استهل المركز الوطني للتخصيص نشاطه الدولي بالمشاركة في الدورة الحادية عشر للجنة السعودية الايطالية المشتركة والفرق التحضيرية في مدينة روما بجمهورية إيطاليا وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2017م. وطرح المركز الوطني للتخصيص خلال اللجان التحضيرية أوجه التعاون في اشراك القطاع الخاص الإيطالي في فرص برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030، كما تم مناقشة أوجه التعاون في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب لدى الطرفين في تذليل العقبات امام نجاح فرص التخصيص. صرح بذلك هاني بن ناصر الصائغ مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص، والذي قدم عرضاً للتعريف بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للتخصيص والإجراءات والسياسات التي وضعها المركز لتفعيل خطة برنامج التخصيص بالمملكة بحضور أكثر من 150 شركة ومستثمر إيطالي و قرابة 50 شركة سعودية وذلك خلال ملتقى الأعمال المنعقد على هامش أعمال اللجنة. وخلال العرض قدم الصائغ ملخص عن برنامج التخصيص الذي يهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في الاقتصاد السعودي، وفرص التخصيص السعودية المتاحة أمام المستثمرين والشركات الإيطالية. وتحدث الصائغ عن برنامج التخصيص كأحد برامج رؤية السعودية 2030 وتأسيس المركز الوطني للتخصيص وارتباطه التنظيمي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما أشار الصائغ خلال عرضه الى دور المركز كممكن لفرص التخصيص ومراقب لتنفيذ الحوكمة الصحيحة لتنفيذ مبادرات التخصيص. واضافة لذلك استعرض الإجراءات والخطوات التي تمر بها فرصة التخصيص من بداية انشائها كمبادرة حتى انتهاء العملية بتوقيع العقود. وعن برنامج التخصيص علق الصائغ بقولة أن برنامج التخصيص في صميم رؤية 2030 والذي يسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي سعياً لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي مع إزالة كافة العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية كما أن العمل جاري على تنمية الاقتصاد لينعكس ذلك على تحسين الخدمات وخلق الفرص الوظيفية من خلال تخصيص أصول وخدمات حكومية جاذبة للقطاع الخاص. كما أبان أن المركز الوطني للتخصيص يدعم جهود التخصيص بخبرات عالمية المستوى في مجالات الاستشارات القانونية والمالية والاستراتيجية والمخاطر والتسويق وإدارة المشاريع. وذكر الصائغ خلال تقديمة العرض أن الاستثمار في المملكة يُعد بيئة جاذبة للمستثمر لعوامل كثيرة منها التعداد السكاني البالغ 31 مليون نسمة، وأن السوق السعودي أكبر سوق في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووجود مشاريع عملاقة في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي، إضافة الى أن السوق السعودي يتيح الوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية. إضافة لذلك فإن اقتصاد المملكة يتميز بالملاءة المالية في سوق الإقراض والتمويل ووجود وفير لشركاء رأس المال، وقوة بيئة الائتمان والتأمين بالإضافة الى الدعم الحكومي لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين. كما أوضح الصائغ أن البيئة التنظيمية إيجابية حيث تسمح بملكية اجنبية 100%، وليس هناك قيود على تحويل الارباح الى خارج المملكة، إضافة الى سهولة انجاز الاعمال حيث أن المملكة احتلت المرتبة 25 بمقياس مؤشر التنافسية العالمي عام 2015م. وبين الصائغ أن الجهات المستهدفة هي 11 قطاع وهي: قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل، وقطاع الطاقة، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، و قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، و قطاع التعليم، و قطاع البلديات، و قطاع الحج والعمرة، و قطاع الصحة، وقطاع الإسكان، وقطاع الرياضة. ويتضمن كل قطاع عدد من الأنشطة، وأن المركز يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة الإضافية القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها بالإضافة الى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الأصول والخدمات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ومشاركة القطاع الخاص.
