شارك المركز الوطني للتخصيص في مؤتمر الخصصة "الآليات والتحديات 2018"، الذي رعى افتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بتنظيم جامعة القصيم . وشارك المركز الوطني للتخصيص بورقة عمل قدمها مدير عام ادارة استشارات التخصيص فيصل السلوم تحدث خلالها عن رؤية وقيم ومهام ورسالة المركز الوطني للتخصيص وعن تاريخ التخصيص في المملكة بالإضافة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك عن أهم مضامين الأطر التشريعية العامة لمبادرات التخصيص، وعن ارتباط التخصيص بأهداف رؤية السعودية 2030 وأضاف السلوم أن المركز يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 %إلى 65 %من الناتج المحلي الإجمالي مع تسهيل وتذليل كافة العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية كما سيعمل المركز بالتعاون مع القطاعات المستهدفة على تنمية الاقتصاد وتحسين نوعية الخدمات بتخصيص بعض الخدمات الحكومية. كما ألمح السلوم أن مبادرات التخصيص ترتبط ارتباطاً مباشراً في اثنين من اهداف الرؤية أولهما إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ثانيهما تخصيص خدمات حكومية محددة بالإضافة إلى ارتباطه ارتباط غير مباشر مع عشرون هدفً من أهداف رؤية السعودية 2030. وذكر خلال تقديم ورقته أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أن تعطي الحكومة الشريك من القطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع بشكل كامل مع الحفاظ على وجود الملكية والرقابة، وهذا النوع من العقود هو أحد الطرق الحديثة لتمويل وإدارة المشاريع ولها نماذج مختلفة باختلاف نوع المشروع وأهدافه، وأن هذا الشراكة لها منافع كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد مع توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية و دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى. وشدد السلوم على أن هنالك عوامل كثيرة تساعد في نجاح مشاركة القطاع الخاص، من أهمها تهيئة بيئة قانونية تنظيمية مناسبة وعمل دراسات جدوى مستفيضة وتحليل المخاطر للمشاريع المقترحة مع خلق الثقة في السوق، كذلك ترغيب القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود الادوات الاستثمارية التمويلية الكافية والأسواق المالية المتينة بالإضافة إلى الدعم الحكومي لمشاريع التخصيص.
