كشف نائب المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل صالح الغامدي ل"الوطن"، أن المصلحة تلجأ إلى الحقوق المدنية لتحصيل المبالغ المتأخرة من الضرائب على المنشآت بتطبيق إجراءات تصل إلى الحجز الإلزامي على المكلف، فيما تبحث سيدات عن مخرج من محاصرة "الزكاة والدخل" لهن بسداد مبالغ تسبب فيها أزواجهن وإخوانهن بعد ممارسة أنشطة تجارية بأسمائهن. في الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الزكاة والدخل ل"الوطن" أنها تلجأ إلى الحقوق المدنية لتحصيل المبالغ المتأخرة على المنشآت بتطبيق إجراءات تصل إلى الحجز الإلزامي على المكلف، سواء كان رجلاً أو امرأة، يبحث عدد من السيدات عن مخرج من محاصرة "الزكاة والدخل" لهن بسداد مبالغ تسبب فيها أزواجهن وإخوانهن بعد ممارسة أنشطة تجارية بأسمائهن، مخلفين مستحقات مالية يتوجب جبايتها. وتتساءل مرام، وهي إحدى السيدات اللاتي استخرجن سجلات تجارية ليعمل بها أزواجهن، عن مخرج قانوني لتفادي سداد ما خلفه طليقها من مبالغ مستحقة لدى مصلحة الزكاة والدخل، وبعض الجهات الأخرى، مبينة أنها منذ طلاقها قبل أكثر من 6 سنوات، وهي تتعرض لمصاعب وديون متراكمة على سجلها التجاري، إضافة إلى عدم استطاعتها دخول البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز" بسبب استخراجها لسجل تجاري. أمام ذلك، أكد نائب المدير العام للعمليات المساندة بمصلحة الزكاة والدخل، صالح الغامدي، أن المصلحة تتعامل مع المنشآت كأشخاص اعتباريين، ولا تهتم بجنس المالك، سواء كان رجلا أو امرأة، ولا تصنف المنشآت على هذا الأساس، مضيفاً أن "الزكاة والدخل" تتبع آليات في شأن التحصيل وجباية المستحقات على تلك المنشآت وتطبق الإجراءات التي حددها النظام للمتخلفين عن سداد المستحقات. وأوضح الغامدي أن نظام جباية الزكاة ونظام الضريبة حدد خطوات معينة لحث المتخلفين عن السداد على تسديد الضريبة والزكاة، علماً بأن هذه المبالغ تورد في حساب خاص للضمان الاجتماعي لتنفق على المحتاجين، مشيراً إلى أنه في حال حدوث تباطؤ في عملية التسديد، فإن هناك إجراءات تتخذها الحقوق المدنية إذا كانت المبالغ قليلة، أو من خلال عملية الإجراءات التي تصل إلى الحجز الإلزامي على المكلف حتى يتجاوب مع المصلحة ويسدد حقوقه. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني إن عملية بدء المشروع باسم الزوجة تكون عادة بناء على ثقة بين الزوجين، فتكون هي المسؤولة أمام الجهات الحكومية، وهي الخاسر الأكبر في حال انفصلا أو نشأ بينهما خلاف. وأوضح الشهراني أن المرأة هي المسؤولة عن السجل، وذلك لأنه استخرج باسمها، وأن جميع الغرامات أو المخالفات أو الرسوم الحكومية أو ما يتعلق بالعمالة والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية، تتحملها بأكملها بما أنها صاحبة المنشأة، سواء كانت مؤسسة أو شركة، فكل يتحمل حصته في الشركة. وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المجلس التنفيذي لفرع السيدات بغرفة الرياض، هدى الجريسي، أنه يجب على أي امرأة تم استخراج سجل تجاري باسمها من قبل زوجها، وأصبحت علاقتها بزوجها مضطربة أو طلقت منه، تبليغ وزارة التجارة برغبتها في إلغاء السجل التجاري.
