التكامل بين القطاعين العام والخاص

لا يخفى على أحد الدور الكبير المناط بالقطاعين العام والخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، والذي يجب أن يكون وفق أساس تشاركي تكاملي وليس تنافسيا، إذ إن القطاع الخاص يساهم مع الحكومة بصورة فاعلة في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة، ولذا لا مجال للحديث عن دخولهما في منافسة، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع المطروحة.
من هذا المبدأ، يأتي اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، وحرصها على تقديم مختلف التسهيلات التي تمكنه من رفع مساهمته من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة، بالإضافة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة من %22 من الناتج المحلي الإجمالي إلى %35، وذلك باعتبارها تشكّل أكثر من 90 % من إجمالي عدد المنشآت بالمملكة، إلّا أنّ مساهمتها في الناتج المحلي تقدّر بنحو 21 % فقط، على الرغم من أنها من أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، خاصة في مجال توليد الوظائف واستيعاب الكوادر الوطنية.
ونستطيع أن نجد عدة نماذج منبثقة من إستراتيجية الحكومة لدعم وتمكين القطاع الخاص، وسوف نأخذ منها بعض الأمثلة: في مطلع 2019 أطلقت الدولة مبادرة «الفاتورة المجمعة»، التي استفادت منها أكثر من 360 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال، حيث تمثل ذلك في السداد، أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، وذلك على حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين، وهذه المبادرة أفادت الآلاف من منشآت القطاع الخاص.
ومن المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة دعماً وتسهيلاً للقطاع الخاص قبل أكثر من عام، مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، حيث امتدت هذه المبادرة إلى خمسة أعوام، وهذا بدوره خفف العبء على هذا القطاع، بل أعاد الحياة لبعض المصانع التي كانت شبه متوقفة عن الإنتاج.
وإذا ما تحدثنا عن مجالات تشارك القطاع الخاص مع الحكومة، نجدها تتمثل في عدة نماذج، من أبرزها التخصيص الذي يلعب فيه القطاع الخاص دوراً رئيساً، والذي بدأت الحكومة به قبل عدة سنوات، و شمل عدة قطاعات، أبرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه، إضافة إلى قطاعات أخرى، كالطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وما زالت الجهود متواصلة. وتعمل سياسة التخصيص على خلق آلاف الوظائف للمواطنين من الجنسين.
ومن الأسباب التي تجعل سياسة التخصيص أحد أهم نماذج التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، تميزها بعدة مزايا وفوائد، من أبرزها وأهمها، دخول القطاع الخاص كشريك لا منافس للحكومة، ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، وزيادة القدرات التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد النشاط الذي تم تحويله للقطاع الخاص، بالإضافة إلى استحداث وظائف جديدة ورفع مستوى الخدمات.
إلى جانب ذلك، عملت الدولة على تطوير الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار والتي ساهمت بدورها في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية إيجابية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة؛ مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة.
وبكل وضوح فقد بينت القيادة أهمية دعم القطاع الخاص وخصوصاً خلال المرحلة الحالية وفقاً لما أعلن عنه من خلال ميزانية العام الحالي، وصولاً إلى مرحلة التعافي الاقتصادي التام بحول الله تعالى في المستقبل المنظور. ومن الأهمية بمكان التوضيح للقطاع الخاص بأن هذه البرامج التي تنفذها الدولة تهدف لدعم وتقوية القطاع الخاص وليس منافسته.
كما ينبغي توعية المواطن بأن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة تصب في مصلحته، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف، منها الاستفادة من القدرات الكبيرة والخبرات التقنية والإدارية والمالية التي يتمتع بها القطاع الخاص، وتوظيفها، من خلال إشراكه في الاستثمار في تشغيل البنيات التحتية والخدمات العامة، بكفاءة عالية.
فضلاً عن ذلك، فإن الشراكة مع الحكومة، تقوم على مبدأ تغيير نشاطها، أي نشاط الحكومة، من مجال تشغيل البنيات التحتية الأساسية، والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع التشريعات والسياسات والإستراتيجيات العامة، بجانب مراقبة مقدمي الخدمات، بهدف الارتقاء بها ورفع كفاءة تشغيلها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مملكتنا، بإذن الله.