في وقت يتعثر إصدار تشريعات خاصة بالمناخ وإقرارها في الكونغرس الأميركي، تحوّل دعاة الحفاظ على البيئة إلى ولايات أكثر توجهاً في تحقيق شيء ما للبيئة وانبعاثات غاز الكربون. وتفرض ولايتان أميركيتان حالياً حدودهما القصوى الخاصة على ما ينبعث من أراضيهما من غازات دفيئة، في حين حدّدت ولايات أخرى معايير خاصة بالطاقة المتجددة للمنتجين. وساهم ذلك في تعزيز الآمال في أن تتمكن الولاياتالمتحدة من كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في شكل ملحوظ وفي وقت قريب. وتتجه الأنظار إلى كاليفورنيا، التي تُعد ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وحيث سيدخل قانون البلاد الأكثر شمولاً حول المناخ حيز التنفيذ الشهر المقبل. وشمل ما يُعرف ب "قانون حلول ارتفاع حرارة الكوكب"، سلسلة إجراءات ترمي إلى خفض انبعاثات الغازات إلى ما كانت عليه عام 1990 بحلول عام 2020. ومن إحدى هذه التدابير فرض نظام لوضع حدود قصوى على هذه الغازات والاتجار بها، وافق عليها المجلس التشريعي للولاية. ويمهّد هذا القانون الطريق أمام افتتاح سوق الكربون الأولى في البلاد، وعلى مستوى الاقتصاد ككل في كانون الثاني يناير عام 2012. وأُتيحت للناخبين في ولاية كاليفورنيا، فرصة وقف تنفيذ القانون الجديد في انتخابات الشهر الماضي لكنهم اختاروا تأييده. وأعلن حاكم الولاية آرنولد شوارتزينيغر في اليوم الذي تبنّى فيه مناصرو المناخ نظام حدود الكربون والتجارة به، وهي سياسة بادر إليها الحاكم وكافح من أجلها، أن ذلك"يجعلنا ولاية رائدة، ولا يدور هذا القانون حول التغير المناخي، بل يتصل بالصحة وبحوالى 19 ألف شخص يقضون كل عام نتيجة التلوث". وأكد"القدرة على القيام بشيء أفضل". كما يحيي القانون الجديد في كاليفورنيا"مبادرة المناخ الغربية"، وهي تحالف بين ولايات في الغرب الأميركي ومقاطعات في غرب كندا، يسعى إلى تأسيس سوق إقليمية للكربون، ويهدف إلى خفض الانبعاثات بمعدل 15 في المئة عام 2020، تحت المستوى الذي كانت عليه عام 2005. واعتبر المراقبون والمشاركون في هذا البرنامج، أن مشاركة كاليفورنيا"محورية لبقاء المبادرة التي ستصبح ثاني أكبر سوق للكربون في العالم بعد منظومة مقايضة انبعاثات الغاز التي أنشأها الاتحاد الأوروبي". وأوضح الخبير في المناخ أندرو لايت، أن هذه الخفوضات"ستكون مهمة ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضاً للعالم". وكان عضو آخر في مبادرة المناخ الغربية، وافق على فرض حدود على انبعاثات الغازات من شركات توليد الطاقة وغيرها من مؤسسات صناعية تنبعث منها غازات الدفيئة. والولاية التي فرضت هذه الحدود، هي نيومكسيكو الواقعة جنوب غربي الولاياتالمتحدة، والتي تنوي خفض الانبعاثات بنسبة 3 في المئة سنوياً بدءاً من عام 2013، ووضعت هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25 في المئة وهو دون المستوى الذي كانت عليه عام 1990. وأعلن رئيس"منظمة اقتصاد الطاقة"الجديد جون فوغرتي، إمكان"فرض خفوضات أكثر صرامة لدى إجراء مراجعة بعد 3 سنوات من تبنّي العملية". واعتبر"أننا ولاية رئيسة لإنتاج الغاز والفحم الحجري والنفط، كما أن وجود ولاية توظف استثمارات ضخمة في الوقود الأحفوري، وتظهر أن تطوير مصادر طاقة نظيفة مهم جداً، يمكن أن يكون نموذجاً للبلاد". ويولي المستثمرون اهتماماً بأسواق الكربون الناشئة وسياسات الطاقة النظيفة في الولايات الغربية. وأعلنت مؤسسة"أن آر جي إينرجي"في ولاية نيوجيرزي، أنها ستشتري منشأة لتوليد طاقة شمسية كهرضوئية في أريزونا، وتبيع كهرباء إلى شركة في كاليفورنيا، ويجب أن تفي بمعايير صارمة لأهداف طاقة متجددة بموجب قانون كاليفورنيا الجديد الخاص بالمناخ. وتُنظّم طاقة الكهرباء في كاليفورنيا بموجب القانون الجديد حتى لو كانت منتجَة في ولاية أخرى. ويُتوقع أن يكون مشروع"الماء الساخن"، الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الشمسية لدى بدء تشغيله عام 2014. وتعهدت شركة"أن آر جي إينرجي، بإنفاق 1.6 بليون دولار على مشاريع طاقة شمسية في الجنوب الغربي للبلاد، إضافة إلى استثمارات الشركة في مبادرات لالتقاط غاز الكربون وطاقة الريح والكتل الأحيائية في السنوات الأخيرة. وليس صدفة مباشرة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، وفي أذهان مؤسسيها ولاية كاليفورنيا. إذ ذكر أحد نواب رئيس الشركة لسياسة المناخ والأسواق ستيف كورنيلي، أن حقيبة مشاريع كاليفورنيا للطاقة المتجددة هي"مغناطيس قوي جداً، يتيح تطوير آلية سوق ستساعد على تسديد اثمان مشاريع الطاقة الأنظف والأكثر غلاء". ولفت إلى أن"ما يساوي ذلك أهمية هو تأمينها فرصة الحصول على عقود أطول أمدا مع شركات طاقة في كاليفورنيا، ما يزيل عنصر المجازفة في هذه المشاريع". مناخ أعمال يتسم بعدم اليقين ومن شأن مشروع فرض حدود قصوى ومقايضة الغازات المنبعثة وتجارتها، أن يمنح الشركات حوافز مالية لخفض الانبعاثات، ويقضي في الوقت ذاته بأن تدفع الشركات في مقابل الانبعاثات التي تفوق حداً معيناً. كما يمكن مقايضة الأرصدة المقدمة لقاء الخفوضات وجني أرباح في سوق الكربون". ومن الذرائع الشائعة لمصلحة معايير ملزمة قانوناً للطاقة المتجددة ولفرض حدود قصوى على الانبعاثات، حاجة القطاع الصناعي إلى إشارات عن سياسة واضحة للاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة. كما يجب على منتجي طاقة كبار مثل NRG Energy، أن يستثمروا اليوم في محطات توليد طاقة في شكل يلبي حاجات المستهلكين والمساهمين فيها على مدى العقود المقبلة.
