتصادية شاملة بإمكانها أن تتعامل مع التأثير السلبي للتغيّر المناخي، إلى جانب ضرورة تظافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومي لمواجهة هذا التحدي.
وتعهد بالتزام شركة "جونسون كنترولز" بخفض انبعاثات الكربون مع حلول عام 2040، معرباً عن إيمانه بأن المباني غير الفعّالة، تهدر الأموال، ويمكن خفض التكاليف التي تتسبب بها باستخدام تقنيات رقمية لا تنتج أي انبعاثات للكربون، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية الصلبة.