ثمانية أهداف وثلاث ركائز لبرنامج التخصيص السعودي

أشارت ورقة عمل أعدها مرصد قطاع الأعمال بغرفة الرياض حول التخصيص برؤية المملكة 2030، إلى أن برنامج التخصيص السعودي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، ويهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، وكذلك دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.
وبينت الورقة، أن البرنامج يهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وبالتكلفة المناسبة، وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، علاوة على زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص.
وأشارت الورقة تبني مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.
الطموح والتطلعات
قالت الورقة، إن من أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول العام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
وذكرت الورقة، أنه بتطبيق برنامج التخصيص سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيميائيات، والقطاع المالي.
ركائز التخصيص
ويرتكز البرنامج على ثلاث ركائز أساسية، وهي إرساء الأسس القانونية/التنظيمية ويشمل ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين تنفيذ عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات وقواعد تنظيمية واضحة ومحددة ومعالجة العوائق والفجوات التشريعية التي توجد في البيئة التنظيمية بشكل عام، وتطوير الأطر التشريعية التي تحكم القطاعات المستهدفة بالتخصيص ويتمثل ذلك في إجراء مراجعة عامة وشاملة لكل البيئة التنظيمية في ذلك القطاع، ومن ثم تحديد مواطن التطوير التي تتوافق مع دور الحكومة المستقبلي كمنظم ودور القطاع الخاص كمشغل.
أما الركيزة الثانية، وهي إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص ويشمل ذلك تطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص للمساعدة على تحديد المشروعات المحتملة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات بيع الأصول، وكذلك تفعيل اللجان الإشرافية للتخصيص، وفرق العمل لتمكينها من استقطاب كفاءات وقوى بشرية تساعدها في تصميم وتحضير وتنفيذ عملية التخصيص، وتحديد استراتيجيات التخصيص ومؤشراته وآليات تحفيز التخصيص، بالإضافة إلى تمكين المركز الوطني للتخصيص، ومركز الابتكار للتخصيص.
فيما شكلت مبادرات البرنامج الرئيسة الركيزة الثالثة من خلال المشاركة في اللجان الإشرافية للتخصيص عن طريق المركز الوطني للتخصيص، ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بكل قطاع والمبادرات التنظيمية، ومراقبة مدى التقدم في التنفيذ والرفع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إن اقتضت الحاجة.
آليات العمل
وأفصحت ورقة العمل، عن أن برنامج التخصيص سيعمل على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، وتشمل القطاعات التي سيرتكز عليها البرنامج، على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصة لإنشاء مبان تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
المركز الوطني للتخصيص
أضافت ورقة العمل، أن المركز الوطني للتخصيص يعتبر ممكنا للبرنامج ويضم مكتب برنامج تحقيق الرؤية، ويدعم اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل في تنفيذ جهود التخصيص من خلال تقديم الخدمات في إجراءات العمل والمسائل القانونية والرقابية والفنية، وتشمل مسؤوليات المركز صنع السياسات.
القطاعات المستهدفة
أوضحت ورقة العمل، أنه تم تحديد العديد من المبادرات في القطاعات المستهدفة والتي تشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والبلديات، وغيرها، كما تم تحديد عدد من المبادرات على أنها محورية استناداً إلى أثرها المتوقع وسهولة التنفيذ مثل مبادرة تحويل الموانئ السعودية إلى شركات، ومبادرة تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
تحديات التخصيص
بينت ورقة العمل، أن التحديات التي يتوقع أن تواجه برنامج التخصيص تتمثل في تدني الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة والمتعلقة بالتخصيص في القطاعات بشكل عام، وقلة عدد الشركات المحلية التي تمتلك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات، علاوةً على ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها، وغياب أطر تشريعية وسياسات متقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف.